سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئاسة الجمهورية: على الجميع تضافر الجهود لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبناءه والشروع في بناء مستقبل أجياله رحبت بعقد مشاورات يمنية - يمنية في الرياض ودعت المكونات السياسية للمشاركة بفعالية
رحبت رئاسة الجمهورية بالدعوة الخليجية لعقد مشاورات يمنية - يمنية في العاصمة السعودية الرياض والتي تبدأ نهاية مارس الجاري، برعاية من دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت الرئاسة في بيان «إنها تساند وتدعم دعمها كافة الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في اليمن استنادا للثوابت الوطنية ووفقا للمرجعيات الثلاث وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية»، وفق ما نقلت وكالة «واس» السعودية. وأشار بيان الرئاسة «إلى ان المبادرة الخليجية مثلت خارطة طريق آمنة ومضمونة للانتقال السلمي للسلطة في اليمن قبل الانقلاب المشؤوم لمليشيا الحوثي، وكذلك مخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216». ودعا بيان الرئاسة، كافة المكونات اليمنية للمشاركة بفاعلية وإيجابية في المشاورات القادمة، وتضافر كافة الجهود لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبناءه والشروع في بناء مستقبل أجياله. وأشادت، بالجهود المخلصة لدول الخليج العربي وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. وقال أمين عام التعاون الخليجي نايف الحجرف، «أن هذه المشاورات تهدف إلى وقف إطلاق النار في اليمن، وإدارة الشأن الأمني وفتح الممرات الإنسانية، وتهدف لوقف تدهور العملة اليمنية ومساعدة الاقتصاد اليمني، لتكون انطلاقة لتشاور مستدام بين الأطراف». ودعا الأطراف اليمنية، إلى «اغتنام هذه الفرصة والمشاركة في المشاورات التي ستحتضنها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض»، وأشار إلى أنه «سيتم تبني اتفاقات الأطراف اليمنية ووضع خارطة طريق عبر هذه المشاورات، وستعقد بمن يقبل الدعوة التي ستوجه للأطراف اليمنية كافة». ولفت الحجرف، إلى أن مجلس التعاون الخليجي «يسعى لإنهاء أزمة اليمن، وإعادة الأمن والاستقرار للشعب اليمني»، وذكر أن المجلس سيرسل دعوات ل500 شخص يمني للمشاركة في المشاورات. ووفق مصادر، فإن المشاورات ستكون بمشاركة الحوثيين، غير أن مواقف متباينة من ميلشيات الحوثي ما بين الرفض القبول للمشاركة في المشاورات، حيث أكد بيان عن مصدر رسمي، ترحيبهم بالمشاورات واشترطوا أن لا تكون في العاصمة السعودية، وأن تكون في بلد محايد من دول مجلس التعاون الخليجي أو أي بلد آخر.
