اليوم - بشرى العامري احتشد عدد من أعضاء المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين والصحفيين وأعضاء من نقابة الصحفيين اليمنيين صباح أمس السبت أمام مكتب النائب العام في اعتصام تضامني مفتوح مع الصحفيين محمد المقالح وهشام باشراحيل وفؤاد راشد وصلاح السقلدي واحمد الربيزي ولإدانة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الصحافة المستقلة وحرية الرأي والتعبير في اليمن مطالبين الحكومة الالتزام بتعهداتها المعلنة في تحسين بيئة العمل الصحفي وضمان الحريات العامة ووقف الملاحقات القائمة على الصحف والصحفيين وأكد المعتصمون في بيان أصدروه اليوم أن وقائع الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي التي تعرض لها عدد من الصحفيين تشكل تصعيدا خطيرا في الاعتداءات على الصحافة وتثير القلق بشدة وأنها انتهاكات خطيرة تؤكد أن التعهدات الرسمية المعلنة أمام المجتمع الدولي باحترام حرية الصحافة ليست سوى وسيلة للتحايل عليه وانه يجب على كافة الأطراف المعنية ممارسة الضغوط لضمان أن تتقيد الحكومة بهذه التعهدات المعلنة كما شدد المعتصمون إدانتهم للانتهاكات والجرائم الخطيرة التي تعرض لها الصحفي محمد المقالح والتي تمثلت في إخفاءه قسرا لمدة أربعة أشهر والتعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له والمخالفات الصريحة للدستور والقوانين اليمنية التي تمثلت بقبول النيابة الجزائية المتخصصة استلامه من الجهة القائمة على اختطافه والقيام بالتحقيق معه رغم إعلان النائب العام سابقا أن المقالح لم يعتقل بأوامر صادرة عن النيابة وهو مايرتب على النائب العام مسؤولية سلامة وصحة المقالح والإطلاق الفوري والتحقيق مع الجهات القائمة على اختطافه وإخفاءه وتعذيبه والتي قامت بتسليمه لنيابة الجزائية المتخصصة وأدانوا أيضا الإجراءات التعسفية تجاه الصحفي هشام باشراحيل والتي لم تراعي إصابته بأمراض خطيرة واحتجازه في ظروف قاسية تعرض حياته للخطر وهو مايستلزم التوجيه الفوري بإطلاق سراحه ويعتبر المعتصمون الإجراءات المتخذة تجاه صحيفة الأيام وهي الصحيفة المستقلة الأولى في اليمن ضربة قاسية لحريات الصحافة ومؤشرا خطيرا حول التدهور الحاصل في وضع حرية الرأي والتعبير بسبب الإجراءات الرسمية تجاه الصحافة والصحفيين. وطالب المعتصمون النائب العام التوجيه لجهاز الأمن السياسي الاستجابة لأوامر القضاء بنقل الصحفيين المعتقلين لديه فؤاد راشد وصلاح السقلدي واحمد الربيزي الذين بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام الى السجن المركزي والتحقيق في أسباب امتناع الجهاز عن تنفيذ الأوامر القضائية واعتبار هذا التعنت تجاههم يفقد المحاكمة شروط العدالة. واحتفظ المعتصمون بحقهم بإجراءات تصعيدية في حال لم تتم الاستجابة لهم ومنها الاعتصام بشكل متواصل أمام مقر النائب العام إلى حين تنفيذ مطالبهم. من جانب آخر أوضح النائب العام في اتصال هاتفي مع وفد من المعتصمين انه تم نقل ملف الصحفي محمد المقالح إلى المحكمة الجزائية المتخصصة وبدء محاكمته اليوم الأحد.