اعتصم عشرات الصحفيين والحقوقيين صباح اليوم أمام مكتب النائب العام بصنعاء ,للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي (محمد المقالح) الذي أختطف في ال17من سبتمبر الماضي, وأحيل مؤخرا إلى النيابة الجزائية المتخصصة للتحقيق معه بخصوص مقالات وأخبار نشرها في موقع (الاشتراكي نت) وصحف أخرى. وطالب المعتصمون النائب العام بالتدخل لإطلاق سراح رئيس مؤسسة الأيام للصحافة والنشر (هشام باشرحيل) لأسباب تتعلق بحالته الصحية أيضا. كما طالبوا بإطلاق الصحفيين ( فؤاد راشد – صلاح السقلدي- الربيزي) المضربون عن الطعام منذ قرابة أسبوع, و تحتجزهم السلطات الأمنية في سجن الأمن السياسي بصنعاء على ذمة ما يسمى بالحراك الجنوبي. وحمل الصحفيون النائب العام المسئولية الكاملة عما تعرض له الصحفي (المقالح) من خطف و تعذيب مطالبين في الوقت ذاته بعرض (المقالح , وباشرحيل) على طبيب لحالتهم الصحية الخطرة. نقابة الصحفيين عبرت عن تفاجئها لإحالة المقالح إلى النيابة الجزائية المتخصصة وتجاهل واقعة اختطافه. وطالب أمين عام النقابة (مروان دماج )النائب العام بالتحقيق مع الخاطفين وكشف عملية اختطافه, داعيا في حديثه ل(نيوزيمن) كافة الصحفيين إلى التضامن وإدانة حادثة اختطاف المقالح, والسلطات القضائية إلى القيام بواجبها تجاه "جريمة خطيرة" على اعتبار أن حقوق الإنسان ليست جريمة بسيطة , معتبرا ما تعرض له المقالح ليس باليسير. وكانت لجنة مكونة من فؤاد دحابة –عيدروس النقيب ورئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان (محمد المخلافي) إضافة إلى أمين نقابة الصحفيين (مروان دماج) وآخرين, سلموا مكتب النائب العام 3رسائل من منظمات المجتمع المدني , وأسرة المقالح, حملت في مجملها شرح لما تعرض له المقالح منذ اختفائه في ال17من سبتمبر 2009, وما قاله في النيابة من أنه تعرض للضرب والتمثيل به في ساحة الإعدام , مشيرتا إلى أن المادة (48) من الدستور تجرم تلك المعاملة. وطالبت منظمة المجتمع المدني (المرصد اليمني- حوار- الشقائق- التغيير- نقابة الصحفيين) بالإفراج الفوري عن المقالح وفقا للمادة (7/2) من قانون الإجراءات الجزئية. والتوجيه العاجل بالتحقيق في واقعة اختطافه والإخفاء والتعذيب بحقه, وإحالة كافة المتسببين في ذلك إلى القضاء.