اليوم/ خاص لم تفلح المتابعات والزيارات التي قام بها المستثمر محمد أدهم بريطاني الجنسية وزوجته سيناء الخطيب في إيجاد ترخيص يضم مساحة تقدر ب 1967م2 متر مربع لإنشاء مشروع استثماري جنات عدن الصغرى في منطقة جولد مور الطريق المؤدي إلى الفنار بمديرية التواهي محافظة عدن. الزيارات التي قام بها ذلك المستثمر وزوجته للجهات المعنية خلال سنتين بشأن استكمال المشروع نحو "2038" زيارة موزعة كما يلي "315" زيارة لبلدية التواهي وأشغال عدن و"335" لمصلحة الأراضي و"165" للإنشاءات وللشركة الهندية و"105" للمحافظة و"90" للمجلس المحلي التواهي و"1005" لأقسام الشرطة والأمن و"16" زيارة للبيئة و"7" إلى وزارة الأشغال بصنعاء وبات معي "5" ملفات في الأراضي و"4" لدى بلدية التواهي وأشغال عدن و"2" في هيئة الاستثمار و"3" للمجلس المحلي التواهي و"2" المحافظة وواحدة لدى كل من الإنشاءات والسياحة والبيئة ووزارة الأشغال والنيابة. المستثمر البريطاني وزوجته وخلال تلك المتابعات استطاعوا استكمال كافة الإجراءات ولديهم أوامر من رئاسة الجمهورية والنيابة العامة ومن قبل رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ودراسات وتوجيهات من مكتب السياحة بعدن بالإضافة إلى مذكرة الأخ محافظ عدن إلى مدير مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن والتي تقضي أن يستثنى هذا المشروع من مخطط الشركة الهندية التي لم يتم اعتمادها حتى الآن إضافة إلى مساحة 1976م2 التي قام المستثمر وزوجته بتكسيرها وتسويرها إلى مساحة المشروع حتى يتمكنوا من تنفيذ المشروع على المساحة المطلوبة المحددة ب 4033م2 إلا أن تلك التوجيهات مازالت حبراً على ورق وقد أبدى المستثمر البريطاني محمد أدهم وزوجته سيناء عبدالخطيب استيائه الشديد من الوضع السيء والحالة المزرية التي وصلت إليها إجراءات بناء مشروعه الاستثماري في الساحل الذهبي طريق الفنار بسبب التعمد الذي يمارسه مختصي البلدية لعرقلة بناء المشروع رغم توجيهات النيابة معربا في الوقت عن حزنه الشديد من عدم تفاعل المختصين بتوجيهات المحافظ وتوجيهات رئاسة الجمهورية وتوجيهات نيابة الأموال العامة. وقال ادهم في رسالته لقد أهدرت جهدي وأموالي ووقتي من اجل انجاز هذا المشروع الذي لو بدأت البناء فيه لكان مشروعي شارف على الانتهاء واستقبال لخليجي عشرين للأسف ذهب وقتي ومالي في المتابعة ودهاليز الأراضي البلدية والشرطة والمحلي دون جدوى ودون فائدة. وأضاف: ادهم في رسالة حصلت عليها "أخبار اليوم" مدعمة بكافة الوثائق والمستندات التي تثبت صحة شكواه (الطريقة التي استخدمها رجال البلدية لهدم ما بدأت في بناءه وكان ذلك في تاريخ 21/1/2009م استندت على توجيهات هدم مزورة وهذه جريمة بحد ذاتها تضاف إلى مخالفتهم لتوجيهات النيابة الخطية بتاريخ 28/12/2008م بوقوف القانون إلى صفي في عملية البناء والتي استندت إلى نص المادة رقم 7 من قانون البناء وهو (إذا لم ترد الجهات المعنية على طلب ترخيص البناء خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب فيعتبر هذا موافقة صريحة على الطلب) وهذا دليل قاطع على النية المبيتة من رجال البلدية لعرقلة بناء المشروع، كل هذا حصل بدعم من شرطة القلوعة الذين استلموا أيضاً توجيهات النيابة لكنهم ورغم ذلك نزلوا إلى الموقع للمساعدة في الهدم وعندما قام احد العاملين بإبراز توجيهات النيابة انهالوا عليه بالضرب وهددوه بعدم التكلم، ثم تقدمت أيضاً إلى النيابة العامة للمساحة والأراضي في عدن بطلب شهادة استلام الموقع قبل عامين ولن يكلف هذا سوى نزول مهندس أو اثنين والى اليوم لم يتم ذلك وعندما اشتكيت من هذا تعذر مدير الهيئة العامة للأراضي بأنه نزلت مناقصة وقد أرسيت على الشركة الهندية ces لإعداد مقترحات لتطوير منطقة جولدمور مما توجب إيقاف أي أعمال في المنطقة بشكل عام من منطقة رامبو حتى دنافة وفقا لتعميم الأخ / محافظ محافظة عدن رقم 2756/د/46/126/2008م ورغم أن ملفي عند مدير الأراضي من عام 2007م وقبل القرار بالإيقاف بعام ورغم أن المحافظ اصدر لي توجيه باستثناء مشروعي من مخطط الشركة الهندية ولكن مدير الأراضي يتلاعب بأوراقي والنظام كما يوجد توجيه من قبل سبعة أشهر من مدير الأراضي في صنعاء لحل مشاكل المشروع بسرعة والرفع إلى المحافظ. مناشدا فخامة الأخ رئيس الجمهورية / علي عبدالله صالح بالتوجيه إلى قيادة محافظة عدن بضرورة مساعدته حتى يستطيع استكمال مشروعه جنات عدن في جولدمور