يبدو أن المستثمر البريطاني محمد أدهم قد دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عندما أراد أن يستثمر في في اليمن في عدن حيث أستطاعت زوجته اليمنيةسيناء الخطيب إقناعه بالإستثمار في وطنها الأصلي فبعد فترة من بداية المشروع الذي كان نافذون يأملون في إدخالهم معه كحماة من المتهبشين المتنفذون بدأوا يطرحون عروضهم على شريكه اليمني إلا أنه يرفض فبدأت العراقيل وحينها بدات المراجعات والزيارات المكوكية للجهات الرسمية على مدى سنوات ولكن دون جدوى!! هي قصة حزينة وتعبر عن واقع يمني مخيف حيث ما يزال المستثمر البريطاني محمد أدهم وشريكته اليمنيةسيناء الخطيب يحاولان بإصرار لئلا يصيبهما الإحباط واليأس بعد ما يزيد عن 2500 زيارة قاما بها للجهات الرسمية في محافظة عدن لاستكمال تنفيذ مشروعهما الاستثماري السياحي. وفي رسالتهما ل"مأرب برس " يعبر المستثمران، وهما زوجان، بمرارة عن استيائهما من الوضع المتردي الذي وصلت إليه إجراءات بناء مشروعهما الاستثماري في الساحل الذهبي طريق الفنار بسبب العراقيل التي قالا إن المختصين في بلدية عدن يضعونها في طريقهما للحيلولة دون استكمال بناء المشروع، رغم قرارات النيابة المختصة ونيابة الأموال العامة، وتوجيهات المحافظ، وأوامر رئاسة الجمهورية، التي سلما ل"الغد" نسخةً منها. البلدية تعرقل بناء المشروع وطبقاً للرسالة، يروي أدهم والخطيب كيف أقدم رجال البلدية في العاصمة الاقتصادية والاستثمارية عدن على هدم ما بدآه في بناء مشروعهما الاستثماري، وذلك في تاريخ 21/1/2009، عندما استند موظفو البلدية إلى توجيهات مزورة تقضي بهدم المشروع، في مخالفة لتوجيهات النيابة التي كانت صدرت سابقاً بتاريخ 28/12/2008، و"تؤكد وقوف القانون إلى صفّنا في عملية البناء استناداً إلى نص المادة رقم 7 من قانون البناء"، حيث تنص على أنه "إذا لم ترد الجهات المعنية على طلب ترخيص البناء خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب فيعتبر هذا موافقة صريحة على الطلب"، وهو الأمر الذي يستدل إليه المستثمران أدهم والخطيب على "وجود نية مبيتة من رجال البلدية لعرقلة بناء المشروع". ويضيف أدهم والخطيب في رسالتهما إن "كل هذا حصل بدعم من شرطة القلوعة الذين استلموا أيضاً توجيهات النيابة لكنهم رغم ذلك نزلوا إلى الموقع للمساعدة في الهدم وعندما قام أحد العاملين بإبراز توجيهات النيابة انهالوا عليه بالضرب ومنعوه من الكلام". بداية المشاوير والمتاهات قبل حوالي عامين من الآن تقدم المستثمر أدهم إلى الهيئة العامة للمساحة والأراضي في عدن بطلب شهادة استلام الموقع، بموجب العقود التي تؤكد شراءه لهذه المساحة، وهو ما لا يتطلب سوى نزول مهندس أو اثنين إلى الموقع، وإصدار شهادة التسليم، غير أنه وإلى اليوم لم يتم ذلك. يضيف أدهم "وعندما اشتكيت من ذلك، ردّ مدير الهيئة العامة للأراضي بأن مناقصة نزلت، وقد أرسيت على الشركة الهندية ccs لإعداد مقترحات لتطوير منطقة جولدمور"، وهو ما أسفر عنه إيقاف أي أعمال في المنطقة بشكل عام من منطقة رامبو حتى دنافة"، مؤكداً بأن هذا التوقيف جاء أيضاً بناء على تعميم لمحافظ محافظة عدن برقم 2756 / د/ 46 / 2008م. تمييز في تطبيق القانون لكن تطبيق هذه التعميمات، كما يقول أدهم، اقتصرت عليه فقط، بينما الآخرون بجواره أنشأوا مباني جديدة بعد الشركة الهندية، رغم أن الملف الخاص بالمساحة التي اشتراها يراوح مكانه لدى مدير الأراضي منذ العام 2007، أي قبل صدور هذه التعميمات بعام، وبرغم صدور توجيهات من المحافظة تقضي باستثناء مشروع أدهم وشريكته من مخطط الشركة الهندية. وفي حين يشكو المستثمر أدهم من تلاعب مدير أراضي عدن بأوراقه طيلة هذه المدة، يشير إلى أنه حصل قبل نحو عشرة أشهر على توجيهات صريحة من مدير عام الهيئة العامة للأراضي بصنعاء يحيى دويد تقضي بضرورة الإسراع في حل مشاكل المشروع والرفع إلى المحافظ، ولكن دون جدوى. مشاوير وزيارات في متاهات بمزيد من الحسرة والشعور بالغبن، يتذكر المستثمران أدهم والخطيب قصة معاناتهما في أروقة الجهات والمؤسسات الحكومية بحثاً عن حل، ويلخصان ذلك بالقول:"إن عدد الزيارات التي قاما بها للجهات المعنية من أجل السماح لنا بالبناء بلغت 2745 زيارة، موزعة كما يلي: 352 زيارة لمكتب بلدية التواهي والأشغال عدن، و 436 لهيئة الأراضي عدن، و 252 للإنشاءات عدن والشركة الهندية، و 239 لمقر السلطة المحلية بالمحافظة، و 113 للمجلس المحلي بمديرية التواهي، و 98 للهيئة العامة للاستثمار عدن، و 46 لمكتب السياحة عدن، و 37 لهيئة الأراضي صنعاء، و 1078 زيارة لأقسام الشرطة والأمن، و 26 زيارة لمكتب البيئة عدن، و39 إلى وزارة الأشغال بصنعاء، و 29 إلى مكتب الرئاسة" وكانت النتيجة هي الخروج من هذه الإدارات بعدد 32 ملفاً تختزل حقيقة البحث عن مشروع استثماري في اليمن. مجرد إهدار للوقت والمال وفي خلاصة الأمر، يؤكد المستثمران "لقد أهدرنا جهدنا وأموالنا ووقتنا من أجل إنجاز هذا المشروع الذي لو بدأنا البناء فيه لكان قد شارف على الانتهاء، بالتزامن مع خليجي 20، المقرر استضافته في اليمن، غير أن جهودنا وأوقاتنا للأسف ذهبت أدراج الرياح في دهاليز البلدية والشرطة والمجلس المحلي وفرع الأراضي بعدن وغيرها من الإدارات الحكومية دون جدوى". مخافات في مكتب الأراضي بعدن ويختتم أدهم والخطيب رسالتهما بالحديث عن المخالفات والفوضى التي يعاني منها مكتب الأراضي في عدن، "وأبسط دليل على ذلك مخالفاتهم توجيهات رئيس الجمهورية"، حسب الرسالة، وكذلك مخالفتهم أولويات الحكومة، بما في ذلك القرارات التي خرج بها اجتماع محافظ عدن ومسؤولي الهيئة العامة للأراضي والسياحة والأشغال بتاريخ 30/12/2001، وتقضي بعدم البناء السكني في منطقة الساحل الذهبي والتركيز على المشاريع الاستثمارية والسياحية، بينما في الواقع لم يتم سوى بناء عدد من المنازل السكنية في الساحل الذهبي، من دون اعتبار لهذه القرارات. توجيهات وأوامر بالجملة يحتفظ أدهم والخطيب بمجموعة كبيرة من الأوامر والتوجيهات وقرارات المحكمة ونيابة الأموال العامة، تؤيد أحقيتهما باستكمال تنفيذ مشروعهما الاستثماري، بما فيها أوامر قبض قهري تشمل مسؤولين في المجلس المحلي بمديرية التواهي، متهمين بالعمل على عرقلة المشروع، تتحفظ "الغد" على نشر أسمائهم، غير أن هذه الأوامر والتوجيهات ما تزال حبراً على ورق، لم يستفيدا منها شيئاً. آخر العلاج ب "اليوتيوب " آخر محاولاتهما الخروج من النفق، حمل المستثمران على شبكة الإنترنت "اليوتيوب" مقاطع فيديو للتعريف بقضيتهما ومتابعة تطوراتها، تحت عنوان "الفساد يعرقل مشروعنا في عدناليمن"، ويخلص أدهم وزوجته إلى التأكيد بأنه لو التزمت الجهات المختصة بتنفيذ القانون وقرارات رئيس الجمهورية لكان حال منطقة جولدمور عدن أفضل، بل يمكن أن تنافس أجمل بلدان العالم"، غير أن مخالفات المسؤولين التنفيذيين في المحافظة جعلها منطقة شعبية عشوائية، الأمر الذي انعكس سلباً على إنجاز الكثير من المشاريع.