تلقت أخبار اليوم تعقيباً من الأخ يحيى سعيد الشعيبي مدير عام مكتب محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الضالع، وعملاً بحق الرد ننشر نص التعقيب "طالعتنا صحيفتكم بعددها (1291، 1292) بتاريخ 22- 23/1/2008م بموضوع خلاف يكشف الفساد المالي بمكاتب محو الأمية وتعليم الكبار محافظة الضالع وبينما نحن نتواصل مع مراسل الصحيفة في المحافظة لتسليم الرد نتفاجأ بإعادة الموضوع مرة أخرى ولا ندري هل هذا استهداف من قبل الصحيفة أو مراسلها وحرصاً منا على توضيح الحقائق فإننا نوضح للقارئ الكريم الآتي : سبب الخلاف في المكتب مع مدير الشؤون المالية هو تكليف مكتب المالية بالمحافظة أحد الموظفين التابع للمالية كمدير للشؤون المالية في مكتبنا كون المسئول المالي السابق ليس موظفاً في المالية إنما هو موظف في سلك محو الأمية وهذا يعتبر إجراء قانوني، أما فيما ورد بخصوص العقود الوهمية والمقاسمة نفيدكم أنه يتم توزيع العقود على المديريات بإشعارات عبر المجالس المحلية في المديريات مطالبينهم فيها الإشراف والمتابعة ولم نقبل أي عقد غير موقع من رئيس المجلس المحلي ومدير محو الأمية بالمديرية إضافة إلى أن مبالغ العام الماضي صرفت عبر لجنة مشكلة من مكتب المالية ومكتب الخدمة ومكتب محو الأمية، أما فيما ورد عن عدد الموظفين في الإدارة العامة لمحو الأمية وفروعها في المديريات نحن أقل محافظة حيث يبلغ عدد الموظفين لدينا (32) موظفاً خلافاً لما نشر (98) ولدينا نقص في الموظفين مقارنة بقرار وزير التربية الذي حدد الموظفين لجميع مكاتب محو الأمية في محافظات الجمهورية. . إضافة إلى ذلك أن جميع موظفينا إلى هذه اللحظة لم يتحصلوا على مستحقاتهم من طبيعة العمل والإستراتيجية علماً أن جميع موظفي التربية تحصلوا عليها، وبدلاً من أن يكرموا من قبل الإعلام بنشر أنشطة محو الأمية في المديريات يهانوا ويتهموا وبإمكانكم النزول إلى المديريات للتأكد من سير الدراسة في صفوف محو الأمية، أما بالنسبة للجانب المالي فإن مخصص المكتب الشهري لا يزيد عن (48000) ثمانية وأربعين ألف ريال لا غير موزعة على البنود التالية اتصالات انتقال موجهين ومكتبية وصيانة وبترول وكهرباء ومياه ولا وجود للمبلغ الخيالي المذكور في الصحيفة والذي هو (696) ستمائة وستة وتسعون ألف مكافئات شهرية للموظفين، أما فيما ورد بشأن المركز النسوي الضالع فهو فعلاً مغلق والقضية في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمجلس المحلي بالمحافظة ولا توجد لدينا اعتمادات خاصة بإيجار المركز ونوجز لكم ما تم في النقاط التالية : شروط الجهات المانحة لهذا المركز هو على السلطة المحلية بالمحافظة توفير المكان ، عقد الإيجار موقعاًَ بين المالك كطرف والسلطة المحلية كطرف آخر، السلطة المحلية في المديرية هم الذين أقدموا على كسر المركز والتصرف بمعداته ونحن بدورنا قمنا بإبلاغ الجهات المسئولة والتي هي الرقابة والمحاسبة وقيادة المحافظة ورئاسة جهاز محو الأمية ، وفيما ورد في ترميم المركز قمنا بتركيب أبواب ونوافذ وشبوكات حديدية وأدوات الكهرباء والتسليك والطلاء داخل وخارج المركز وجميع أدوات الحمام وكانت هذه المبالغ تصرف عبر المسئول المالي ، أما بخصوص الدورة التدريبية لمدربي معلمين محو الأمية والتي أقيمت بتمويل من مشروع إدارة موارد المجتمع بالمحافظة حيث كان الغرض منه هو إيجاد اثنين مدربين ثابتين لكل مديرية أحدهم ذكر والآخر أنثى حيث تم التنسيق مع مكتب التربية بالمحافظة بالترشيح وفقاً للخبرات التدريبية علماً أنه تم استدعاء مراسل الصحيفة إلى مقر الدورة واثبت له أن كل ما نشر باطل لا أساس له من الصحة. وعليه نرجو نشر ردنا هذا في صحيفتكم وبنفس الموقع والمساحة عملاً بقانون الصحافة ما لم فإننا سوف نضطر إلى اللجوء إلى القضاء وننصح بتحري الدقة قبل النشر حتى لا تفقد الصحيفة مصداقيتها. المحرر: تنشر "أخبار اليوم" تعقيب مدير عام مكتب محو الأمية وتعليم الكبار بالضالع ، كما جاء عملاً بحق الرد المكفول قانوناً وتؤكد الصحيفة أنها عندما نشرت تقريرها عن فساد المكتب قد استندت في كل معلومة أوردتها إلى وثائق لازالت بحوزتها ومن ذلك ملف متكامل قدم إلى محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي وبهذا فإن الصحيفة تنفي ما ذهب إليه تعقيب مدير عام محو الأمية بالضالع من استهداف الصحيفة ومراسلها لشخصه مؤكدين أننا نتعامل بمهنية عالية وتنشر بناءً على الوثائق التي تحصل عليها من مصادرنا. وقد تناول الأخ مدير عام محو الأمية العديد من القضايا ولم يذكر الأسباب ومنها إغلاق المركز النسوي بالضالع وأن العقبة ما زالت في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، بالإضافة إلى ما تملكه الصحيفة من وثائق منها ما وجهته مديرة المركز من مذكرة إلى مدير عام محو الأمية بشأن إغلاق المركز دون أن يحرك ساكناً وبعد تصفيته بالكامل قام مدير محو الأمية بتوجيه مذكرة إلى المحافظ بشأن التصرف بمعدات المركز النسوي ولا نحبذ الإكثار من تعليقاتنا على التعقيب ونريد حفظ ماء الوجه للمعقب.