اليوم/ عبدالحافظ الصمدي في افتتاح أعمال دورته الاعتيادية الثالثة أمس بحضور زخم غفير من أعضائه، مجلس شورى التضامن الوطني عبر عن خوفه من تجدد الحرب في صعده، داعياً إلى تصحيح مسار الوحدة ومقترحاً إشراف دولي على حوار السلطة والمعارضة. خلافاً للدورتين السابقتين افتح "التضامن الوطني" دورت أعماله أمس السبت في قاعة أبولو بأمانة العاصمة صنعاء بمشاركة قطاعه النسائي، فيما غابت المشاركة الحزبية والدبلوماسية، والرسمية عن هذه الدورة التي سلطت كلمات مسئولي المجلس سياط انتقاداتهم للأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها اليمن. الخوف من حرب سابعة في كلمته تحدث رئيس مجلس التضامن الوطني الشيخ حسين الأحمر عن المشاكل التي تمر بها اليمن، وأهمها، " إقصاء كافة الأطراف السياسية والإنفراد بالسلطة" والتي " نتجت عنها جميع المشاكل" حسب قوله، وأدت إلى " تكاثر الأزمات"، وعلى رأسها الأزمة في الجنوب وأزمة صعده، مشيراً إلى "سقوط الآلاف من القتلى من أبناء القوات المسلحة وأبناء اليمن عموماً " في أزمة صعده. وقال عن مشكلة صعده إنه " ضحى فيها اليمن دون أن يعلم الكثير من اليمنيين ماهية أسباب المشكلة ولماذا انفجرت وكيف كل سنة تبدأ الحرب وتنتهي دون أن يعرف اليمنيون ودون أن تحسم الفتنة ودون أن تحل المشكلة"، معبراً عن خشية مجلس التضامن " من أن تكون هناك حرب سابعة تستنزف فيها الدماء والأموال والثروات دون نتيجة ودون معرفة أي طرف سياسي أو مدني عن أسباب المشكلة التي تبدأ دون علم أي أحدً تبدأ بتلفون وتنتهي بتلفون". و طالب الدولة والحكومة ب"إنصاف الجرحى والقتلى وإنهاء فتنة صعده إنهاء جذرياً، وإنهاء فتنة صعدة إنهاء كامل وصرف التعويضات لمن تهدمت منازلهم ومزارعهم المشردين. وقال: هذه الحرب أدت إلى سقوط آلاف القتلى من أبناء صعدة والجيش وأبناء اليمن عموماً وضحى فيها كل أبناء اليمن دون أن يعلم اليمنيين أسبابها وكيف انفجرت أو كيف تبدأ وتنتهي دون حل فعلي، مؤكداً بأنه لا يوجد عزلة ولا قبيلة ولا قرية في اليمن إلا وضحت بشهيد أو جريح، والكثير منهم لم تصرف لهم أي تعويضات. أكبر قضية تؤرق اليمن وفيما يخص الأوضاع في المحافظات الجنوبية قال حسين الأحمر إن المشكلة تؤرقنا ونحن نعتقد أن الوحدة على خطر عظيم والبعض يتساهل إزاء ما يتردد من الحديث عن الانفصال، مشدداً على ضرورة تصحيح مسار الوحدة وإيقاف ما يحصل من انتهاك واعتقال، لأن هذه القضية هي أكبر قضية تؤرق اليمن ومستقبله - حد تعبيره. ونوه إلى أن هناك خطر عظيم" يواجه الوحدة اليمنية، في ظل " تساهل كثير أو بعض من الناس بأزمة الجنوب وتصاعد الأصوات الانفصالية، معتبراً ما سماه ب " الحبوسات وانتهاكات للحريات ولحقوق الناس وحبس الناس دون حق بأنها تزيد النار والفرقة والإنفصال وتولد الحقد والكراهية بين أبناء اليمن". وأكد بأن المواطنة المتساوية هي أن يكون الدستور والقانون فوق الجميع، وعدم تسخير الدولة لمصلحة أشخاص أو قوى، وتعني أيضا أن يكون الجيش والأمن لخدمة الدستور والوطن ليس لخدمة فئة وعدم استغلال الأمن لقمع القوى السياسية أو إقصاء الأطراف السياسية أو استخدامها لضرب طرفاً بآخر كما حصل في صعدة. سياسة الإقصاء والإنفراد بالسلطة وفي خطابه هاجم الأحمر السلطة بالقول: إنه كان لديهم في مجلس التضامن الوطني أمل أن السلطة سوف تعمل على تصحيح وضع اليمن الذي يسير من سيء إلى أسوأ لكنها لم تفعل، وأضاف: إن البلاد تعاني من عدد من المشاكل وأن المشكلة الرئيسية التي نتجت عنها كل المشاكل هي إقصاء كافة الأطراف السياسية عن الساحة والانفراد بالسلطة. وأكد حسين الأحمر على ضرورة الحوار بين القوى السياسية لإنقاذ البلاد، معتبراً أن قبة البرلمان هي المكان المناسب لعقد أي حوار جاد، وأنها المكان الشرعي باعتبار البرلمان منتخباً من قبل الشعب، ولن نقبل أن يكون الحوار في وزارة الدفاع حدقوله. وتطرق إلى الأزمات التي تمر بها البلاد، كأزمة الغلاء والفساد، داعياً القيادة السياسية إلى حوار وطني جاد تحت قبة البرلمان، وتشارك فيه كل القوى، مقترحا إشراف دولي على الحوار لعدم وجود المصداقية بين السلطة والمعارضة، وليس إشراف دولة عربية أو إشراف الجامعة العربية كما جاء في خطابه. استفزازنا دليلاً على عجز السلطة وعبر الشيخ الأحمر عن استغربه لقيام السلطة بمحاربة مجلس التضامن عند عقده أي فعالية من فعاليته، تبلغ بها الحال إلى مستوى نزع لوحاته الإعلانية، متسائلا: هل مجلس التضامن يعمل ضد اليمن، معتبرا قيامها بتلك الإجراء دليلا على عجزها وضعفها. وأضاف: وإذا كانوا يريدوا أن يستفزوا مجلس التضامن وان يكون هناك ردود فعل على حساب اليمن وعلى حساب المصلحة العامة فإن المجلس حريص على أمن واستقرار اليمن. وأكد الأحمر بأن السلطة القائمة لا تستطيع أن تبقى إلا في اصطناع الأزمات وتكثيرها، داعيا " الإخوة في السلطة والمعارضة أن يلتقوا تحت قبة المصلحة الوطنية وأن تقام الانتخابات البرلمانية في موعدها، معلقاً بعدها بأن "كفى تلاعب وكفى تهاون بالقانون والدستور"، متمنياً من الدورة الثالثة أن تكون فعالة تعمل على تصحيح وتفعيل دور مجلس التضامن، واستكمال إنشاء فروع المجلس في المحافظات. لأجل الحوار و تصحيح المسار وفيما أشار إلى أن شخصيات وأعضاء مجلس التضامن الذين انضموا بقناعتهم الشخصية " ما نضموا إلا باحثين دور وطني من أجل اليمن وتنميته واستقراره، وتصحيح الأوضاع التي يمر بها، أرجع القصور في أداء ودور المجلس إلى الأوضاع التي تمر بها اليمن، في حين كان يأمل في أن تعمل على تصحيح الوضع، معبراً عن أسفه لمرور اليمن في الوقت الراهن بظروف سيئة، مؤكدا أن انعقاد الدورة الثالثة هو لأجل تصحيح المسار ومن أجل الحوار والمشاركة الفعالة. منعطف تاريخي خطير وحكمة غائبة من جانبه رئيس مجلس شورى التضامن الوطني (عبدالإله القاضي) أشار إلى نجاحات تحققت في البلاد منذ قيام الوحدة"، ليتبع استطراده عن الإنجازات، تأكيده على وجود " أزمة سياسية"لا بد من الاعتراف بها لأجل تشخيص أسبابها وخلفياتها والبحث عن الحلول الشاملة والجذرية لها" حدقوله، معبراً عن تفاؤله بوجود حلول ومعالجات للأزمات القائمة في اليمن، إذ أنه " لا مستحيل إذا صدقت النوايا والأعمال من قبل جميع القوى السياسية وفي مقدمتها الجهات الرسمية في السلطة"، مشيراً إلى " وجود أمل في أن يتجاوز الشعب اليمني المنعطف التاريخي الخطير بالحكمة اليمانية كما تجاوزها في منعطفات سابقة". وفيما قال إن المجلس " قاسم مشترك لكل أبناء الوطن بمختلف مشاربهم السياسية، والفكرية"، قدم تقريراً عن نشاط مجلس الشورى خلال العام الأعوام الماضية، وعقده دورتين اعتياديتين، وثالثة استثنائية لشورى عدن ولحج والضالع وأبين، إضافة إلى أنشطة أخرى وهذا وقدم أمين عام مجلس الشورى (محمد حسن دماج)، تقريرا عن الأمانة العامة، كما ألقت رئيسة القطاع النسائي بمجلس التضامن الوطني ( لقاء عبد الله المستكا) كلمة القطاع. ومن المنتظر أن يواصل المجلس أعماله اليوم الأحد، مستعرضاً ومناقشاً عددا من الأجندة والقضايا على جدول أعماله.