أنور حيدر-أكد رئيس مجلس التضامن الوطني، حسين بن عبد الله الأحمرعلى ضرورة تصحيح مسار الوحدة والبدء في حوار جاد بين المعارضة والسلطة تحت قبة البرلمان وبإشراف دولي معتبرا أن قبة البرلمان هي المكان المناسب لعقد أي حوار جاد. وأضاف إن قبة البرلمان هي المكان الشرعي باعتباره منتخبا من قبل الشعب، ولن يقبل أن يكون الحوار في وزارة الدفاعكماأكد على ضرورة الحوار بين القوى السياسية لإنقاذ البلاد جاء ذلك في جلسة افتتاح الدورة الثالثة لمجلس شورى التضامن الوطني الذي انعقد صباح اليوم في صنعاء وعن مشكلة صعده قال ان اليمن ضحى فيها دون أن يعلم الكثير من اليمنيين ماهية أسباب المشكلة ولماذا انفجرت وكيف كل سنة تبدأ الحرب وتنتهي دون أن يعرف اليمنيون ودون أن تحسم الفتنة ودون أن تحل المشكلة"، معبرا عن خشية مجلس التضامن " من أن تكون هناك حرب سابعة تستنزف فيها الدماء والأموال والثروات دون نتيجة ودون معرفة أي طرف سياسي أو مدني عن أسباب المشكلة التي تبدأ دون علم أي أحد تبدأ بتلفون وتنتهي بتلفون وعن حقوق المحاربين من الجيش، التي لم تعطى لهم أو لأسرهم، قال الاحمر إن " هؤلاء الشهداء لهم حق على الدولة وعلى الجميع"، مطالبا في هذا السياق وباسم مجلس التضامن الدولة والحكومة ب"إنصاف الجرحى والقتلى وإنهاء فتنة صعده إنهاء جذريا"، داعيا أعضاء مجلس شورى التضامن بالوقوف على جانب أبناء محافظة صعده والتعاون معهم.مؤكدا بأنه لا يوجد عزلة ولا قبيلة ولا قرية في اليمن إلا وضحت بشهيد أو جريح، والكثير منهم لم تصرف لهم أي تعويضات.وطالب رئيس التضامن الوطني بإنصافهم وإنهاء فتنة صعدة إنهاء كامل وصرف التعويضات لمن تهدمت منازلهم ومزارعهم المشردين.وبخصوص القضية الجنوبية قال حسين الأحمر إن مشكلة الجنوب تؤرقنا ونحن نعتقد أن الوحدة على خط عظيم والبعض يتساهل إزاء ما يتردد من الحديث عن الانفصال.. واعتبر إن ما تمارسه السلطة من قمع وانتهاك للحقوق واعتقالات يزيد النار اشتعالا ويوسع حجم الغرق والانفصال والحقد.وخاطب الحكومة كفا سجونا كفا اعتقالات كفا تكميم للأفواه كفا ظلم أوقفوا ما يجري من ظلم على مستوى الشمال والجنوب وأضاف: نسمع من بعض إخواننا في المحافظات الجنوبية من يطالبون بالمواطنة المتساوية ونحن معهم نطالب بالمواطنة المتساوية لعموم أبناء اليمن.وأكد بأن المواطنة المتساوية هي أن يكون الدستور والقانون فوق الجميع، وعدم تسخير الدولة لمصلحة أشخاص أو قوى، وتعني أيضا أن يكون الجيش والأمن لخدمة الدستور والوطن ليس لخدمة فئة وعدم استغلال الأمن لقمع القوى السياسية أو إقصاء الأطراف السياسية أو استخدامها لضرب طرفا بآخر كما حصل في صعدة.وأشار إلى بعض الأزمات التي يمر بها اليمن، كأزمة الغلاء والفساد من جانبه استعرض رئيس مجلس الشورى بمجلس التضامن الوطني محمد عبدا لإله القاضي ما قدمه المجلس خلال الفترة الماضية وما يسعى إليه مستقبلا.وقال القاضي إن التضامن الوطني غدا قاسما مشتركا لكل أبناء الوطن بمختلف مشاربهم و اشارالى وجود أزمة سياسية"، قال إنه " لا بد من الاعتراف بها لأجل تشخيص أسبابها وخلفياتها والبحث عن الحلول الشاملة والجذرية لها".وعبر عن تفاؤله بوجود حلول ومعالجات للأزمات القائمة في اليمن، إذ أنه " لا مستحيل إذا صدقت النوايا والأعمال من قبل جميع القوى السياسية وفي مقدمتها الجهات الرسمية في السلطة"، مشيرا إلى " وجود أمل في أن يتجاوز الشعب اليمني المنعطف التاريخي الخطير بالحكمة اليمانية كما تجاوزها في منعطفات سابقة