يختتم مجلس شورى التضامن الوطني اليوم الأحد أعمال دورته الاعتيادية الثالثة التي يقدم من خلالها رؤية المجلس، كما سيعقد "التضامن" مؤتمراً صحفياً إضافة إلى نقاشات عامة مع البيان الختامي. وكان مجلس التضامن الوطني قد افتتح أمس بصنعاء دورته الثالثة لمجلس الشورى،وبمشاركة نسائية لم تكن في الدورتين السابقتين. وفي حفل الافتتاح شدد رئيس مجلس التضامن الوطني - الشيخ / حسين الأحمر على ضرورة الحوار بين القوى السياسية لإنقاذ البلاد، وعلى ضرورة تصحيح مسار الوحدة والبدء فيحوار جاد بين المعارضة والسلطة وبإشراف دولي وليس إشراف دولة عربية أو إشراف الجامعة العربية،مؤكداً على ان تنعقد تحت قبة البرلمان التي قال: أنها المكان الأنسب لعقد أي حوار جاد. وليس داخل وزارة الدفاع. وأضاف الأحمر أن الشعب اليمني لايعلم ماهية أسباب المشكلة ولماذا انفجرت وكيف كل سنة تبدأ الحرب وتنتهي دون أن يعرف اليمنيون ودون أن تحسم الفتنة ودون أن تحل المشكلة"؟،مبدياً خشية مجلس التضامن الوطني" من أن تكون هناك حرب سابعة تستنزف فيها الدماء والأموال والثروات دون نتيجة ودون معرفة أي طرف سياسي أو مدني عن أسباب المشكلة التي تبدأ دون علم أي أحد إذ تبدأ بتلفون وتنتهي بتلفون " حسب تعبيره. وطالب الأحمر باسم مجلس التضامن الدولة والحكومة ب"إنصاف الجرحى والقتلى وإنهاء فتنة صعدة بحلول جذرية. وحول مشكلة الجنوب أشار إلى أن هناك " خطر عظيم" يواجه الوحدة اليمنية، في ظل " تساهل كثير أو بعض من الناس بأزمة الانفصال"، لافتاً إلى أن الحبوسات وانتهاكات لحريات والحقوق بأنها تزيد النار والفرقة وتولد الحقد والكراهية بين أبناء اليمن ". فيما تطرق رئيس مجلس التضامن الوطني إلى بعض الأزمات التي يمر بها اليمن، كأزمة الغلاء والفساد. . استغرب الأحمر لدى خطابه قيام السلطة بمحاربة مجلس التضامن عند عقده أي فعالية من فعاليته، إذ بلغ بها الحال إلى مستوى نزع لوحاته الإعلانية حسب تعبيره، متسائلا: هل مجلس التضامن يعمل ضد اليمن، معتبرا قيامها بتلك الإجراء دليلا على عجزها وضعفها. وأضاف: إذا كانوا يريدوا أن يستفزوا مجلس التضامن وان يكون هناك ردود فعل على حساب اليمن وعلى حساب المصلحة العامة فإن المجلس حريص على أمن واستقرار اليمن. وأكد الأحمر أن السلطة القائمة لا تستطيع أن تبقى إلا في اصطناع الأزمات وتكثيرها، داعيا " الإخوة في السلطة والمعارضة أن يلتقوا تحت قبة المصلحة الوطنية وأن تقام الانتخابات البرلمانية في موعدها، معلقا بعدها بالقول:"كفى تلاعب، وكفى تهاون بالقانون والدستور"، متمنيا من الدورة الثالثة أن تكون فعالة بحيث تعمل على تصحيح وتفعيل دور مجلس التضامن، واستكمال إنشاء فروع المجلس في المحافظات