اليوم/ خاص تلقت "أخبار اليوم" رداً من مكتب ضرائب عدن بخصوص الخبر الذي نشرته الصحيفة في عددها رقم "1999" وإيماناً منا بحق الرد الذي كفله قانون الصحافة ننشر نصه كما ورد. الأخ/ رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المحترمبعد التحية،،، طالعتنا صحيفتكم فيعددها رقم "1999" بعنوان في صفحتها الأولى "محامو عدن مهددون بالطرد من مقر نقابتهم" وتضمن المقال عبارات تفتقر للحقيقة والمصداقية منها إدعاءات بمساعي بعض الجهات الحكومية والشخصيات النافذة إلى وضع اليد على مقر نقابة المحامين في عدن وإخراجهم إلى الشارع لصالح مكتب الضرائب. . إلخ. وتوضيحاً للموضوع نفيدكم بالآتي:إن المبنى الذي تطالب به نقابة المحامين فرع عدن هو مبنى حكومي مخصص مقر لفروع ضرائب صيرة والمعلا والتواهي وهو في الأساس يتبع مصلحة الضرائب وقد كان في السابق مقراً للإدارة العامة للضرائب قبل الوحدة المباركة في عام 1990م ثم مقراً لمكتب ضرائب محافظة عدن ولم يكن خالياً يوماً من الأيام حتى تطالب به نقابة المحامين فرع عدن مقراً لها. إن المبنى تعود ملكيته لمكتب ضرائب محافظة عدن بموجب عقد التمليك رقم 1967 والموثق لدى هيئة الأراضي م/ عدن ويستخدم حالياً مقراً لثلاثة فروع تابعة لمكتب ضرائب عدن بالمديريات التالية "صيرة المعلا التواهي" ووجود الثلاثة الفروع في المبنى يمثل ازدحاماً ولم يعد كافياً خصوصاً مع توسعة الهيكل التنظيمي لمكاتب الضرائب التنفيذية بالمحافظات ومنها محافظة عدن، مضافاً إلى ذلك أن فروع الإدارة الضريبية تعد من الجهات الإيرادية الحيوية المناط بها تحصيل المال العام، كما أن عملها يتطلب الاستقلالية والسرية والمبنى لا يتناسب من حيث التصميم لاستيعاب أي جهة أخرى. ومعروف أن نقابة المحامين منظمة جماهيرية لا علاقة لها بالعمل الضريبي بل ولا يجوز تواجدهم داخل مبنى الإدارة الضريبية، لما لذلك من انعكاسات سلبية تؤثر على سرية واستقلالية العمل الضريبي. إن المقر الذي تتواجد فيه نقابة المحامين فرع عدن حالياً هو المقر الكائن في مديرية المنصورة ولا ندري كيف تلقت الصحيفة أخباراً أقل ما توصف بأنها مغلوطة وعكس الواقع إذ يعلم الجميع بأن المبنى يخص الضرائب منذ ثمانينيات القرن الماضي ويمارس موظفوها عملهم في داخله منذ ذلك الحين ولا ينازعنا على ملكيته أحد. نأمل من الصحيفة نشر هذا الرد والتوضيح في نفس المكان الذي سبق النشر فيه عملاً بحرية النشر وحق الرد
