علم مأرب برس من مصادر مطلعة بعدن أن قوات الأمن اقتحمت مساء أمس الاثنين مبنى الضرائب الكائن في الحي التجاري لمدينة كريتر عدن، وعملت على إخلائه بالقوة من وثائق وملفات المكلفين بجمع الضرائب بالمحافظة. ووفقاً للمصادر فقد جاء الاقتحام الأمني بالمبنى بموجب قرار المجلس المحلي لمديرية صيرة، المطالب بتخصيص جزء من المبنى الواقع بجوار المتحف الحربي لنقابة المحامين اليمنيين بالمحافظة، وتنفذا لتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بتنفيذ القرار الذي بعث استياءا عارما لدى قيادة مصلحة الضرائب، بعد أن سبق و أجرت عدة لقاءآت واتصالات مع النقابة وقيادتي السلطة المحلية والأمنية بالمحافظة لغرض التوصل إلى حلول من شانها تخصيص المصلحة لأحدى الشقق التابعة لها في خور مكسر كمقر مؤقت للنقابة وفق قرار المجلس المحلي، بدلا من المبنى- الذي تقول مصادر في المصلحة- أنها لم تكمل بعد تسديد كل أقساط مبلغ ترميمه البالغ 57 مليون ريال، إضافة إلى أنه سبق وان قسمته إلى فرعين للمصلحة خصصتهم لتحصيل الضرائب عن مديريتي المعلا وكريتر. وأكدت ذات المصادر ل(مأرب برس) ان كل الجهود التي بذلتها للتوصل إلى حل مع نقابة المحاميين التي قالت أن أحد أبرز النافذين بالسلطة المحلية بمحافظة عدن- استخدمها كذريعة للتضليل على الرئيس والسلطة المحلية وأجهزة الأمن لإستيلائه الشخصي على المبنى وتحويله إلى مصلحة شخصية له كونه يقع في مكان تجاري بارز. في حين ان المصلحة وقيادتها تسعى لحل المشكلة مع النقابة وديا تجنبا لتأزيم الاوضاع التي لاتساعدها على تازيم المشكلة.حسب المصادر. وعبرت قيادة مصلحة الضرائب – حسب المصادر- عن أسفها واستيائها البالغين من تصرف الامن واقتحامه للمبنى بالقوة وتعريض مئات الملفات الخاصة بالمكلفين كانت بداخله للإتلاف، رغم التواصل مع الجهات الأمنية بالمحافظة وطلبها مهلة يومين للتوصل إلى حل مع النقابة التي تتمسك بقرار المجلس المحلي القاضي بتمكينهم من الدور الأرضي من المبنى للبقاء فيه مؤقتاً حتى يتمكنوا من إستعادة مقرهم. وبينما حملة ذات المصادر الجهات الأمنية والسلطة المحلية بالمحافظة مسؤولية ماقد يترتب على الاقتحام للمبنى وضياع الوثائق والملفات الخاصة بالمكلفين والعاملين فيه.أكدت أن وراء العملية جهود حثيثة لنافذين باحثين عن أي ذريعة تمكنهم من الإستيلاء على المبنى وتحويله إلى مصلحة تجارية لهم بصورة أو بأخرى, وتجاهل كل وثائق ملكية المبنى لمصلحة الضرائب منذ رحيل الإستعمار البريطاني من عدن وحتى ما بعد قيام الوحدة اليمنية. ويشار إلى ان توجيهات الرئيس قضت بتسليم الدور الأرضي بالمبنى القديم لإدارة الضرائب إلى قيادة فرع نقابة المحامين بهدف تأمين مقر دائم وأساسي للنقابة. غير أن مصادر مقربة من المصلحة قالت ل(مأرببرس) ان قرار المجلس المحلي الذي اعتمدت عليها توجيهات الرئيس قضت بتسليم الدور الأرضي سنة او سنتين كمقر مؤقت للنقابة حتى تتمكن من استعادة مقرها أو إيجاد مقرا جديدا لها ونصت التوجيهات الرئاسية على تسليم الدور الأرضي من المبنى "بناءاً على قرار المجلس المحلي لمحافظة عدن رقم "11" لسنة 2010م بشأن منح نقابة المحامين مقراً لفرعها بعدن وأستناداً لتوجيهات رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومحضر رقم "61" بشأن تسليم المقر الخاص بنقابة المحامين والكائن في الدور الأرضي بمنى إدارة الضرائب "سابقاً". وقالت مصادر محلية ان عملية تسليم المبنى للنقابة تمت صباح - امس الأثنين- تحت إشراف مكتب الشئون القانونية بمحافظة عدن وحضور كل من العقيد ناجي طاهر الظاهري نائب قائد شرطة كريتر والعقيد محمد صالح العماري المسئول الأمني لمكتب ضرائب عدن ومحمد علي الطفي مدير إدارة قضايا الدولة بمحافظة عدن.فيما تقول المصادر المقربة من المصلحة ان ماجرى ليس إلا عملية إقتحام مفاجئة وغير قانوينة لايقوم بها إلا من وصفتهم تلك المصادر باللصوص والعصابات.
