اليوم/ عبدالوارث النجري في ردها على مذكرة مكتب المالية رقم "1328" وبتاريخ 27/6/2010م قالت الوحدة الحسابية في في ردها على مذكرة مكتب المالية رقم "1328" وبتاريخ 27/6/2010م قالت الوحدة الحسابية في محافظة إب أنها تسعى إلى تحقيق ما تصبو إليه بكل وضوح وشفافية منخلال تصويب الأخطاء التي رافقت عملية الصرف من حساب الخطة الاستثنائية والتي تم الوقوف عليها من خلال مطابقة الخلاصة المرفوعة من مكتب المالية إلى الوزارة في تاريخ 6/9/2009م مع البيانات المتوفرة في أوليات ووثائق الصرف بملفات المشاريع "وقد تم إبلاغ المالية خطياً في حينه"، وأضافت في مذكرة رفعتها الوحدة الحسابية عن مدير عام مالية إب وحصلت "أخبار اليوم" على صورة منها بالقول إن قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم "13" لسنة 2002م واضح ويحدد كافة الصلاحيات المخولة للوحدة الحسابية بكل إدارتها وأقسامها وقمتم بإلغاء هذا القرار من خلال تكليفكم لاثنين من الموظفين بالقيام باختصاصات ومهام جميع الإدارات والأقسام في الوحدة الحسابية فهم من يستقبل المعاملة وهم من يقيدونها في السجلات وهم من يقومون بالمراجعة وهم من يقومون بدور إدارة الحسابات المصرفية وهم من يقومون بدور إدارة الموازنة وبدور إدارة القيد والتسجيل وهم من يقوم بالأرشفة فأين هذا الإجراء من اللوائح والأنظمة المالية وقرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية سالف الذكر. وأضافت بالقول: أشرتم في مذكرتكم أنه لم يسبق أي طلب بهذا الخصوص ومع العلم أننا طلبنا ذلك أكثر من مرة وكتابياً ، بل وتمت المطالبة بذلك أمام قيادة المحافظة ممثلة بالأخ الأمين العام نائب المحافظ والذي بدوره وجهكم في الاجتماع لتسليم السجلات ولم تنفذوا ذلك، وأشرتم إلى أن طلبنا يحمل صيغة الأمر، ومن خلال دراستنا لقواعد اللغة ومدلولات الألفاظ تعلمنا أن كلمة "تكرموا" تعني الرجاء والاستجداء وليس الأمر كما فهمتموها أنتم. وأشرتم إلى أن السجلات التي طلبناها تعتبر بيانات تاريخية وتناسيتم أنها بيانات تأسيسيه لقاعدة بيانات لمشاريع مازالت قيد التنفيذ ويلزمنا الرجوع إليها في كل لحظة وأشرتم إلى أن السجلات تقفل نهاية كل عام وهذا صحيح في كل السجلات عدا سجلات الخطة الاستثنائية التي أقفلتم عليها في المنازل وخلت منها إدارات وأقسام الوحدة الحسابية بما فيها قسم الأرشيف الذي زعمتم وجود السجلات فيه، أما إشارتكم إلى قرار محافظ المحافظة في العام 2007م بشأن تشكيل لجان مالية وفنية وثقافية وسياحية فقد انتهى دورها عند مجرد تنفيذ الغرض الذي شكلت لأجله وهو المهرجان الكبير الذي احتضنته المحافظة بمناسبة الذكرى عند السابعة عشر لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة، أما ما يخص البرنامج الاستثماري والاستثنائي فالقانون واضح وصريح فيمن لهم حق مراجعة وتنفيذ الموازنة الاستثمارية بشقيها الاستثنائية والمحلية المعتمدة في الموازنة، أما اتهامكم لموظفي الوحدة الحسابية بعدم الإلمام بالقانون المالي فإننا ندرك أنكم أكثر من يعلم بقدراتهم وكفاءتهم وأنهم يقومون بتدريب موظفي وزارة المالية في العديد من المحافظات وقد تتلمذوا على يديكم منذ تعيينكم مديراَ عاماَ لمكتب المالية بالمحافظة منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاماً. هذا وقد تساءل عدد من المراقبين عن دور قيادة المحافظة تجاه ما يجري بين مكتب المالية والوحدة الحسابية، وفيما إذا كان ذلك الخلاف سيكون له أثر سلبي على أداء المكتبين الهامين، أم أنها ستظل تغض الطرف حتى تتطور الأمور أكثر إلى المزيد من المخالفات، متسائلين عن مصير تلك السجلات التي لاتزال الوحدة الحسابية تلح على ضرورة منحها إياها وأسباب اختفائها من الأرشيف ومصيرها وما علاقة ذلك بصرفيات خطة العيد الوطني السابع عشر؟ أسئلة بحاجة للإجابة عنها فقط من قبل قيادة محلي إب.