أكد الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني أن الأمانة العامة للحزب ستجتمع لمناقشة موضوع احتجاز النائب سلطان السامعي عضو المكتب الساسي للحزب الاشتراكي من قبل الأجهزة الأمنية في عدن. ونقل موقع "ناس برس"عن يحيى منصور أبو أصبع قوله:"إن السلطة ضربت بحصانته البرلمانية عرض الحائط، وهي تحاول مع أجهزتها الأمنية دائماً إلى اختلاق مشاكل وقضايا ضد الأخ سلطان السامعي وهذه ليست أول مرة ونحن ندين هذه التصرفات الحمقاء". وأضاف "السلطة لا يعجبها ولا يروق لها وجود شخصيات وطنية قوية خارج إطار الحزب الحاكم تحظى باحترام الناس وتخدم المواطنين تجعلها تهمش الإدارات الفاسدة والفاسدين، وتضعف شخصيات الحزب الحاكم المرتشية والفاسدة التي تستقوي بأجهزة الدولة". وأشار أبو أصبع أن أجهزة الدولة تٌستغل لقمع هذه الشخصيات القوية والوطنية والنزيهة "أمثال سلطان السامعي بغرض أن يركعوا وأن يلتحقوا بطابور الفساد والفاسدين". ودعا أبو أصبع البرلمان والبرلمانيين إلى تحمل مسئوليتهم لحماية الدستور والقانون والحصانة البرلمانية التي تم انتهاكها باعتقال النائب سلطان السامعي عضو مجلس النواب. وكان البرلماني سلطان السامعي احتجز بعد ملاحقة أطقم عسكرية وسيارات النجدة أثناء تواجده ليلة أمس بمحافظة عدن وتم اقتياده وأفراد حراسته إلى قسم شرطة المنصورةبعدن واحتجازه لساعات بحجة حيازته للسلاح. وقال البرلماني سلطان السامعي أنه وجه المرابطين بالدائرة 68 في محافظة تعز - وجميعهم من أبناء سامع- بأنه إذا حدث وأن تكرر احتجازه وأفراد حراسته في أي نقطة عسكرية بالقيام بحجز جميع اللجان الامنية بالدائرة 68 الذي يعتبر السامعي ممثلاً للقاء المشترك فيها. واعتبر أن ملاحقته ليلة أمس الاول من قبل أطقم شرطة عسكرية وايقافه في قسم مديرية المنصورةبعدن محاولة لافتعال الاحداث وبالتالي إعلان لحالة الطوارئ ليكون هناك مبرراً لتأجيل الانتخابات.من جهته نفى أحمد الكحلاني - محافظ عدن صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية عن احتجاز سلطان السامعي على خلفية حمل مرافقيه للسلاح في شوارع مدينة عدن، قائلاً أنه جرى ضبط المرافقين التابعين للسامعي أثناء تجولهم في شوارع المدينة، وبحوزتهم عدد من قطع الأسلحة وتم مطالبتهم بتسليمها، نافياً أن تكون الشرطة قد احتجزت السامعي. ونوه الكحلاني إلى أن احتجاز المرافقين تم وفقاً للقانون الذي يسري تنفيذه على الجميع، وجرى تطبيقه على الوزراء والمحافظين والمسئولين دون استثناء ، مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون وليس هناك استثناءات. وأضاف محافظ عدن: ( يفترض على أعضاء مجلس النواب وممثلي الشعب تشجيع الجهات المختصة على تطبيق القوانين والأنظمة، بحيث يكونوا قدوة لغيرهم من الناس).
