قال وزير الصحة العامة والسكان عبد الكريم يحي راصع إن القطاع الصحي شهد تحدياً كبيراً في مواجهة الأمراض غير السارية، سيما مع ارتفاع نسبة الإصابة بها بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة ومنها أمراض السرطان والأمراض التنفسية ، مؤكداً أن الجمهورية اليمنية تواجه مخاطر صحية بسبب التغيرات المناخية . الوزير راصع الذي لم يكشف أرقاماً اوإحصائيات تظهر حجم المشكلة الناجمة عن تغير المناخ في اليمن اعتبر أن الاستثمار في القطاع الصحي هو الحل الأكثر جدوى للحد من الخلل القائم في التوازن البيئي والتهديد المتواصل للانتشار الوبائي للأمراض. واضاف في الحفل الذي نظمته وزارة الصحة العامة والسكان، ومكتب منظمة الصحة العالمية بصنعاء أمس بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يصادف السابع من ابريل من كل عام، ويعقد هذا العام تحت شعار " حماية الصحة من التغير المناخي": أن وزارة الصحة العامة والسكان وظفت أولوياتها في مكافحة الأمراض الوبائية والمستوطنة والمعدية، وكذا الحد من والوفيات للرضع والأطفال دون سن الخامسة من العمر كجانب رئيسي في تطبيق أهداف السياسة الصحية في اليمن. وأشار الدكتور راصع إلى أن اليمن وقعت على اتفاقية "كيوتو" الدولية ادراكاَ منها لأهمية المعايير اللازمة للحد من التدهور البيئي والاستنزاف المدمر للبيئة وتأثير المناخ بالانبعاثات الضارة من المواد والإنسان. من جانبه قال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الدكتور غلام بويال رباني: أن تغير المناخ يشكل أحد التحديات الكبرى التي تواجه البشرية، التي من شأنها إحداث أضرار كبيرة وشديدة على المحددات الأساسية والرئيسية للصحة وهي الماء والهواء والغذاء.. ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية تطالب الحكومات أن تضع قضية الإنسان وعافيته في صميم سياسات تغير المناخ، وأن تكثف من جهودها الرامية إلى الصحة عن طريق تحقيق الأهداف التنموية المختلفة. يشار هنا الى ان الأبحاث والترقب المناخي والترصد الصحي تفيد ان الأخطار الصحية الناجمة عن تغير المناخ تتنوع وتتسع بحكم طبيعتها، فكثير من الأمراض الفتاكة تتأثر بالظروف المناخية وبالتالي فإن معدلات وقوعها وانتشارها تتغير بتغير الأنماط المناخية. . ومن ابرز الآثار الصحية الناجمة عن تغير المناخ والتي تتعاظم بشكل كبير بين الفئات المستضعفة (الأطفال، المسنين، الفقراء ) تزايد عدد الوفيات الناجمة عن موجات الحر مقارنة بالماضي والتغير الجاري في نسبة الأمراض المحمولة وازدياد حدوث الكوراث الطبيعية. ومع ان الآثار الصحية الناجمة عن التغير المناخي لا تعدو عن كونها تقريبية إلا ان آثار تغير المناخ التي حصلت منذ منتصف السبعينات أدت إلى ما يزيد عن مائة وخمسين الف حالة وفاة في عام 2000م فقط وفقا لرصد منظمة الصحة العالمية. كما نبهت نتائج تقرير التقييم الرابع للفريق الحكومي الدولي المعني بالتغير المناخي إلى ان إقليم الشرق الأوسط سيكون من أكثر الأقاليم تأثراً في العالم، فتغير المناخ سيزيد من ندرة المياه الحالية اللازمة للأفراد ولإنتاج الغذاء، إضافة إلى زيادة درجات الحرارة والعواصف الترابية مما يسفر عن آثار صحية مدمرة. وتسعى منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من مخاطر تغير المناخ والعمل إلى جانب الحكومات والمنظمات الدولية لإقامة الروابط بين تغير المناخ والصحة وسائر المجالات الإنمائية مثل البيئة والغذاء والطاقة والنقل، وتنظيم العديد من الأنشطة لترويج القضايا المتصلة بتأثير تغير المناخ في الصحة العامة اعترافاً منها بأنّ تغيّر المناخ يطرح أمام أمن الصحة العمومية العالمي أخطاراً تتعاظم ستتمكّن بلدان العالم من خلال زيادة التعاون فيما بينها من تحسين تأهبّها لمواجهة المشكلات الصحية المرتبطة بالمناخ. ومن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها تعزيز ترصد الأمراض المعدية ومكافحتها وضمان استخدام إمدادات المياه المتضائلة بطريقة أكثر مأمونية وتنسيق العمل الصحي في حالات الطوارئ. وتدعو المنظمة في شعارها هذا العام إلى تجنب الكثير من تلك الآثار الصحية المحتملة عن تغير المناخ في السنوات او العقود المقبلة عن طريق تنفيذ عدد من الخطوات المتفق عليها للحد من نسبة التعرض لتغير المناخ وما ينجم عنه من اثار من بينها مكافحة نواقل الأمراض والحد من التلوث الناجم عن حركة النقل واستخدام الأراضي بفعالية وإدارة المياه لوقف الزحف المناخي المتغير الذي ينذر بكوارث طبيعية وموجات حر عالية والمزيد من الوفيات المبكرة والأمراض ذات الصلة بتلوث الهواء. وبالإضافة إلى ذلك تشير التوقعات إلى انه في كثير من أنحاء العالم ستنزاح أعداد غفيرة من السكان بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر ومن جراء نوبات الجفاف والمجاعات. ومع ذوبان الأنهار الجليدية ستطرأ تحولات على الدورة "الهيدرولوجية" وتغيرات على إنتاجية الأراضي الزراعية.
