اكد الشيخ صالح ابو عوجا-مدير مديرية حيدان -ان التقرير الذي رفعت به لجنة الوساطة المشكلة من «8» اشخاص المنشور في صحيفة «البلاغ» وتضمن «6» نقاط، سردت فيها ما زعمت انها مخالفات ارتكبها جنود من ابناء المؤسسة العسكرية والامنية، وشكلت عائقاً كبيراً امام مساعي اغلاق ملف التمرد، اكد ان هذا التقرير كشف ان اللجنة منحازة تماماً إلى طرف التمرد ووقعت في الوحل وكشفت عن سوءتها وعووتها. وقال ابو العوجا في حديثه ل«أخبار اليوم»: ان التقرير الاخير الذي رفعت به هذه اللجنة قد اثبت لمن كان له بصيص امل، وهذا كان لدينا جميعا -بأن هذه اللجنة ستكون محايدة، إلا ان هذا التقرير كشف عكس ذلك، وقد اتضح من خلال البنود والفقرات التي تضمنها تقرير اللجنة وزعمت انها من اهم المعوقات لاستكمال خطوات اغلاق ملف تمرد صعدة. واكد بصفته مديراً لمديرية حيدان التي تعتبر منطقة مران ولد نوار وجمعة بن فاضل من عزل مديريته وقد تضمنها هذا التقرير المزعوم ألا اساس لهذه المعلومات من الصحة وانها مجافية للحقيقة. وقال :اتحدى هذه اللجنة ان تثبت ذلك، فالسجناء الذين تم الافراج عنهم وعادوا إلى منازلهم والتزموا بالنظام والقانون موجودن في المديرية. واضاف : انا كمدير عام لمديرية حيدان والتي تتبعها جمعة بن فاضل وولد نوار وغيرها من المناطق، وكمسؤول للسلطة المحلية فيها والامر يعنينا ومسؤولون عن نقل الحقائق ونقل كل ما يخص المديرية، فالقوات المرابطة في حيدان وهي جزء من المؤسسة العسكرية الوطنية والشريفة، ادت واجبها الوطني المقدس، وهي متواجدة من اجل الامن واستتباب السكينة العامة في اوساط جميع ابناء المديرية، منوهاً إلى ان افراد الجيش في حيدان هم في الاول والاخير مواطنون يمنيون ملتزمون بالثوابت الوطنية والنظام والقانون، وينتمون لمجتمع يمني مسلم محافظ، وليسوا جنوداً اسرائليين كي يقوموا بهذه الجرائم البشعة، فافراد هذه المؤسسة العسكرية كغيرهم من المواطنين لهم اعراض، مطالباً محاسبة هذه اللجنة كونها تشوه سمعة اهم مؤسسة وطنية في البلد. وانتقد ابو عوجا اغفال تقرير اللجنة لممارسات المتمردين الدخيلة على الوطن والدين، وانهم لم ينفذوا اي بند من بنود الاتفاق، ومع ذلك لم تتطرق لها اللجنة على الاطلاق وهو الامر الذي يعد انحيازاً واضحاً ومفضوحاً من قبل اللجنة مع المتمردين. وقال :اسرائيل لم تمنح الفلسطينيين من اداء شعائرهم، فكيف المسلمون يمنعون هؤلاء عن اداء شعائرهم. وفي السياق ذاته اكدت مصادر من لجنة الوساطة بأن التقرير الذي نشرته صحيفة «البلاغ» سرب من احد اعضاء اللجنة، وانه لم ينشر معه بقية الوثائق المرفقة به، والتي تضمنت رسالة عن زعيم المتمرد عبدالملك الحوثي إلى فخامة الرئىس يستعطفه فيها العفو عنه وان الغرض من رفع اللجنة ذلك التقرير الذي اغفلت فيه اللجنة الخروقات والمخالفات والانتهاكات والهجمات التي قام بها المتمردون ضد افراد الجيش والامن، قصدت به اللجنة استعطاف رئىس الجمهورية تجاه المتمردين، وان اغفالها لجرائم الحوثيين كان مقصوداً.