اصيب مركز تسويق الاسماك بمحافظة الحديدة امس بشلل تام جراء اضراب وكلاء الصيادين عن عملية تسويق الاسماك، احتجاجاً على قانون كان صدر سنة 2006م وبدأت وزارة الاسماك في تنفيذه يقضي بحصول الوكيل على نسبة «2%» فقط مقابل تسويقه ودعمه لرحلات الصيد، وهو الامرالذي لاقى ومازال يلاقي اعتراضاً شديداً من قبل الوكلاء والصيادين. وكان الوكيل يحصل على نسبة «5%» جراء خدماته التي يقدمها للصياد، إلا ان القانون الجديد قضى بحصوله على «2%» فقط. واوضح صيادون ووكلاء ل«أخبار اليوم» بأن القانون مجحف ولا يفهم في امور صيد الاسماك وناتج عن عقلية تسعى للاضرار بالصيادين، حيث انهم يتوافقون على النسبة التي يحصل عليها الوكيل مقابل خدماته لهم، وافادوا انهم خسروا اطناناً من الاسماك تقدر بملايين الريالات جراء اضراب الوكلاء عن تسويق الاسماك، ويعترض الصيادون على القانون كونه يضاعف الجبايات عليهم بصورة كبيرة بدون ان يقدم خدمات لهم مقابل تلك الرسوم التي تصل إلى «4%» من مبيعاتهم للدولة، في حين الوكيل الذي يقدم القروض ويدعم الصيادين مقابل نسبة تراضى عليها الجميع الصياد والوكيل يقتطعها الوكيل من مبيعات الصياد ليس فقط مقابل تسويقه لاسماكه، ولكن مقابل دعمه بمبالغ كبيرة قد تصل لملايين تسخر في شراء المحركات والمواد التي يحتاجها الصياد لرحلة الصيد ويدفع الصياد تلك التكاليف التي يتحملها الوكيل على فترات كبيرة تصل لسنين. ويوضح صيادون ان الوكلاء هم الوحيدون الذين يقفون معهم عند ازماتهم في حين لا يجدون الدولة، وانهم راضون عن النسبة التي يمنحونها للوكلاء مقابل خدماتهم، واتهم الصيادون النافذين في الوزارة بعدم فهم طبيعة عمل الصيادين وخاصة الوزير الذي ينتمي لمحافظة الحديدة والذي اختاره الرئىس ليكون رحيماً بأهله فاذا به عدو لدود. وينص القانون الجديد على خصم «3%» للمالية، «1%» للمؤسسة، «2%» للوكيل، «2%»الجمعية، في حين كان القانون الاول، «3%» مؤسسة، «2%» جمعية، «5%» وكيل. من جهته علي حسن بهيدر -رئيس جمعية الخيل السمكية في الحديدة- يورد حلاً توافقياً بين الصيادين والوزارة كونه خبيراً في شؤون الصيد، ويقترح الخبير بهيدر ان يعاد تعديل القانون لكي يكون «3%» للمالية و«1%» للمؤسسة و«2%» للجمعية و«4%» للوكيل، وافادت مصادر محلية في الحديدة ان الصيادين سيواصلون احتجاجاتهم التصعيدية حتى يتم تعديل القانون بما يرضي جميع الاطراف. واضافوا انهم يستنكرون الاستقواء على صيادي الحديدة في حين لم يطبق القانون في المحافظات الجنوبية وقالوا انه يعبر عن استخفاف بأهل تهامة كونهم مسالمين ودائماً ما يقفون مع الدولة والمؤتمر، كما كانوا في الانتخابات الاخيرة.