اكد صيادون ل«أخبار اليوم» زيادة الرسوم على الاصطياد التقليدي بواقع «1%» في تنفيذ القانون الجديد، ونفى الصيادون صحة المعلومات التي اوردها وزير الثروة السمكية لموقع «المؤتمر نت» عن عدم وجود زيادة في الرسوم على الاصطياد التقليدي. واوضح الصيادون ل«أخبار اليوم» بأن القانون الجديد الذي اصدرته الوزارة في 2006م لا يفهم في امور الصيد ويتسبب في مشاكل كثيرة للصيادين التقليديين كونه يوزع نسب الرسوم بشكل غير عادل وغير منصف للصيادين، ولا يعبر عن رؤيتهم لتطوير الاصطياد التقليدي وانما يعبر عن رؤية الثروة السمكية الذي وصفوه بعدم الفهم لطبيعة الاصطياد التقليدي ولعلاقة الصيادين بالوكيل الذي يقوم بتمويل رحلات الصيد وتسويق الاسماك. واضافوا بأن القانون الجديد جيد من حيث تسليم النسبة المقتطعة للدولة إلى وزارة المالية مباشرة مما يضمن عدم استغلاله من بعض المتنفذين من قبل، واستدركوا :إلا انه يعطي للدولة نسبة اكبر مما تستحق اذا قورنت مع الخدمات التي تقدمها للصيادين التي لا تكاد تذكر، بالاضافة إلى الغلاء الفاحش في مواد البترول والمواد الغذائية «تكلفة رحلة الصيد» بحيث لا تكفي قيمة الصيد الذي يجلبونه لتسديد قيمة التكلفة ومع ذلك يقطعون للدولة «3%» في حين أن الصيادين يخرجون مديونين من رحلة الصيد. ودعا الصيادون وزارة الثروة السمكية إلى مراجعة وتعديل القانون وأن يشركوا الصيادين في تحديده وتوزيع نسبه كونهم اعلم من اعضاء الوزارة الذين يقبعون خلف مكاتبهم- بشؤون الصيد وشؤونهم. وكان الصيادون قد نفذوا اضرابات في محافظة الحديدة احتجاجاً على تنفيذ القانون الجديد، إلا ان الوزارة لم تستجب لهم ولم تنظر إلى ملاحظاتهم، مما دعا الصيادين إلى مناشدة رئىس الجمهورية للتدخل ولانصافهم من جور وزارة الداخلية.