أوضح المهندس/ محمود إبراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية في تصريح ل"نبأ نيوز" حول ما تناولته بعض الصحف الأهلية من زيادة في الرسوم على الصيد التقليدي مؤكدا بان هذة الأخبار لا أساس لها من الصحة وان من يحاول إثارة مشاعر وتضليل الرأي العام من الصيادين من خلال قلب الحقائق وتسريب معلومات وتصريحات تجافي الحقيقة إنما مصدرها الجهل بنصوص القانون رقم (2) لعام 2006م الذي أصدره الرئيس علي عبد الله صالح بعد أن اقره مجلس النواب وربما عبرت هذة الإشاعة أيضا عن بعض أصحاب المصالح المتضررين من قانون الصيد الذي جاء معبرا عن تطلعات ومصالح الصيادين بدرجة أساسية. مضيفا بان المادة (39) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن تنظيم الصيد واستغلال الأحياء المائية و حمايتها قد حدد بنسبة 8% كحد أقصى من قيمة الإنتاج الصيد التقليدي وذلك بواقع 3% كرسوم وعائدات للدولة وأيضا من تلك النسبة القصوى بواقع 5% كأجور خدمات للجهات التي تقدم الخدمة وهذة النسبة هي اقل عما كان يستقطع من إنتاج الصيد التقليدي قبل صدور القانون رقم (2) لعام 2006م، مضيفا بان اللائحة التنفيذية للقانون قد صدرت بتاريخ 25/12/2006م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (296) لعام 2006م . وقد أكدت المادة (67) من اللائحة بان تستوفى عائدات الدولة من إنتاج الصيد التقليدي بواقع 3% وتستوفى أجور خدمات للجهات التي تقدم الخدمة للصيادين العاملة في مراكز ومواقع البيع بالمزاد العلني ، وهذة النسبة القصوى من قيمة الاصطياد التقليدي هي فقط 8% موزعة على الجهات التالية: 3% للدولة . 2% للجمعيات السكنية التي ينتمي إليها الصياد. 2% للقائم على المزاد العلني . 1% لمالك الساحة. مشيرا بان توزيع هذة النسب القصوى قد تم الاتفاق علية في اللقاء الذي ترأسه / عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء مع قيادة الاتحاد التعاوني السمكي وممثلين عن كافة الجمعيات السمكية في عموم المحافظات الساحلية المنعقدة في مبنى مجلس الوزراء بصنعاء بتاريخ 14/6/2006م وبحضور / وزير الشؤون القانونية ووزير الثروة السمكية . ومن جديد إن قيادة الثروة السمكية في الديوان العام وفي مكاتب المحافظات الساحلية تستغرب إلى حد كبير من الضجة التي تثار الآن حول هذا الموضوع المتفق عليه مع الممثلين الشرعيين للصيادين. مشددا على أن الوزارة لن تسمح بفرض أية استقطاعات على الصيادين خلافا لما نص علية القانون واللائحة التنفيذية المتمثلة بنسبة 8% كحد أقصى ويؤكد من جديد أن 8% من قيمة الاصطياد التقليدي هي الحد الأقصى، مشيرا بان الوزارة قد أصدرت تعميما بذلك لكافة مكاتب الوزارة والجهات المعنية في المحافظات الساحلية . وتحذر وزارة الثروة السمكية من فرض أو اخذ أية استقطاعات غير قانونية على الصيادين وسيكون تحت المساءلة القانونية وسيحال فورا إلى القضاء. وأكد الوزير في نهاية التصريح على حرص القيادة السياسية وقيادة الوزارة على مصالح الصيادين ودعمهم وتحسين معيشتهم وتقديم كافة الخدمات و التسهيلات المتمثلة في توفير البنية التحتية ووسائل وقوارب الصيد التقليدي من خلال الدعم والتسهيلات المصرفية للجمعيات السمكية للصيادين عموما بهدف تطوير وتحسين الصيد التقليدي . مضيفا بان عائدات الدولة المحصلة من إنتاج الصيد التقليدي سوف تنعكس بصورة ايجابية على الصيادين وتجمعاتهم وذلك من خلال تقديم الخدمات والمساعدات ومشاريع تنموية ودعم الحكومة لقطاع الصيد التقليدي بكل مكوناته معربا عن يقينه في أن السنوات القادمة سوف تشهد تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية لقطاع الصيد التقليدي وللصيادين عموما وذلك تنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس/ علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية . واثني وزير الثروة السمكية على السلطات المحلية في المحافظات الساحلية الذين برهنوا ويبرهنون دائما على حرصهم الأكيد على مصالح الصيادين من جهة وتوفير عائدات قانونية من الصيد التقليدي ومن جهة أخرى بما سينعكس حتم على خدمات قطاع الصيد التقليدي لكل محافظة وإسهامها في إيرادات الدولة.