أكد المهندس/ محمود إبراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية أنه لم تطرأ أية زيادة على رسوم الصيد التقليدي .. ونفى صغيري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ماذكرته تقارير صحفية حول زيادة الرسوم على الصيد التقليدي ، وقال : إن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة. وأضاف : إن قانون تنظيم الصيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها حدد تلك الرسوم بنسبة 8 بالمئة من قيمة الإنتاج من الصيد التقليدي كحد أقصى ،منها 3 بالمئة رسوم وعائدات للدولة و5 بالمئة أجور خدمات للجمعيات السمكية والجهات العاملة في مراكز ومواقع البيع بالمزاد العلني. وأشار إلى أن هذه النسبة هي أقل مما كان يستقطع من إنتاج الصيد التقليدي قبل صدور هذا القانون . وقال : إن الوزارة لن تسمح بفرض أيه استقطاعات على الصيادين خلافاً لما نص عليه القانون ولائحته التنفيذية المتمثلة بنسبة 8 بالمئة كحد أقصى .. ولفت إلى أن الوزارة أصدرت تعميماً بذلك لكافة مكاتبها والجهات المعنية في المحافظات الساحلية.. وحذر من فرض أو أخذ أية استقطاعات غير قانونية على الصيادين ، وقال : إن من سيرتكب أية مخالفة من هذا النوع سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيحال إلى القضاء.. وأكد الوزير الصغيري حرص وزارة الثروة السمكية على مصالح الصيادين ودعمهم وتحسين معيشتهم وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات المتمثلة في توفير البنية التحتية ووسائل وقوارب الصيد ومستلزماته لقطاع الصيد التقليدي وتقديم التسهيلات المصرفية للجمعيات السمكية والصيادين بهدف تحسين وتطوير الصيد التقليدي. منوهاً بأن عائدات الدولة المتحصلة من إنتاج الصيد التقليدي سوف تنعكس بصورة إيجابية على الصيادين وتجمعاتهم من خلال تقديم الخدمات والمساعدات والمشروعات التنموية .. معبراً عن أمله في أن يشهد القطاع السمكي خلال السنوات القادمة نقلة نوعية من خلال المشروعات الخدمية لقطاع الصيد التقليدي والصيادين عموماً ، وذلك تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.