اكد المهندس محمود إبراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية انه لم تطرأ اي زيادة على رسوم الصيد التقليدي،ونفى صغيري في تصريح ل "سبا نت " ماذكرته تقارير صحفية حول زيادة الرسوم على الصيد التقليدي وقال ان تلك الانباء لااساس لها من الصحة. واضاف" ان قانون تنظيم الصيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها حدد تلك الرسوم بنسبة 8 بالمئة من قيمة الإنتاج من الصيد التقليدي كحد أقصى ،منها 3 بالمئة رسوم وعائدات للدولة و5 بالمئة أجور خدمات للجمعيات السمكية والجهات العاملة في مراكز ومواقع البيع بالمزاد العلني ". واشار الى أن هذه النسبة هي أقل مما كان يستقطع من إنتاج الصيد التقليدي قبل صدور هذا القانون . وقال أن الوزارة لن تسمح بفرض أيه إستقطاعات على الصيادين خلافا لما نص عليه القانون ولائحته التنفيذية المتمثلة بنسبة 8 بالمئة كحد أقصى . ولفت الى ان الوزارة أصدرت تعميما بذلك لكافة مكاتبها والجهات المعنية في المحافظات الساحلية . وحذر من فرض او اخذ أية إستقطاعات غير قانونية على الصيادين ، وقال ان من سيرتكب اي مخالفة من هذا النوع سيعرض نفسه للمسألة القانونية وسيحال الى القضاء. وأكد الوزير الصغيري حرص وزارة الثروة السمكية على مصالح الصيادين ودعمهم وتحسين معيشتهم وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات المتمثلة في توفير البنية التحتية ووسائل وقوارب الصيد ومستلزماته لقطاع الصيد التقليدي, وتقديم التسهيلات المصرفية للجمعيات السمكية والصيادين بهدف تحسين وتطوير الصيد التقليدي . منوها بأن عائدات الدولة المتحصلة من إنتاج الصيد التقليدي سوف تنعكس بصورة إيجابية على الصيادين وتجمعاتهم من خلال تقديم الخدمات والمساعدات والمشاريع التنموية .. معبرا عن أمله في أن يشهد القطاع السمكي خلال السنوات القادمة نقلة نوعية من خلال المشاريع الخدمية لقطاع الصيد التقليدي والصيادين عموما وذلك تنفيذا للبرنامج الإنتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية . سبأنت