قال مدير مكتب الثروة السمكية في محافظة تعز: إن القانون رقم «29» لسنة 2006م والخاص بتنظيم الصيد واستغلال الأحياء المائية قد بدأ العمل به من خلال آلية منظمة ومستوحاة من نص القانون واللائحة التنفيذية. وأشارالأخ/ محمد عبدالسلام الدهبلي،مدير عام المكتب بتعز في تصريح ل«الجمهورية» أن القانون سيخدم بالدرجة الأولى الجمعيات السمكية والصيادين، نظراً لانعكاس نسبة ال 3% المخصصة للدولة، على خدمات تطويرية لقطاع الصيد. وقال الدهبلي: إن القانون حدد بشفافية واضحة الاستقطاعات المالية بنسبة 8% كحد أقصى من قيمة الإنتاج للصيد التقليدي المباع في مراكز الإنزال وفق الأسعار السائدة حينها، وهي 3% عائدات للدولة ،و5% من النسبة القصوى كأجور خدمات تتوزع بنسب متفاوتة 2% للجمعية التي ينتمي إليها الصياد و2% للمحرج «الوكيل» و 1% لمالك الساحة أو مركز الإنزال.. وأكد مدير مكتب الثروة السمكية بتعز أن القانون الجديد قد أعاد توزيع النسب والعوائد الواجب استقطاعها التي كانت خارج التشريعات قبل صدور القانون المشار إليه. وأشار إلى أن نص المادة رقم «39» من القانون والتي تحدد النسبة ب 8% قد وضحت الإشكال الموجود حين أجازت تخفيض نسبة ال5% كحد أقصى إذا ما أخلت الجهات المشمولة بتقديم الخدمات للصيادين بمراكز الإنزال أو ساحة الحراج.. وأكد الدهبلي أنه بتوجيهات السلطة المحلية في المحافظة والمهندس/ابراهيم صغيري، وزير الثروة السمكية لن يسمح بفرض استقطاعات مالية على الصيادين بما يخالف نصوص القانون، أو تجاوزها. وقال: إن نسبة ال3% العائدة للدولة من قيمة الكميات المباعة للصيد التقليدي سوف تنعكس لصالح الشريحة الواسعة من الصيادين التقليديين من خلال إقامة موانئ سمكية وألسنة بحرية ومخازن تبريد، وقوارب صيد حديثة مع المركبات البحرية مدعومة ب 5% كدعم مجاني من الدولة.