أثبتت الاجهزه الأمنيه اليمنية في بلدنا أنها قادرة على استيعاب المتغيرات الحديثة من خلال تأهيل الكوادر المتخصصة في مجالات التوعية والخروج من بوتقة الجمود والمفاهيم القديمة التي تجاوزها الزمن، بروح الانفتاح والشفافية التي أصبحت السمة البارزة ل«يمن جديد» التي أرسى ويرسي فخامة الرئيس الصالح دعائمها وأسسها الصلبة والمتينة في قلب روح الإصرار والعزيمة الحضارية اليمنية، لذا ليس بغريب ان نرى منظمات المجتمع المدني تشارك جنباً إلى جنب مع الأجهزة الأمنية في مناقشة المشاكل الاجتماعية وإفرازاتها الأمنية والتعاون معاً للحد من السلبيات التي قد تحدث هنا او هناك، قبل ذلك إزالة الكثير من الأتربة التي علقت على صورة المؤسسة الأمنية وشوهتها، حتى غدا هناك صورة جديدة لهذه المؤسسة، رسمت بأيدٍ مكافحة وإدارة وإرادة تدرك ان المستحيل يفتح شفراته العمل والتخطيط الدقيق، وان الصعوبات تقهر بجهود الرجال البواسل فصنعت منهم مظلة تحمي وتسهر على أمن وسلامة المواطن اليمني، فاليوم يعتبر المواطن ويد الأمن قريبة منه متى احتاج إليها سواء شرطة النجدة أو الأمن العام أو الشرطة السياحية وكذا البحث الجنائي ومكافحة المخدرات والإرهاب وغيرها من المصالح والإدارة العامة والأجهزة المختلفة. وبحسب تقرير اخباري بث مساء امس على موقع «سبتمبرنت» اوضح بان وزارة الداخلية عمدت إلى تقييم تجربة أقسام الشرطة النموذجية في معظم المحافظات اليمنية والتي بلغت حتى الآن «46» قسماً منها «15» قسماً في أمانة العاصمة، وتسعى وزارة الداخلية إلى افتتاح أقسام نموذجية جديدة على طريق الترجمة الفعلية لشعار- الشرطة في خدمة الشعب - ويوازي افتتاح أقسام الشرطة النموذجية تطورات تقنية حديثة لمختلف الأجهزة الأمنية وتعمل عليها كوادر مؤهلة ومدربة تعرف دورها الأمني وحدود سلطاتها وعلاقتها مع المنظومة الأمنية والقضائية في اليمن، بما يمنع الأذى عن المواطن اليمني ويحافظ على أمنه وحقوقه وحرياته التي كفلها الدستور. و أن الوزارة وبعد تقييم نسبة الانجاز للأجهزة الأمنية خلال النصف الاول من العام 2006 والذي بلغ نسبة 68% ارتفع معدل الانجاز إلى «70. 85%» مع نهاية العام. واشار التقريران الأجهزة الأمنية، استطاعت أن تكسر قاعدة حبر البرامج والخطط على الأوراق ونجحت في ترجمة وإنجاز قرارات وتوصيات المؤتمر السادس عشر لقادة الوزارة بنسبة 75% وبزيادة «2%» عن انجاز قرارات المؤتمر الخامس عشر. منوها بان أجهزة الأمن حققت نسبة عالية في ضبط مختلف الجرائم والقضايا الجنائية ومكافحة الجريمة بنسبة «93. 5 % »، وبعدد «32740» جريمة تم ضبطها من إجمالي الجرائم المرتكبة خلال العام 2006م، والبالغة «34035» جريمة وشهدت الجرائم الجسيمة انخفاضا ملحوظا في معدل ارتكابها وبنسبة بلغت «16 %» عن العام السابق، فيما بلغت نسبة ضبط الحوادث المرورية «99. 1%» وبزيادة «1. 7 %» عن العام2005م، فيما تم ضبط عدد «13. 695» قطعة سلاح متنوعة في إطار حملات التفتيش الميدانية عن الأسلحة ومنع التجوال بها في عموم محافظات الجمهورية. وحسب التقرير السنوي لوزارة الداخلية فقد بلغ عدد جرائم السرقة خلال العام 2006م في اليمن «7» آلاف و«410» جرائم، منها 659 جريمة سرقة سيارات، وألف و«477» جريمة سرقة منازل، و932 جريمة، سرقة سيارات، أما جرائم القتل العمد فوصل عددها إلى «895» جريمة والقتل غير العمد «194» جريمة، والشروع في القتل «3125» جريمة و«146» جريمة تزوير و«110» مخدرات و«94» حرابة و«119» تقطع وخطف و«92» جريمة ماسة بالاقتصاد القومي، إضافة إلى «11» ألفاً و«496» جريمة اعتداء على الأشخاص والأسر. ومن خلال مقارنة عدد الجرائم المسجلة في عام 2006م بعدد سكان اليمن سنجد أن ثمة انخفاضاً كبيراً في معدل الجريمة عما هو عليه الحال في الكثير من بلدان العالم، حيث أظهرت الإحصائيات أن نسبة الجريمة إلى عدد السكان كانت بواقع جريمة واحدة لكل «600» نسمة من سكان اليمن. واذا ما قارنا هذه النسب مع المعدلات العالمية وبعض الدول المتقدمة نكتشف ومن خلال الأرقام التي لا تقبل التشكيك ان وزارة الداخلية استطاعت ان تصنع صروحا شامخة من الأجهزة والمؤسسات الأمنية في رفع معدلات انجازها النوعي وخفض نسبة الجريمة، في وقت تشير الاحصائيات إلى ارتفاع معدلاتها في بلدان اخرى بما فيها البلدان المتقدمة.
