الرسم البياني المتصاعد لأداء وتطور الأجهزة الأمنية مقابل انحسار معدل الجريمة ، في اليمن رغم معدل النمو السكاني في اليمن 1.3% الذي يعد من أعلى المعدلات عالمياً يعكس النقلات النوعية التي شهدتها أجهزة الأمن اليمنية المختلفة أفقيا ورأسياً ، ويبرهن أن مؤسسة الأمن اليمنية نجحت في ترجمة أهدافها التطويرية إلى واقع عملي ملموس لدى المواطن اليمني ، ويواكب التحولات الاقتصادية والتنموية الهائلة التي تشهدها بلادنا في ظل قيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن والذي دوما ما يؤكد في رؤيته الاقتصادية والاستراتيجية لليمن على تلازم مساري الأمن والتنمية. وقد أثبتت مؤسسة الأمن اليمنية أنها قادرة على استيعاب المتغيرات الحديثة من خلال تأهيل الكوادر المتخصصة في مجالات التوعية والخروج من بوتقة الجمود والمفاهيم القديمة التي تجاوزها الزمن، بروح الانفتاح والشفافية التي أصبحت السمة البارزة ل(يمن جديد) التي أرسى ويرسي فخامة الرئيس الصالح دعائمها وأسسها الصلبة والمتينة في قلب روح الإصرار والعزيمة الحضارية اليمنية، لذا ليس بغريب ان نرى منظمات المجتمع المدني تشارك جنباً إلى جنب مع الأجهزة الأمنية في مناقشة المشاكل الاجتماعية وإفرازاتها الأمنية والتعاون معاً للحد من السلبيات التي قد تحدث هنا او هناك، قبل ذلك إزالة الكثير من الأتربة التي علقت على صورة المؤسسة الأمنية وشوهتها ، حتى غدا هناك صورة جديدة لهذه المؤسسة ، رسمت بأيدٍ مكافحة وإدارة وإرادة تدرك ان المستحيل يفتح شفراته العمل والتخطيط الدقيق وان الصعوبات تقهر بجهود الرجال البواسل فصنعت منهم مظلة تحمي وتسهر على أمن وسلامة المواطن اليمني, فاليوم يعتبر المواطن ويد الأمن قريبة منه متى احتاج إليها سواء شرطة النجدة أو الأمن العام أو الشرطة السياحية وكذا البحث الجنائي ومكافحة المخدرات والإرهاب وغيرها من المصالح والإدارة العامة والأجهزة المختلفة. وقد عمدت وزارة الداخلية إلى تقييم تجربة أقسام الشرطة النموذجية في معظم المحافظات اليمنية والتي بلغت حتى الآن 46 قسماً منها 15 قسماً في أمانة العاصمة وتسعى وزارة الداخلية إلى افتتاح أقسام نموذجية جديدة على طريق الترجمة الفعلية لشعار – الشرطة في خدمة الشعب – ويوازي افتتاح أقسام الشرطة النموذجية تطورات تقنية حديثة لمختلف الأجهزة الأمنية وتعمل عليها كوادر مؤهلة ومدربة تعرف دورها الأمني وحدود سلطاتها وعلاقتها مع المنظومة الأمنية والقضائية في اليمن بما يمنع الأذى عن المواطن اليمني ويحافظ على أمنه وحقوقه وحرياته التي كفلها الدستور. ولاشك أن المتابعة والتقييم المستمر لأداء الأجهزة الأمنية في مختلف توجهاتها يساهم في تحسين أدائها ويساعدها كثيراً في تخطي المصاعب واستمرار عجلة النجاح.. ونلاحظ أن الوزارة وبعد تقييم نسبة الانجاز للأجهزة الأمنية خلال النصف الاول من العام 2006 والذي بلغ نسبة 68% ارتفع معدل الانجاز إلى 85'70% مع نهاية العام. واستطاعت الأجهزة الأمنية أن تكسر قاعدة حبر البرامج والخطط على الأوراق ونجحت في ترجمة وإنجاز قرارات وتوصيات المؤتمر السادس عشر لقادة الوزارة بنسبة 75% وبزيادة 2% عن انجاز قرارات المؤتمر الخامس عشر. والمراقب للأنشطة النوعية المختلفة للمؤسسة الأمنية يلاحظ ان هذه المؤسسة حرصت منذ وقت مبكر على ترجمة التوجهات الحكيمة لقائد مسيرة الوطن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في إصلاح الاختلالات الإدارية والمالية وتجفيف منابع الفساد وسد الثغرات التي قد يتسلل منها – حيث قامت بصرف بطاقات عسكرية جديدة لأكثر من 91 من ضباط وأفراد الأمن في اطار توجه وزارة الداخلية لصرف الرواتب عبر الهيئة العامة للبريد كما تم إعداد وإنجاز متطلبات الخطة الخامسة من خطة الانتشار الأمني في 112 مديرية و10 مناطق أمنية وتجسيد الخطط والبرامج للأجهزة الأمنية ليس موضوع مزايدة أو تلميع ..فقد حازت على احترام وتقدير كافة بلدان العالم – بعد أن أثبتت كفاءتها الكبيرة في إفشال كل المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف النيل من امن واستقرار اليمن.. كما ساهمت هذه المؤسسة خلال العام 2006م في إنجاح العرس الديمقراطي الكبير وكان لها جهد ناصع في رسم الصورة الديمقراطية المثالية للانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في 20 سبتمبر 2006م. ولا يكون الانجاز مشهودا إلا حينما يصنع من القدرات البسيطة وسائل مثلى وإمكانيات عالية , وهو ما سلكته وزارة الداخلية في تذليل الصعوبات والانتقال بعملها من معالجة الجريمة إلى إحباط الجريمة قبل وقوعها , وقد كان إحباط مخطط تفجير المنشآت النفطية في مارب وحضرموت قبيل الانتخابات في سبتمبر 2006م والذي كان بمثابة نيشان واعتراف دولي على القدرات والإمكانيات العالية لأجهزة الأمن اليمنية. نجاحات أمنية وقد كان للنجاحات المهمة التي حققتها أجهزة الأمن اليمنية في التصدي للجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب وإحباط العديد من العمليات والمخططات الإرهابية وضبط المتورطين فيها مدى الفترة الماضية‘أن حظيت بتقدير إقليمي وعالمي واسع‘وأشادت العديد من دول العالم ومن ضمنها الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا ودول أوروبية أخرى بنجاحات أجهزة الأمن في اليمن وما أظهرته من كفاءة عالية في مستوى الأداء. كما حققت أجهزة الأمن نسبة عالية في ضبط مختلف الجرائم والقضايا الجنائية ومكافحة الجريمة بنسبة 5ر93 % , وبعدد 32740 جريمة تم ضبطها من إجمالي الجرائم المرتكبة خلال العام 2006م , والبالغة 35.024جريمة وشهدت الجرائم الجسيمة انخفاضا ملحوظا في معدل ارتكابها وبنسبة بلغت 16 % عن العام السابق فيما بلغت نسبة ضبط الحوادث المرورية99.1% وبزيادة 1.7 % عن العام2005 م فيما تم ضبط عدد13.695 قطعة سلاح متنوعة في إطار حملات التفتيش الميدانية عن الأسلحة ومنع التجوال بها في عموم محافظات الجمهورية . وحسب التقرير السنوي لوزارة الداخلية فقد بلغ عدد جرائم السرقة خلال العام 2006م في اليمن سبعة آلاف و410 جرائم ‘منها 577جريمة سرقة سيارات وألف و477 جريمة سرقة منازل‘أما جرائم القتل العمد فوصل عددها إلى 895 جريمة والقتل غير العمد 194 جريمة والشروع في القتل 3125 جريمة و240 جريمة تزوير و120 مخدرات و94 حرابة و27 تقطع وخطف و97 جريمة ماسة بالاقتصاد القومي ‘إضافة إلى أحد عشر ألفاً و496 جريمة اعتداء على الأشخاص والأسر. في باقي الدولومن خلال مقارنة عدد الجرائم المسجلة في عام 2006م بعدد سكان اليمن سنجد أن ثمة انخفاضاً كبيراً في معدل الجريمة عما هو عليه الحال في الكثير من بلدان العالم‘حيث أظهرت الإحصائيات أن نسبة الجريمة إلى عدد السكان ‘كانت بواقع جريمة واحدة لكل 600 نسمة من سكان اليمن. واذا ما قارنا هذه النسب مع المعدلات العالمية وبعض الدول المتقدمة نكتشف ومن خلال الأرقام التي لا تقبل التشكيك ان وزارة الداخلية استطاعت ان تصنع صروحا شامخة من الأجهزة والمؤسسات الأمنية في رفع معدلات انجازها النوعي وخفض نسبة الجريمة في وقت تشير الاحصائيات إلى ارتفاع معدلاتها في بلدان اخرى بما فيها البلدان المتقدمة , و يشير تقرير صدر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي FBI الى ارتفاع ملحوظ في معدل الجريمة في الولاياتالمتحدة العام الماضي بنسبة 3.1% في جرائم القتل وحدها. واكد مسئول اميركي ان التقرير يظهر زيادات كبيرة في جرائم السرقة والنشل والنهب، وانه بوجه عام زادت معدلات الجريمة بمعدل 2% عام 2001 مقارنة بعام 2000. واشار التقرير الى ان المناطق التي تقع على اطراف المدن وضواحيها شهدت زيادة قدرها 2.2% العام الماضي مقارنة بعام 2000، وان مناطق الغرب الاميركي والجنوب والوسط الغربي هي المناطق التي سجلت اكبر ارتفاع في معدل الجريمة في حين ان مناطق الشمال الشرقي هي الوحيدة التي سجلت هبوطا في المعدل نفسه. يذكر ان علماء الجريمة عكفوا على التحذير في الفترة الأخيرة من امكانية ارتفاع كبير في معدل ارتكاب الجرائم بسبب الزيادة الملحوظة في نسبة المراهقين في المجتمع الاميركي، وكذلك أعداد ما يطلق سراحهم من السجون، مع تزامن هذا بتدهور الاحوال الاقتصادية. وفقا لإحصائيات مكتب وزارة العدل الامريكية فإن عدد السجناء في السجون الفيدرالية أو سجون الولايات أو السجون المحلية بلغ 2.193.798 سجيناً في نهاية عام .2005. وارتفع عدد الجرائم في الولاياتالمتحدةالامريكية بشكل كبير عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر وهو مايرجعه المختصون الى انشغال الأجهزة الأمنية الامريكية بجرائم الارهاب واهمال الجرائم العادية . ولكن اليمن في إطار الحرب الدولية على الإرهاب واستشعارا منها لهذا الغول الخطير على امن واستقرار البلدان فان اليمن عملت ومن قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر على التطوير المتوازي لجميع اجهزة الامن وتفعيل قدراتها والعمل كمنظومة متناغمة من خلال رفع القدرات للحد من الجريمة في الداخل وكذا تأمين سواحلها الطويلة والتي تمتد لأكثر من 2200كيلومتر من خلال إنشاء مصلحة خفر السواحل وكذا رفع مهارات الكوادر الأمنية لمنع ارتكاب الجريمة قبل وقوعها وليس معالجة آثارها فحسب وهو ما لمسه المواطن من خلال الوصول الى عدد من الخلايا الارهابية التي كانت تخطط لتنفيذ مخططات وهجمات ارهابية ضد عدد من الاهداف , كما استطاعت أجهزة الأمن في اليمن احباط العديد من محاولات تهريب المخدرات إلى الاراضي اليمنية عبر البحر وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من المخدرات خلال العام 2006م والإيقاع بعدد من مروجيها الذين يحمل بعضهم جنسيات عربية وأجنبية ويمثلون جميعا أمام القضاء ان لم يكن قد صدر احكام في حق بعضهم , كما استطاعت أجهزة الأمن ضبط أكثر من 25 ألف نازح من القرن الأفريقي من جنسيات (صومالية – أثيوبية – اريترية) وعدد 273مقيماً بصورة غير شرعية من جنسيات مختلفة . واذا ما تطرقنا للجريمة في بلدان اخرى غير الولاياتالمتحدةالامريكية‘ فمثلا في دولة جنوب إفريقيا التي تستعد لاستضافة كأس العالم عام 2010م , تسيطر الجريمة على مجريات الحياة اليومية وهو ماجعل الخبراء يحذرون من ان الخطر الداهم على البلاد هو ارتفاع معدل الجريمة والذي يمكن ان يجعل البلاد تنزلق الى حالة فوضى عامة بلا قانون. وهو ما دفع احدى الصحف لتشبيه ذلك الوضع بالقول: ان البلاد ستغرق فى المحيط الأطلنطي بسبب الجريمة. حيث تشير الإحصاءات الى انه تم تسجيل قرابة 19 الف جريمة قتل في جنوب افريقيا . وحسبما جاء في بيان السجن الدولي فإن الولاياتالمتحدة تعتقل مواطنيها بمعدل يفوق اليابان بخمس عشرة مرة, وأن المسجونين في الولاياتالمتحدة يفوق عدد نظرائهم في كل من إيطاليا وفرنسا وأسبانيا واستراليا والمملكة المتحدة مجتمعة بثماني مرات. أما إحصاءات وزارة العدل فتظهر أنه على أساس الفرد الواحد, فإن اعتقال الولاياتالمتحدة لمواطنيها يوازي ثلاثة أضعاف إيران, وأربعة أضعاف بولندا, وخمسة أضعاف تنزانيا, وسبعة أضعاف ألمانيا. كما يظهر التقرير الأسبوعي لمكتب السجون الفيدرالي أن عدد السجناء الفيدراليين وصل في 15 ديسمبر عام 2006 إلى 193.747 سجينا. واذا عدنا الى الدول العربية ودول الجوار‘سنجد أن عدد الجرائم المسجلة في مصر خلال العام 2004م وصل 15 مليوناً و900 ألف جريمة منها 12مليوناً و543 ألفاً و113 جريمة جنائية ومليوناً و842 ألفاً و876 قضية مدنية ‘في حين بلغ عدد جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي 20 ألف جريمة و865 ألفاً و372 جريمة نصب وخيانة الأمانة‘إضافة إلى مليون و510 آلاف و605 قضايا مرتبطة بالأحوال الشخصية ‘وأفاد تقرير رسمي أن 15 مليون مصري أمام المحاكم خلال عام 2004م. وبمقارنة عدد الجرائم بعدد سكان مصر المقدر بنحو 70 مليون نسمة نجد أن معدل الجريمة يصل إلى جريمة واحدة لكل 4.6 من السكان. ويصل معدل الجريمة في المملكة العربية السعودية إلى نحو 90 ألف جريمة جنائية بمعدل جريمة واحدة لكل 252 شخصاًً حسب إحصاءات الأمن العام السعودي لعام 2005 م. وتتصدر حالة السرقة الجرائم الجنائية في السعودية بواقع 43489 حالة وتحاول السلطات السعودية جاهدة تفاديها وتقليل هذه الجريمة باستيراد أكثر من 1.1 ألف طن من أجهزة التنبيه والإنذار ضد السرقة بقيمة تجاوزت 121 مليون ريال(سعودي). أما في الإمارات فيصل معدل الجريمة إلى 19 جريمة لكل 10 آلاف نسمة من السكان وبواقع جريمة واحدة تقريباً لكل 526 نسمة . وفي مملكة البحرين التي يقدر سكانها بنحو 700 ألف نسمة بلغ عدد الجرائم 23438 جريمة في عام 2006م وبواقع جريمة واحدة لكل 29.86 نسمة من السكان. وفي دولة الكويت وحسب إحصائيات عام 2003م فقد سجلت هناك 8864 جريمة‘وبمعدل جريمة واحدة لكل مائة نسمة تقريباً من عدد السكان الأصليين البالغ عددهم 890 ألفاً و807 نسمة ‘في حين يبلغ إجمالي السكان مع المقيمين مليونين و183 ألفاًَ و325 نسمة. أما في سلطنة عمان فقد أظهرت الإحصائيات أن عدد الجرائم المسجلة خلال عام 2005م وصل إلى ثمانية آلاف و804 جرائم منها 283 جريمة مخدرات و123 جريمة تزوير و42 جريمة قتل ‘في حين كان عدد جرائم السرقة ستة آلاف و525 جريمة من بينها 428 جريمة سرقة سيارات‘ومن خلال هذه الإحصائيات ثمة جريمة واحدة لكل 277 شخصاً في سلطنة عمان البالغ تعداد سكانها مليونين و331 ألفاً و 391 نسمة حسب إحصائيات عام 2003م. في حين وصل عدد الجرائم الاقتصادية والمخدرات والسرقة والقتل ومحاولة القتل وتزوير الوثائق والاعتداء على الأشخاص والأسر والممتلكات والاختطاف والاغتصاب في الجزائر‘إلى أكثر من 62 ألف جريمة. وفي جمهورية السودان وصل معدل الجريمة المسجلة خلال عام 2005م إلى 490 ألف بلاغ جنائي حسب الإحصائيات الرسمية‘ وحيث لم يتسن الحصول على تفاصيل حول تلك الجرائم المسجلة في السودان المقدر عدد سكانها بنحو 34مليوناً و500ألف نسمة‘فإن نسبة الجريمة إلى عدد السكان هي جريمة واحدة لكل 70 فرداً من السكان. وهناك في الهند وفقا لتقرير المكتب القومي لسجلات الجريمة‘فإن جريمة قتل تقع كل 16 دقيقة ومحاولة قتل كل 19 دقيقة وتمرد كل تسع دقائق وخطف كل 23 دقيقة.. كما تتعرض امرأة للاغتصاب كل نصف ساعة في الهند بينما تقتل أخرى كل 75 دقيقة. وبناءً على ما سبق نجد أن معدل الجريمة في الجمهورية اليمنية يعد من أدنى المعدلات العالمية‘كما أنه ومن خلال ما أوردته وسائل الاعلام فإن معدل ضبط الجريمة يتراوح بين 75 و90 % على مستوى معظم دول العالم‘وإذا ما نظرنا إلى وضع اليمن في هذا الجانب سنجد أنها من أعلى دول العالم في نسبة ضبط الجريمة.
