كشفت قيادو وزارة الداخلية اليمنية اليوم أنها ستعمل على تنفيذ مشروع السجل المدني الشامل خلال عامي 2007م وحتى 2008م، باعتماد بصمة العين واليد في نظام بطاقة الهوية الشخصية واستخدامها كأساس للانتخابات البرلمانية القادمة عام 2009م، والعمل ببرنامج التأمين الصحي لمنتسبيها ، مؤكدة أن الوزارة نفذت خطط العمل في القطاعات والمحافظات والوحدات المختلفة بنسبة 80.85% ، فيما قدرت نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر ال16 بنسبة 72% ، وبزيادة قدرها 2% مقارنة بالمؤتمر ال15. وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي أن العام الجديد سيشهد جملة من النقلات النوعية في مجال تطوير العمل الأمني في البلاد وأحدث نقلة واسعة في إطار خطط وزارة الداخلية وتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. وقال العليمي في افتتاح مؤتمر قادة وزارة الداخلية في دورته السابعة عشرة اليوم بصنعاء بحضور رئيس مجلس الوزراء عبد القادر باجمال إن هذا العام والأعوام القادمة ستشهد المزيد من الإنجازات في استكمال البنية التحتية في مختلف مرافق وأجهزة الوزارة وفقاً لخطط وبرامج مدروسة وبرؤية مستقبلية ذات أبعاد استراتيجية تجسد دور الأمن في خدمة التنمية.. وأشار- في كلمة أوردها موقع التوجيه المعنوي "سبتمبر نت" إلى أن الأولوية ستعطى في عام 2007م لعدد من المجالات الهامة ذات الصلة المباشرة بخدمات المجتمع، وفي مقدمتها المرور والدفاع المدني ومواجهة الكوارث والبحث الجنائي وكذا أقسام الشرطة والتي مازلنا نرى أنها عقبة في طريق تحسين العلاقة بين المواطنين ورجال الشرطة.. وقال إن الوزارة بدأت بتنفيذ خطة للانتقال بأقسام الشرطة من الكم إلى الكيف من خلال إنشاء الأقسام النموذجية القادرة على تقديم خدمات نوعية متميزة للمواطنين.. وبما يسهم في تعزيز ثقتهم بالأجهزة الأمنية، حيث تشكل أقسام الشرطة الواجهة لكل نشاط وزارة الداخلية بل والدولة بمفهومها الشامل وأن القصور والسلبيات التي تصاحب عمل أقسام الشركة تنعكس سلباً على كافة أنشطة الدولة ومؤسساتها وقال إن وزارة الداخلية أوشكت على تنفيذ المرحلة الخامسة من هذه الخطة حيث جرى العمل وفي زمن قياسي خلال عام 2006م على تجهيز البنية التحتية والقاعدة المادية والبشرية الخاصة بتنفيذ هذه المرحلة التي سيتم بموجبها تغطية ما تبقى من المديريات بالإمكانات والمتطلبات اللازمة لنشر وتوفير الخدمات الأمنية في عموم مناطق الجمهورية.. ونوه العليمي أنه تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية لعام 2006م ستعمل وزارة الداخلية خلال هذا العام 2007م على إنجاز مشروع التأمين الصحي لمنتسبيها والذي يأتي متزامناً مع سعي الحكومة لدراسة المشروع الوطني للتأمين الصحي لموظفي الدولة. كما تعمل قيادة وزارة الداخلية على إنجاز عدد من المدن السكنية لضباط الشرطة كمرحلة أولى في كل من أمانة العاصمة و عدن وتعز وحضرموت والحديدة وسيتم تشكيل هيئة إدارية لإدارة هذا المشروع وإقرار النظام الأساسي خلال جلسات هذا المؤتمر. وأضاف إن إنجاز مشروع مركز السيطرة والسلامة العامة سيبدأ هذا العام 2007م بدعم وتمويل خارجي وذلك بموجب المخططات التي تم إنجازها في عام 2006م.. والذي يؤسس لقاعدة عمليات وبيانات الكترونية أمنية شاملة من خلال ربط مختلف أجهزة وزارة الداخلية والمحافظات والمديريات بالمركز الرئيسي. وفي مجال الأحوال المدنية قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية انه سيتم تنفيذ مشروع السجل المدني الشامل خلال عامي 2007م وحتى 2008م حيث سيتم اعتماد بصمة العين واليد في نظام بطاقة الهوية الشخصية واستخدامها كأساس للانتخابات البرلمانية القادمة عام 2009م. وتعهد العليمي بأن منتسبي الوزارة سيعملون بكل جد وإخلاص ومثابرة في الاضطلاع بالواجبات الملقاة على عاتقهم والارتقاء بأنشطة وأعمال الأجهزة الأمنية المختلفة إلى مستوى الأهداف والطموحات وبما يعزز من كفاءاتها وقدراتها واستكمال بنيتها المؤسسية والتنظيمية وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية ومكافحة الفساد وتفعيل دور الرقابة الداخلية وكذا الرقابة المركزية، وتطوير العمل بمبدأ الشفافية، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتحسين وتوسيع خدمات الشرطة وتعزيز علاقة التعاون والثقة والشراكة مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، والعمل على حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان وتأسيس ونشر ثقافة مجتمعية للوقاية من الجريمة ومواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف والتخريب وكان العليمي في بداية كلمته قد استعرض ما أنجزته وزارة الداخلية خلال العام الماضي حيث أوضح أن عام 2006م كان حافلاً بالنشاط والإنجازات في مختلف مجالات عمل وزارة الداخلية , حيث تم تنفيذ خطط العمل في القطاعات والمحافظات والوحدات المختلفة بنسبة 80.85% وتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر السادس عشر بنسبة 72% وبزيادة قدرها 2% مقارنة بالتنفيذ لقرارات وتوصيات المؤتمر الخامس عشر.. كما أثمرت الجهود الأمنية في مكافحة الجريمة تحقيق نسبة عالية- في ضبط مختلف الجرائم والقضايا الجنائية – بلغت 93.5% وبعدد 32740 جريمة من إجمالي الجرائم المرتكبة خلال العام والبالغة 35024 جريمة، كما شهدت الجرائم الجسيمة انخفاضاً ملحوظاً في معدل ارتكابها وبنسبة 16% عن العام 2005م.. كما تم ضد عدد 13.695 قطعة سلاح متنوعة في إطار حملات التفتيش الميدانية عن الأسلحة ومنع التجوال بها في عموم محافظات الجمهورية وفي مجال الرقابة الحدودية أكد العليمي أنه تم استكمال مشروع الرقابة الآلية للمنافذ وإعداد كوادر مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية إعداداً جيداً يؤهلهم في التعامل مع هذا النظام.. كما تم التوقيع على اتفاقية تنفيذ مشروع شبكة رادارات في الرقابة الساحلية على امتداد 400 كيلو متر بتمويل إيطالي وسيجري إنجازه خلال عامين في إطار خطة مصلحة خفر السواحل. وكان عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء قد دعا في كلمته إلى قيام شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع للتغلب عن مجمل المشاكل الاجتماعية القائمة ولما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة وإشاعة الطمأنينة في النفوس, مؤكداً أن التنمية مفتاحها الأمن والاستقرار، موجهاً وزارة التربية والتعليم إلى تفعيل دور الطلاب والطالبات في مجال المرور وحقوق الإنسان وصولا إلى خلق وعي وإدراك ثقافي لدى الطلاب وواجباتهم في بناء اليمن الجديد ، مشيدا بالنجاحات الكثيرة والإنجازات والتحولات التي شهدها الوطن اليمني تحت قيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، موجها الأجهزة الأمنية بمكافحة كل المظاهر السلبية وخاصة ما يتعلق بالأعراس واقلاق السكينة العامة وقطع حركة السير إضافة إلى حل مجمل الإشكاليات المتعلقة بالأراضي التي قال انها تشكل رأسها الفتنة , معبرا عن شكره وتقديره لقيادة وزارة الداخلية وأجهزة الأمن لما حققته من خطوات ايجابية في مجال التحديث الإداري.
