اصبح من المؤكد ان يصادق قاضي محكمة الاستئناف بمحافظة عدن على الحكم الابتدائي الذي اصدره قاضي محكمة الشيخ عثمان الابتدائية حوالي مطلع عام 2006م لصالح المدعي التاجر احمد عبدالباقي تاجر المواد الاسفنجية والبلاستيكية، الذي تقدم بدعوى مدنية ضد المؤسسة العامة للكهرباء بعدن اثر تعرض مخزنه إلى حريق في 22 يناير 2004م ادى إلى اتلاف جزء من المواد المودوعة في المخزن في منطقة السيلة. هذا وكانت صحيفة «أخبار اليوم» قد حذرت في حينه في اكثر من خبر من اختفاء التعهد الكتابي للتاجر احمد عبدالباقي الذي تعهد فيه لمؤسسة الكهرباء بعدن بعدم تحميلها اي مسؤولية في حالة حدوث اي مخاطر كهربائية. وكان هذا التعهد قد فرض على التاجر بعد ان اعترضت المؤسسة على بناء التاجر حوشاً من الصفيح والخشب على قارعة الطريق العام وبمسافة لا تزيد على نصف متر من عمود التيار الكهربائي، وحذرت حينها «أخبار اليوم» من ان اختفاء التعهد سيؤدي إلى كسب التاجر لدعوته ومطالبته بالتعويض، وكان تحذيرنا بناء على معلومات مسبقة حصلنا عليها في الصحيفة تؤكد على مساعي للعثور على التعهد لأن ذلك سيمكن قاضي محكمة الشيخ عثمان الابتدائية من اصدار حكم بالتعويض لصالح التاجر. وعلمت «أخبار اليوم» في تلك الفترة ان التعهد اختفى بالفعل من غرفة الوثائق في مبنى المؤسسة في حجيف بالمعلا وان اختفاءه كلف صاحب المصلحة مليوني ريال يمني. وعلى اثر ذلك اصدر قاضي محكمة الشيخ عثمان الابتدائية السابق حكمه الشهير بتغريم المؤسسة العامة للكهرباء مبلغ «85» مليون ريال لصالح التاجر احمد عبدالباقي تعويضاً لما لحق به من خسائر بسبب الحريق. هذا وعلمت الصحيفة ان محكمة استئناف محافظة عدن لم تعط اي اهتمام للاستئناف الذي تم الدفع به من قبل مؤسسة الكهرباء، بينما اكدت مصادر قضائية في محكمة الاستئناف ان القاضي جسار العذوف -رئىس المحكمة -رفض كل الاغراءات والوساطات للمصادقة على حكم المحكمة الابتدائية في ظل تأكيدات كل الشواهد ان نسبة «90%» من محتويات المخزن المحترق تم اخراجها سليمة ونقلها إلى مستودع التاجر في المملاح. مؤكدين ان قاضي الاستئناف في حيرة وتردد لكونه يعلم ان المبلغ المحكوم به من المحكمة الابتدائية ستدفعه خزينة الدولة، وهذا يعد تجاوزاً لتوجيهات مجلس الوزراء وضد المصلحة العامة واهداراً للمال العام. وكشفت المصادر القضائية ان قاضي الاستئناف قد تأتي عليه لحظات الضعف ويصادق على حكم قاضي المحكمة الابتدائية، ليس للتنفيذ وانما للتخلص من القضية والانتقال بها لمرحلة جديدة من التقاضي عبر المحكمة العليا للجمهورية ونقص الحكم من قبل المؤسسة العامة للكهرباء الصادر من المحكمة الابتدائية والمصادق عليه من الاستئنافية.. تفاصيل اخرى سنوافيكم بها من دهاليز وخفايا محكمة الاستئناف بعدن حول القضية قريباً إن شاء الله.