في الوقت الذي تتغاضى فيه ادارة مكتب التربية والتعليم بمحافظة إب عن مئات المعلمين المنقطعين ومرتباتهم في مختلف مديريات المحافظة- معظمهم من القطاع النسائي- سواء الموزعين منهم على المدارس في الكشوفات وليس لهم اي وجود في الميدان، أو اولئك الذين لا يزالون «تحت التوزيع» منذ عدة اشهر، إلى جانب غيرهم المئات من المفرغين بعدة مسميات «مستشارين، اداريين، محو الامية، موجهين» وغيرهم في الوقت الذي ادارة مكتب تربية إب تغض الطرف عن كل هؤلاء، يشكو بعض المعلمين العاملين في الميدان من تعرض مرتباتهم لخصميات شهرية من قبل ادارتي الاجور والحاسوب دون مبرر وتحت مسمى «قروض» رغم انهم ليس عليهم اي من انواع القروض. «أخبار اليوم» من ناحيتها تابعت هذا الموضوع وطرحته على المعنيين في مكتب التربية والتعليم بمحافظة إب ولكن دون اي مبرر قانوني من قبل المكتب، الامر الذي يكشف حجم الفساد المالي والاداري المنظم الذي يدار داخل المكتب، فمدير الحاسوب افاد بأن الخصميات التي تنزل في كشوفات المرتبات تحت مسمى «قروض» حسب قانون البعثات والاجور اكد بأن تلك الخصميات تورد إلى حساب الحكومة بحسب الخلاصة، لكن الوحدة الحسابية وفروعها في المديريات نفت ذلك، النتيجة تكمن في الاجابة على سؤال واحد فقط خاصة بعد عجز مدير الشؤون القانونية عن الاجابة فاذا كان عدد العاملين في قطاع التربية والتعليم بمحافظة إب يتجاوز ال«22» الف معلم، فكم عدد الذين يخضعون لتلك الخصميات المشار إليها سابقاً؟! واين مصيرها؟! واذا كانت بحسب قانون البعثات فلماذا تنزل في كشوفات الراتب باسم «قروض»؟!.
