من حراج العولقي في وسط العاصمة إلى دار سلم في جنوبها حرائق تجتاح وتلتهم وخسائر تتابع في الارواح والممتلكات والقضية كل مرة تسجل ضد وزارة الكهرباء ومؤسساتها ناهيك عن احتراق ادوات واجهزة في المنازل لا يعلن عنها كون من يمتلكها مواطنين ليس بمقدورهم إلا في حال تجمعوا رفع شكوى ضد الجاني «وزارة الكهرباء» ورغم كل هذا فإن وزير الكهرباء لا يزال مصراً علي الكهرباء النووية والطاقة في الوقت الذي عجز بعض المواطنين عن شراء اكياس الشمع الكافية للانارة لليلة كاملة جراء الانطفاءات المتكررة التي قد يصل عددها في اليوم إلى اربعة انطفاءات وليس هذا مقتصراً على العاصمة وضواحيها بل وبحسب مصادر ل«أخبار اليوم» فانه يعم المحافظات كاملة مما يوحي للزائر والاجنبي ان اليمن تعيش حالة طوارئ غير معلنة وتتولاها وزارة الكهرباء. مواطنون اتصلوا ب«أخبار اليوم» يطالبون وزارة الكهرباء تعويضهم عن ممتلكاتهم واجهزتهم التي اتلفت نتيجة الانطفاءات المتكررة والمفاجئة بين الحين والآخر ناهيك عن الحرائق التي تشتعل هنا وهناك محدثة اضراراً فادحة بالارواح والممتلكات عقب ماس كهربائي في حي من الاحياء. وبحسب-المواطنين- فانهم لا يعرفون هل يعيشون حالة طوارئ غير معلنة من قبل وزارة الكهرباء ام ان ربطة العنق وتنظيم السيارات في باب الوزارة شغل المعنيين عن القيام بمهامهم من اضرار تجاه هذه الانطفاءات وما يتبعها. وفي هذا السياق يؤكد المحامي عبد العزيز السماوي أن الأخطاء الجسيمة التي تؤدي إلى إتلاف الأرواح والممتلكات جراء اشتعال التيار الكهربائي يجب أن يوضع لها حد لحماية الأرواح والممتلكات وذلك بالتحقيق مع المتسببين لنشوء الحرائق جراء الإهمال وتأديبهم إما جنائيا أو تأديبيا بحسب جسامة الخطأ أو غير جسامته، مؤكدا مسئولية وزارة الكهرباء عن الحوادث والحرائق الناتجة عن الإهمال والتقصير. ونقل موقع «الصحوة نت» عن السماوي قوله: هناك مسئوليتان على وزارة الكهرباء مدنية وجنائية فيما لو كان الخطأ الناتج عن الإهمال جسيما،، مضيفا من حق المتضررين اللجوء إلى القضاء أياً كان شخص المدعى عليه ولو كان القيصر وفقا للدستور اليمني النافذ الذي لم يستثن احداً من وجوب امتثاله لأوامر القضاء فيما لو كان هناك دعوة موجهة ضده. إلى ذلك حمل المحامي ومحمد المخلافي مؤسسة الكهرباء مسئولية توفير إجراءات السلامة والأمان في المحلات، منتقدين تقصير الجهات المعنية في هذا الجانب. وأرجع المخلافي سبب تلك الحرائق إلى الفساد والمحسوبية في الموافقة على الربط الكهربائي لبعض المحلات دون توفر الإجراءات المطلوبة التي تضمن عدم حدوث مثل هذه الحوادث. وعلى عاتق من تقع المسئولين القانونية عن الحوادث الناتجة عن الإهمال الكهربائي قال المخلافي أن المسئولية القانونية تختلف من حالة إلى أخرى، مؤكدا بأن مؤسسة الكهرباء ملزمة قانونا بتعويض المتضررين إذا ثبت تقصيرها. ودعا المخلافي المتضررين إلى رفع دعاوى قضائية ضد مؤسسة الكهرباء في حال ثبوت أنها هي السبب في هذه الحرائق. من جانبه دعا النائب عبدالملك القصوص إلى إصلاح الشبكة الحالية وإيقاف سياسة «طفي لصي» التي تتسبب بتأكيده في خراب كثير من الأجهزة في المنازل والمحلات وحدوث حرائق أيضاً بسبب الإطفاء والعودة المفاجئة للتيار. وبحسب النائب القصوص تقصير وزارة الكهرباء في صيانة الشبكات الموجوة، وفي السياق ذاته انتقد تقصير الداخلية والدفاع المدني في القيام بدوره في إطفاء الحرائق قبل اندلاعها بشكل كبير، مشيرا إلى تأخر الدفاع المدني وسيارات الإطفاء عند البلاغ عن حوادث الحريق. وتساءل القصوص عن مصير الاعتمادات الإضافية السنوية للداخلية والدفاع المدني ، متمنياً أن تنعكس تلك الاعتمادات في تحسين أداء الدفاع المدني من حيث إمداده بالتجهيزات اللازمة لمواجهة مثل تلك الحوادث.