أكد نقيب مهندسي الطيران اليمنيين- محمد عمر- أنه تلقى تلميحات عن احتمال اعلان ادارة الخطوط الجوية اليمنية افلاسها عما قريب، وقال نقيب مهندسي الطيران في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» مساء أمس ان احتمال افلاس الخطوط الجوية اليمنية امر خطير جداً ويؤثر على مصلحة الوطن لا سيما وان اليمن عقدت مؤخراً مؤتمراً دولي لإستكشاف فرص الاستثمار في اليمن وان احتمال قيام إدارة الخطوط الجوية اليمنية التي تعتبر شركة كبيرة وعريضة باعلان افلاسها سينعكس ذلك سلباً على مصلحة الوطن والمواطن لا سيما وان «49%» من اسهم الخطوط الجوية اليمنية تعود للجانب السعودي وفي حالة الافلاس فإن المؤشر السلبي سيكون وليد كل المستثمرين العرب والاجانب. واوضح نقيب مهندسي الطيران اليمنيين بأن ادارة الخطوط الجوية اليمنية في حالة عدم تنفيذها للمطالب التي تقدمت بها نقابة مهندسي الطيران اليمنيين بصرف المستحقات القانونية فإن مطارات الجمهورية اليمنية ستشهد اضراباً شاملاً ابتداءً من الساعة الثانية من ظهر اليوم السبت. وحمل النقيب ادارة اليمنية كامل المسؤولية تجاه ما سيصل إليه الوضع بين مهندسي الطيران اليمنيين وبين ادارة الخطوط الجوية اليمنية مناشداً في الوقت نفسه كل القائمين على هذا الوطن بالتدخل لوضع حلول تعطي المهندسين حقوقهم. واردف بقوله نحن نعتبر الإضراب وسيلة لاسترداد حقوق وإلغاء كافة التعسفات وليس الإضراب كهدف استراتيجي لتحقيق اهداف اخرى ولكن الهدف المطالبة بتنفيذ حقوق ويجب ان تكون ادارة الخطوط الجوية اليمنية على قدر المسؤولية في تنفيذ حقوق المهندسين وألا تحاول توظيف المطالب في اتجاه آخر. وارجع نقيب مهندسي الطيران بأن سبب تصعيد الاحتجاجات والتي آخرها القيام باضراب شامل في كافة مطارات الجمهورية ستنفذ ظهر اليوم اذا لم تنفذ ادارة الخطوط الجوية اليمنية بالاضافة إلى ممارسات ضد «16» مهندساً منحوا اجازات مفتوحة ومن المتوقع الاستغناء عنهم. ونوه النقيب بأن مطالب نقابة مهندسي الطيران اليمنيين وضحها ومتمثلة في تنفيذ اللوائح والنظم المتفق عليها بين النقابة وادارة الخطوط الجوية منذ العام 1997م والتي لم يتم تنفيذ إلا شريحة واحدة منها لفئات الطيران وحجبها عن المهندسين بشكل غير متوازن. وتطرق النقيب في إطار حديثه إلى التجاهل من قبل ادارة الخطوط الجوية اليمنية بشكل كبير والتي كان عليها ان تتقدم في اتجاه ايجاد حل ومحاولة الجلوس مع المهندسين في المكتب التنفيذي للنقابة من اجل تلطيف الجو والوصول إلى حلول ولكن حصل العكس بوجود نوع من التجاهل وعدم وجود صلاحيات لدى الفريق الإداري المتواجد لحل الإشكاليات.