أكد الشيخ ياسر العواضي - الناطق باسم اللجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتفاق المبرم بين السلطة وقيادات التمرد الحوثي ان اللجنة التقت بالقيادات العسكرية والسلطة المحلية وبعض المشائخ واعضاء مجلس النواب في صعدة الذين يمثلون طرفاً رئيسياً في مواجهة المتمردين، مشيراً إلى ان الشخصيات القطرية يمثلون حلقة وصل بين اللجنة وقيادات التمرد، مؤكداً بأن مهمة اللجنة ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض. وحول عدم دخول بند وقف اطلاق النار حيز التنفيذ بحسب تأكيد مصادر محلية بصعدة اكد العواضي في تصريح خاص ل«أخبار اليوم» ان هذا البند دخل حيز التنفيذ جزئياً ونسبياً، حيث ان اطلاق النار لم يقف بصورة كاملة وانما خفف نسبياً وان اللجنة تسعى لتحديد ساعة محددة لتوقيفه بشكل كامل. وعن ما اذا كانت بنود الاتفاق تدع خرقاً للقوانين اليمنية خاصة وان قيادات التمرد ستغادر البلاد واتباعها الذين لا زالوا في الجبال لم يطالهم ولا قياداتهم اي عقوبة أو جزاء جراء ما ارتكبوه من قتل وتدمير وتخريب قال العواضي: إن القانون والدستور هو حجر الزاوية والقاعدة الأساسية للاتفاق، الالتزام بالنظام الجمهوري والقوانين الدستورية، موضحاً ان القوانين وبدون شك واضحة في مسألة محاسبة ومعاقبة كل من تسبب في هذه الحرب، مضيفاً لكن هناك ايضاً حق عام اعطى بموجب الدستور والقانون للقيادة السياسية للبلاد الحق بالعفو بها، او تتمسك بها، وبالنسبة للحقوق الخاصة فهذه مسألة بيد اصحاب الحقوق ولا يستطيع أي شخص اسقاطها مطلقاً. إلى ذلك علمت «أخبار اليوم» من مصادر خاصة ان رئىس كتلة الاشتراكي البرلمانية الدكتور عيدروس النقيب احد عضاء اللجنة شدد خلال لقاء اللجنة بالطرف الممثل للسلطة وهمزة الوصل على ان مسألة تطبيق القانون والدستور يجب ان يأتي بالطريقة والأسلوب الذي يعزز ويحفظ هيبة وقوة الدولة وان التفريط في ذلك مرفوض.