ناقش الاجتماع الموسع الذي عقد مساء أمس الجمعة بمحافظة عدن برئاسة وزير الإدارة المحلية عبد القادر علي هلال آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم «229» لعام 2007م بشأن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الخاصة بمعالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين والبت في شكاويهم وتظلماتهم وإعادة من يثبت إحالته للتقاعد بصورة غير قانونية للخدمة. وشارك في الاجتماع محافظ محافظة لحج عبد الوهاب الدره ومحافظ محافظة ابين فريد مجور وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن عبدالكريم شائف وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة لحج علي حيدره ماطر واللواء علي قاسم طالب/ركن القوى البشرية بمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة وقيادة الدائرة المالية وضباط من وزارة الدفاع وعدد من الضباط المتقاعدين . وفي الإجتماع أكد وزير الادارة المحلية على ضرورة قيام اللجان المشكلة في المحافظات لهذا الغرض بالعمل الجاد والسريع للبت في شكاوي المتقاعدين أولا بأول والحرص على الدراسة والمراجعة والفحص الدقيق للوثائق المتصلة بكل تظلم على حدة للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي أتخذت لأحالة كل منهم للتقاعد من عدمه، وغيرها من التظلمات ذات الصلة بالحقوق المالية أو الترقيات والتسويات ومعالجتها مباشرة وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي قضى بإعادة جميع الحالات التي يثبت للجان أنه تم إحالتها للتقاعد بصورة مخالفة للقواعد القانونية الى الخدمة بشكل فوري ومنحهم كفافة مستحقاتهم القانونية,أما الحالات التي يثبت للجان أنه تم إحالتها للتقاعد وتنطبق عليها الإجراءات القانونية يسري عليها القانون وفي أطار منحها كافة مستحقاتها القانونية .
ودعا وزير الإدارة المحلية كافة المتقاعدين الذين لديهم تظلمات إلى سرعة التوجه إلى مقار اللجان بمكاتب المحافظين في عواصم المحافظات التي يسكنون فيها لتقديم تظلماتهم مرفقة بالوثائق التي بحوزتهم ليتسنى للجان سرعة البت في تلك التظلمات وإتخاذ المعالجات للحالات التي يثبت إحالتها للتقاعد بصورة مخالفه للقانون وبشكل فوري . وقال إن هناك إجراءات بدأت بتنفيذها دائرتا المالية وشؤون الضباط لإعادة كل شخص تم تقاعده ولم يبلغ أحد الأجلين ومنحه كافة الحقوق مثل الترقية واستحقاقاته المالية وفقا للفترة المستحقة حاليا أسوة بالآخرين.
وأشار الوزير هلال إلى أن اللجان المكلفة ستواصل النظر في بقية التظلمات المعلقة، وسيتم إعلان النتائج بصورة مباشرة .
من جانبهم أكد المجتمعون حرصهم على معالجة أية تظلمات للمتقاعدين بإعتبارهم شريحه هامه في المجتمع, كانت لها إسهامات بارزة وقدمت خدمات جليله للوطن, مبديين حرصهم على تصويب أية اختلالات قد تكون حدثت في تنفيذ اجراءات الإحالة للتقاعد بصوره مخالفة للقانون تجاه أي منهم .
