استنكرت الشخصيات السياسية والاجتماعية بمحافظة أبين ما تنشره بعض وسائل إعلام المعارضة وتهويلها تصرفات حفنة من الموتورين الذين يسيئون لمحافظة أبين، ودور أبنائها ومواقفهم النبيلة والشجاعة والمشرفة والوحدوية في كل مراحل النضال الوطني، بدءً من الانتصار للثورة اليمنية وحتى دحر قوى الردة والانفصال، ليأتي اليوم من يدعو إلى عودة عجلة التاريخ إلى الوراء والنيل من القامات الوطنية الشامخة كالمناضل الوحدوي الجسور/ عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية.. كما أجمع المواطنون بمحافظة أبين على أن زيارة الأخ نائب الرئيس، وتفقده أوضاعهم وأحوالهم الأسبوع الماضي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، وأن من يتحدثون باسم أبناء المحافظة لايمثلون إلا أنفسهم، كما عبروا عن تأييدهم قولاً وعملاً لما قاله نائب الرئيس في كلمته بأن النظام الجمهوري والوحدة الوطنية، والنهج الديمقراطي خطوط حمراء يمنع تجاوزها، وأن أبناء أبين قدموا في سبيلها قوافل من الشهداء مثلوا خيرة أبنائها، كما عبروا من خلال الفعاليات والمهرجانات التي شهدتها المحافظة مؤخراً، عن خير وعطاء الوحدة المباركة التي حملت معها إغلاق ملف الصراعات والتصفيات التي أكلت الأخضر واليابس، وأن أحداث يناير 86م ليست ببعيدة عنهم. من جهة أخرى ناقش الاجتماع الموسع الذي عقد مساء أمس، بمحافظة عدن، برئاسة وزير الإدارة المحلية/ عبدالقادر علي هلال، آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (229) لعام 2007م، بشأن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الخاصة بمعالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين، والبت في شكاواهم وتظلماتهم، وإعادة من يثبت إحالته للتقاعد بصورة غير قانونية للخدمة.. وشارك في الاجتماع محافظ محافظة لحج/ عبدالوهاب الدرة، ومحافظ محافظة أبين/ فريد مجور، وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن/ عبدالكريم شائف، وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة لحج/ علي حيدرة ماطر، واللواء/ علي قاسم طالب، ركن القوى البشرية بمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادة الدائرة المالية وضباط من وزارة الدفاع، وعدد من الضباط المتقاعدين..وفي الاجتماع أكد الأخ وزير الإدارة المحلية ضرورة قيام اللجان المشكلة في المحافظات لهذا الغرض بالعمل الجاد والسريع للبت في شكاوى المتقاعدين أولاً فأولاً والحرص على الدراسة والمراجعة والفحص الدقيق للوثائق المتصلة بكل تظلم على حدة للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذت لإحالة كل منهم للتقاعد من عدمه، وغيرها من التظلمات ذات الصلة بالحقوق المالية أو الترقيات والتسويات ومعالجتها مباشرة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي قضى بإعادة جميع الحالات التي يثبت للجان أنه تم إحالتها للتقاعد بصورة مخالفة للقواعد القانونية الى الخدمة بشكل فوري ومنحهم كافة مستحقاتهم القانونية، أما الحالات التي يثبت للجان أنه تم إحالتها للتقاعد وتنطبق عليها الإجراءات القانونية فيسري عليها القانون، وفي إطار منحها كافة مستحقاتها القانونية ودعا وزير الإدارة المحلية كافة المتقاعدين الذين لديهم تظلمات إلى سرعة التوجه إلى مقار اللجان بمكاتب المحافظين في عواصم المحافظات التي يسكنون فيها لتقديم تظلماتهم مرفقة بالوثائق التي بحوزتهم ليتسنى للجان سرعة البت في تلك التظلمات، واتخاذ المعالجات للحالات التي يثبت إحالتها للتقاعد بصورة مخالفه للقانون وبشكل فوري . وقال: إن هناك إجراءات بدأت بتنفيذها دائرتا المالية وشئون الضباط لإعادة كل شخص تم تقاعده ولم يبلغ أحد الأجلين، ومنحه كافة الحقوق مثل: الترقية واستحقاقاته المالية، وفقاً للفترة المستحقة حالياً أسوة بالآخرين. وأشار الوزير هلال إلى أن اللجان المكلفة ستواصل النظر في بقية التظلمات المعلقة، وسيتم إعلان النتائج بصورة مباشرة. من جانبهم أكد المجتمعون حرصهم على معالجة أية تظلمات للمتقاعدين باعتبارهم شريحه مهمة في المجتمع، كانت لها إسهامات بارزة وقدمت خدمات جليله للوطن، مبدين حرصهم على تصويب أية اختلالات قد تكون حدثت في تنفيذ إجراءات الإحالة للتقاعد بصورة مخالفة للقانون تجاه أي منهم . وأوضح فريد مجور، محافظ المحافظة، أن جميع مديريات المحافظة ستحظى بمشاريع عملاقة من شأنها خلق نقلة وتحول شامل وبأن لاوجه للمقارنة بين ماكانت عليه المحافظة قبل الوحدة وكيف أصبحت اليوم. من جانبه دعا العميد/ أحمد علي المقدشي، الإعلاميين، إلى النزول إلى جميع مديريات المحافظة للتأكد من استتباب الأمن والسكينة التي هولتها بعض الأقلام، وكأن المحافظة تعيش حالة طوارىء، كما دعاهم إلى عكس الصورة الحقيقية للحراك التنموي والاقتصادي الذي تشهده المحافظة.على نفس الصعيد أقر اجتماع موسع بمحافظة أبين أمس تشكيل لجنة فنية لاستلام كافة التظلمات في إطار الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المتعلقة بشكاوى وتظلمات المتقاعدين، وكذا قرار مجلس الوزراء رقم 229 لعام 2007م ،والمتضمن إضافة التسويات التي تم إقرارها للمتقاعدين العسكريين والمدنيين، والتي بموجبها تم إقرار إعادة الحالات التي يثبت إحالتها للتقاعد. وفي الاجتماع الذي ضم مديري الأمن والخدمة المدنية والتأمينات والهيئة العامة للمعاشات والمالية وقيادة المحور أكد محافظ أبين المهندس/ فريد أحمد مجور، أهمية التطبيق الأسلم لتلك التوجيهات، وبما يسهم في إعطاء الحقوق إلى أصحابها وفقاً للإجراءات التنفيذية. وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في تنفيذ الآلية المناسبة، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات للجان المشكلة لهذا الغرض، والتي ستقوم بتسلم كل الوثائق الخاصة بالمتقاعدين العسكريين والمدنيين. وأهاب بالإدارات ذات العلاقة، تسخير كل إمكاناتها لهذه المهمة، ودراسة كل حالة على حدة، للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية سواءً فيما يتعلق بقانونية بلوغ أحد الأجلين أم بقانونية الحقوق المالية والترقيات والتسويات.. ودعت اللجنة الفرعية للتظلمات في المحافظة الإخوة المتقاعدين التوجه كلاً إلى إدارته المدنية أو العسكرية ابتداءً من يوم أمس الجمعة
