دشن اليوم الخميس مهام لجان المحافظات المشكلة من مجلس الوزراء للقيام بالإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن معالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين وإعادة من يثبت إحالته للتقاعد بصورة غير قانونية للخدمة. وقال عبدالقادر علي هلال وزير الإدارة المحلية أن رئيس الوزراء أصدر توجيهاته إلى رؤساء تلك اللجان ممثلين بوزير الدولة أمين العاصمة وجميع المحافظين تقضي بمباشرة اللجان لمهامها إبتداء من يوم غد الخميس واوضح أن اللجان ستقوم بتلقي تظلمات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين وإعادة كل من يثبت إحالته للتقاعد بصورة غير قانونية للخدمة وذلك بعد دراسة طلبات التظلم التي تقدم من كل حالة على حدة. وأهاب وزير الإدارة المحلية بجميع المتقاعدين الذين لديهم تظلمات عن إحالتهم للتقاعد بصورة غير قانونية بسرعة التوجه إبتداء من اليوم الخميس إلى مقار اللجان بمكاتب أمين العاصمة والمحافظين في عواصم المحافظات لتقديم تظلماتهم وإرفاقها بجميع الوثائق التي بحوزتهم ليتسنى للجان دراسة تلك التظلمات والوثائق المرفقه بها للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي أتخذت لأحالة كل منهم للتقاعد من عدمه. وأعتبر الوزير هلال إسناد مثل هذه القضايا ذات الصلة بالمواطنين إلى السلطات المحلية في عموم المحافظات, دليل على جدية الحكومة نحو ترسيخ نظام السلطة المحلية, والتي ستعقبها خطوات قادمة لمنح المجالس المحلية المزيد من الصلاحيات بمايمكنها من تلبية متطلبات المواطنين ومعالجة قضاياهم, ويجسد اللامركزية المالية والإدارية ترجمة للأهداف التي تضمنها البرنامج العام للحكومة المنبثق من البرنامج الإنتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وحث وزير الإدارة المحلية رؤساء وأعضاء اللجان على مضاعفة الجهود لإنجاز المهام المسندة إلى اللجان, بصورة مثلى. وكان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (229)لعام 2007م بشأن الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية للبت في شكاوي وتظلمات المتقاعدين في ضوء إستماعه إلى تقرير شفهي مقدم من رئيس الوزراء بشأن شكاوي وتظلمات المتقاعدين من العسكريين والأمنيين والمدنيين وكذا إستماعه إلى بعض الإيضاحات بشأن الموضوع من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الإدارة المحلية ورئيس هيئة الأركان العامة. وقضى القرار بإعادة الحالات التي يثبت أنه تم أحالتها الى التقاعد بصورة غير قانونية من المتقاعدين من العسكريين والأمنيين والمدنيين للخدمة وبما يكفل الاستفادة من تخصصاتهم وكفائتهم, وذلك من خلال لجان لجان تشكل على مستوى كل محافظة برئاسة محافظة المحافظة وعضوية (الأمين العام للمجلس المحلي، ومدير أمن المحافظة، وممثل عن المنطقة العسكرية في المحافظة، وممثلين عن الإجهزة في المحافظة، مدير عام الخدمة المدنية والتأمينات، ومدير عام مكتب المالية، ومدير التأمينات والمعاشات). كما قضى القرار بأن تتولى تلك اللجان الدراسة التفصيلية لكل حالة على حده للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذت لإحالتها للتقاعد ،وذلك لكافة التظلمات والمراجعات حول الإحالة للتقاعد والحقوق المالية أو الترقيات والتسويات ومعالجتها مباشرة ، حيث يتم إعادة جميع الحالات التي يثبت للجان أنه تم إحالتها للتقاعد بصورة مخالفة للقواعد القانونية الى الخدمة بشكل فوري ومنحهم كفافة مستحقاتهم القانونية. وحول الحالات التي يثبت للجان أنه تم إحالتها للتقاعد وتنطبق عليها الإجراءات القانونية يسري عليها القانون وفي أطار منحها كافة مستحقاتها القانونية . وأكد المجلس على ضرورة الإلتزام بالقانون وعدم تجاوزه او أستغلال قضية المتقادين بما يضر بالوحدة الوطنية العظيمة والسلم الإجتماعي العام ..منبهاً بأن الوحدة الوطنية وغيرها من الثوابت الوطنية خط أحمر لايمكن السماح لأحد مهما كان يتجاوزه. " سبأ"
