يمرس : تدشين عمل اللجان المكلفة بدراسة تظلمات المتقاعدين بالمحافظات اليوم الخميس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تدشين عمل اللجان المكلفة بدراسة تظلمات المتقاعدين بالمحافظات اليوم الخميس
تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 26 - 07 - 2007

تدشن اليوم الخميس مهام لجان المحافظات المشكلة من مجلس الوزراء للقيام بالإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن معالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين وإعادة من يثبت إحالته للتقاعد بصورة غير قانونية للخدمة.
وقال الأخ عبد القادر هلال وزير الإدارة المحلية أن الأخ رئيس الوزراء أصدر توجيهاته إلى رؤساء تلك اللجان ممثلين بوزير الدولة أمين العاصمة وجميع المحافظين تقضي بمباشرة اللجان لمهامها إبداء من يوم غد الخميس .. مبينا أن اللجان ستقوم بتلقي تظلمات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين وإعادة كل من يثبت إحالته للتقاعد بصورة غير قانونية للخدمة وذلك بعد دراسة طلبات التظلم التي تقدم من كل حالة على حدة.
وأهاب بجميع المتقاعدين الذين لديهم تظلمات عن إحالتهم للتقاعد بصورة غير قانونية بسرعة التوجه إبتداء من صباح غد الخميس إلى مقار اللجان بمكاتب أمين العاصمة والمحافظين في عواصم المحافظات لتقديم تظلماتهم وإرفاقها بجميع الوثائق التي بحوزتهم ليتسنى للجان دراسة تلك التظلمات والوثائق المرفقه بها للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي أتخذت لأحالة كل منهم للتقاعد من عدمه.
وأعتبر الوزير هلال إسناد مثل هذه القضايا ذات الصلة بالمواطنين إلى السلطات المحلية في عموم المحافظات, دليل على جدية الحكومة نحو ترسيخ نظام السلطة المحلية, والتي ستعقبها خطوات قادمة لمنح المجالس المحلية المزيد من الصلاحيات بمايمكنها من تلبية متطلبات المواطنين ومعالجة قضاياهم,ويجسد اللامركزية المالية والإدارية ترجمة للأهداف التي تضمنها البرنامج العام للحكومة المنبثق من البرنامج الإنتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح.
وحث وزير الإدارة المحلية رؤساء وأعضاء اللجان على مضاعفة الجهود لإنجاز المهام المسندة إلى اللجان, بصورة مثلى.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (229)لعام 2007م بشأن الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية للبت في شكاوي وتظلمات المتقاعدين..في ضوء إستماعه إلى تقرير شفهي مقدم من رئيس الوزراء حول تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن شكاوي وتظلمات المتقاعدين من العسكريين والأمنيين والمدنيين وكذا إستماعه إلى بعض الإيضاحات بشأن الموضوع من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الإدارة المحلية ورئيس هيئة الأركان العامة .
وقضى القرار بإعادة الحالات التي يثبت أنه تم أحالتها الى التقاعد بصورة غير قانونية من المتقاعدين من العسكريين والأمنيين والمدنيين للخدمة وبما يكفل الاستفادة من تخصصاتهم وكفائتهم, وذلك من خلال لجان لجان تشكل على مستوى كل محافظة برئاسة محافظة المحافظة وعضوية (الأمين العام للمجلس المحلي ،مدير أمن المحافظة ، ممثل عن المنطقة العسكرية في المحافظة ،ممثلي عن الإجهزة في المحافظة ،مدير عام الخدمة المدنية والتأمينات ،مدير عام مكتب المالية ،مدير التأمينات والمعاشات).
كما قضى القرار بأن تتولى تلك اللجان الدراسة التفصيلية لكل حالة على حده للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذت لإحالتها للتقاعد ،وذلك لكافة التظلمات والمراجعات حول الإحالة للتقاعد والحقوق
المالية أو الترقيات والتسويات ومعالجتها مباشرة على النحو التالي :-
- إعادة جميع الحالات التي يثبت للجان أنه تم إحالتها للتقاعد بصورة مخالفة للقواعد القانونية الى الخدمة بشكل فوري ومنحهم كفافة مستحقاتهم القانونية .
- الحالات التي يثبت للجان أنه تم إحالتها للتقاعد وتنطبق عليها الإجراءات القانونية يسري عليها القانون وفي أطار منحها كافة مستحقاتها القانونية .
وأكد المجلس على ضرورة الإلتزام بالقانون وعدم تجاوزه او أستغلال قضية المتقادين بما يضر بالوحدة الوطنية العظيمة والسلم الإجتماعي العام ..منبهاً بأن الوحدة الوطنية وغيرها من الثوابت الوطنية خط أحمر لايمكن السماح لأحد مهما كان يتجاوزه .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.