تدشن اليوم مهام لجان المحافظات، المشكلة من مجلس الوزراء للقيام بالإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، بشأن معالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين، وإعادة من يثبت إحالته للتقاعد بصورة غير قانونية للخدمة.. أعلن ذلك وزير الإدارة المحلية/عبدالقادرعلي هلال، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ).. موضحاً أن الأخ رئيس الوزراء، أصدر توجيهاته إلى رؤساء تلك اللجان، ممثلين بوزير الدولة - أمين العاصمة، وجميع المحافظين، تقضي بمباشرة اللجان لمهامها، إبتداء من اليوم.. مبيناً أن اللجان ستقوم بتلقي تظلمات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين، وإعادة كل من يثبت إحالته للتقاعد بصورة غير قانونية للخدمة، وذلك بعد دراسة طلبات التظلم التي تقدم من كل حالة على حدة.. وأهاب وزير الإدارة المحلية بجميع المتقاعدين الذين لديهم تظلمات عن إحالتهم للتقاعد بصورة غير قانونية بسرعة التوجه إبتداءً من اليوم الخميس إلى مقار اللجان بمكاتب أمين العاصمة والمحافظين في عواصم المحافظات، لتقديم تظلماتهم وإرفاقها بجميع الوثائق التي بحوزتهم، ليتسنى للجان دراسة تلك التظلمات والوثائق المرفقة بها، للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي أتخذت لإحالة كل منهم للتقاعد من عدمه. واعتبر الوزير هلال إسناد مثل هذه القضايا ذات الصلة بالمواطنين إلى السلطات المحلية في عموم المحافظات، دليلاً على جدية الحكومة، نحو ترسيخ نظام السلطة المحلية، والتي ستعقبها خطوات قادمة لمنح المجالس المحلية المزيد من الصلاحيات، بما يمكنها من تلبية متطلبات المواطنين، ومعالجة قضاياهم، ويجسد اللامركزية المالية والإدارية، ترجمة للأهداف التي تضمنها البرنامج العام للحكومة المنبثق من البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح.. وحث وزير الإدارة المحلية رؤساء وأعضاء اللجان على مضاعفة الجهود لإنجاز المهام المسندة إلى اللجان بصورة مثلى. وكان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (229) لعام 2007م بشأن الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية للبت في شكاوى وتظلمات المتقاعدين، في ضوء استماعه إلى تقرير شفهي مقدم من رئيس الوزراء حول تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن شكاوى وتظلمات المتقاعدين من العسكريين والأمنيين والمدنيين، وكذا استماعه إلى بعض الإيضاحات بشأن الموضوع، من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الإدارة المحلية، ورئيس هيئة الأركان العامة.. وقضى القرار بإعادة الحالات التي يثبت أنه تم إحالتها إلى التقاعد بصورة غير قانونية من المتقاعدين من العسكريين والأمنيين والمدنيين للخدمة، وبما يكفل الاستفادة من تخصصاتهم وكفاءتهم، وذلك من خلال لجان تشكل على مستوى كل محافظة برئاسة محافظة المحافظة وعضوية (الأمين العام للمجلس المحلي، مدير أمن المحافظة، ممثل عن المنطقة العسكرية في المحافظة، ممثلي عن الأجهزة في المحافظة، مدير عام الخدمة المدنية والتأمينات، مدير عام مكتب المالية، ومدير التأمينات والمعاشات).. كما قضى القرار أن تتولى تلك اللجان الدراسة التفصيلية لكل حالة على حدة، للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذت لإحالتها للتقاعد، وذلك لكافة التظلمات والمراجعات حول الإحالة للتقاعد والحقوق المالية، أو الترقيات والتسويات ومعالجتها مباشرة على النحو التالي: إعادة جميع الحالات التي يثبت للجان أنه تم إحالتها للتقاعد بصورة مخالفة للقواعد القانونية إلى الخدمة بشكل فوري ومنحهم كافة مستحقاتهم القانونية. الحالات التي يثبت للجان أنه تم إحالتها للتقاعد وتنطبق عليها الإجراءات القانونية يسري عليها القانون وفي إطار منحها كافة مستحقاتها القانونية. وأكد المجلس ضرورة الالتزام بالقانون وعدم تجاوزه، أو استغلال قضية المتقاعدين، بما يضر بالوحدة الوطنية العظيمة والسلم الإجتماعي العام.. منبهاً بأن الوحدة الوطنية وغيرها من الثوابت الوطنية خط أحمر لا يمكن السماح لأحد مهما كان تجاوزه.
