في الوقت الذي كادت قضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين ومطالبهم المشروعة ان تحصل على اجماع وطني بضرورة معالجة قضاياهم وسرعة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها ان تسهم في حل مطالب المتقاعدين والمبعدين كشف العميد ناصر النوبة -رئيس مجلس التنسيق بجمعيات المتقاعدين في حديثه لقناة «الجزيرة» حقيقة مطالبه ومساعيه وكيف استطاع ان يستغل قضية المتقاعدين فقد تجلى ذلك يوم أمس حين قال نحن الآن نطالب بقضية الجنوب والقضية اكثر من قضية راتب ونضالنا السلمي من اجل قضية الجنوبي، بعد منع سلطات محافظة عدن من اقامة المتقاعدين العسكريين والمدنيين اعتصامهم الذي كان قد تم الترتيب لاقامته الخميس الماضي وهو ما لم يتم. امين عام جمعية المتقاعدين بعدن «ناصر صالح» ذهب إلى القول في تصريحات اعلامية «الاعتصامات ستستمر حتى الانفصال. تصريحات النوبة وناصر وغيرها من التصريحات والدعوات والشعارات المناطقية والجهوية كلها امور لا تخدم المتقاعدين ومطالبهم المشروعة ولا تسهم في ايجاد الحلول العادلة بقدر ما تخدم اولئك النفر من ذوي المشاريع الصغيرة والقوى الواقفة وراءهم. وفي هذا السياق اكد النائب البرلماني محسن علي باصرة-رئيس الهيئة التنفيذية لاحزاب اللقاء المشترك في محافظة حضرموت على أنهم مع كل مطلب حقوقي لأي جهة أو منظمة كانت أو اي اشخاص مدنيين أو عسكريين أو امنيين أو مهمشين ولكن في ظل الثوابت الوطنية التي رسخت بدماء الشهداء اكانت ثابت الجمهورية اليمنية أو ثابت الوحدة اليمنية والوطنية. وقال في تصريحه ل«أخبار اليوم» مساء أمس نحن لسنا مع ظلم هذه الشريحة ولا مع زحزحتها أو عدم الاستجابة لمطالبهم وحجة ان هؤلاء الناس وراءهم بعض الشعارات لكن ينبغي ان تحل قضايا المواطنين وقضايا المتقاعدين العسكريين والمدنيين بشكل جذري والا تجعل الدولة تلك الشعارات شماعة كي لا تعطي فرصة لأصحاب الدعوات الانفصالية والجهوية والمناطقية. وعن الإجراءات التي شرعت فيها الدولة لحل قضية المتقاعدين من استقبال التظلمات والنزول إلى المحافظات لحل قضاياهم اكد المهندس باصرة ان الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحل هذه القضية لا تزال اجراءات ناقصة، مستدركاً بالقول كنا نتمنى من الحكومة ان تعالج هذه القضية قبل ظهور مثل هذه الشعارات والنداءات وقد سررنا بدعوة الأخ الرئيس حسبما ذكره «سبتمبر نت» بالاجتماع مع المتقاعدين الاحد القادم ونحن نريد ان نقطع اي اشكالية حول المتقاعدين حتى لا تبقى هناك فرصة لأي اصحاب دعوة مناطقية أو جهوية أو سلالية وقطع هذا الدابر يتم من خلال المعالجة لهذه القضايا. من جانبه قال موقع «رأي نيوز» ان الرئيس علي عبدالله صالح وجه ب«اطلاق سراح كل الموقوفين على ذمة احداث أمس الأول في عدن باستثناء مجموعة تبنت اصدار بيان دعا إلى عودة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية». «رأي نيوز» وهو الناطق باسم حزب رابطة أبناء اليمن «رأي» نقل عن مصدر قريب الصلة ان توجيهات الرئيس صدرت أمس الجمعة إلى السلطة المحلية في محافظة عدن بالافراج عن المعتقلين، ووقف اية ملاحقات لهم أو لسواهم فيما يخص اعمال العنف التي شهدتها عدن أمس الأول.