أكد مصدر في اللجنة الرئاسية المكلفة بالإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق لإنهاء التمرد بمحافظة صعدة ان اللجنة اجلت اجتماعها يوم أمس إلى يومنا هذا الثلاثاء بعد أن تلقت طلباً من ممثل المتمردين الذي يدعى «صالح هبرة» بتأجيل الاجتماع إلى اليوم الثلاثاء. وأوضح المصدر بأن ممثل المتمردين ارجع تأجيل لقائه باللجنة إلى انتظار المتمردين وممثلهم اتصالاً سيتم مساء اليوم الاثنين «أمس» لم يتسن للمصدر معرفة طبيعة وفحوى الاتصال الذي تم غير أنه أكد أن الاجتماع الذي سيعقد اليوم جاء بطلب ممثل المتمردين ولم يفصح المصدر ذاته عما سيدور في اجتماع اليوم، مؤكداً في الوقت ذاته ان اللجنة متمسكة بموقفها الرافض لموقف المتمردين حول برنامجها الزمني الغير قابل للتعديل مطلقاً. ويأتي اجتماع اللجنة في الوقت الذي ذهب فيه القائد الميداني للمتمردين الإرهابي «عبدالملك الحوثي» إلى اتهام اللجنة بالعمل دون استقلالية بل وبتوجيهات كونها كانت تركز على البنود الملزمة لاتباعه وتغض الطرف عن البنود الخاصة بالسلطة-بحسب زعم الحوثي الأمر الذي نفاه احد اعضاء اللجنة في اتصال هاتفي مع «أخبار اليوم»، رافضاً في الوقت ذاته الرد على اتهامات الإرهابي عبدالملك الحوثي، مستدركاً مهمة اللجنة وطنية ولسنا بحاجة للرد على ما يتلفظ به المتمردون كون اللجنة مشكلة من كافة التكوينات السياسية الوطنية الموجودة على الساحة. الإرهابي عبدالملك الحوثي أكد في تصريحه لموقع «نيوز يمن» انهم مستعدون لخوض حرب جديدة، ورفض في الوقت نفسه ان يسلم اتباعه المناطق والمواقع التي يتمركزون فيها للسلطات والجهات المعنية. وتزامنت تصريحات المتمرد عبدالملك مع تصريحات شقيقه الأكبر الفار من وجه العدالة يحيى الحوثي لقناة «الحوار» التي تبث ارسالها من العاصمة البريطانية «لندن» والتي زعم من خلالها المتمرد يحيى الحوثي ان السلطات بدأت تشترط على المتمردين اشتراطات جديدة وهو ما نفته اللجنة الرئاسية على لسان اكثر من عضو فيها. في السياق ذاته اكد مراقبون سياسيون بأن عدم توضيح الجانب القطري لموقفه من رفض المتمردين للبرنامج الزمني للجنة يثير العديد من التساؤلات ويجعل الغموض يكتنف دور وموقف الجانب القطري في إنهاء حالة التمرد، خاصة اذا ما وضعت في الاعتبار الانباء التي تشير إلى ان عودة الجانب القطري إلى اليمن يرجع إلى اتصالات تجريها الدوحة مع طهران. وطالب السياسيون الحكومة القطرية اعلان وتحديد موقفها من تمرد صعدة ومن النتائج التي تم التوصل إليها والاسراع في ذلك لإزالة اي لبس أو غموض حول موقف الجانب القطري من التلكؤات التي لجأ إليها المتمردون والتي تسببت في عرقلة تنفيذ بنود الاتفاق.