فيما تزداد أوضاع المواطنين مأساوية ومعاناة في جميع مجالات الحياة في ظل استمرار السياسات الحكومية الخاطئة والتي لا تعير بالاً لما يحدث من ارتفاعات سعرية اثقلت كاهل المواطن الذي يعاني من قلة الدخل اضافة إلى استمرار ارتفاع اسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع الرئيسية وامام كل ذلك لم تحرك حكومة الدكتور علي مجور ساكناً أمام كل ما يحدث للسواد الاعظم من ابناء الشعب من جوع وفقر وانما تحركت بعد توجيهات من رئيس الجمهورية بالقيام باجراءات تخفف من حدة الارتفاع السعرية خاصة في المواد الغذائية الأساسية هذه التوجيهات الرئاسية حركت الحكومة في اتجاه الحد من هذه المعاناة وقامت بعد ذلك بانزال ما كان لدى المؤسسة الاقتصادية اليمنية من مادة القمح إلى الأسواق وبيعها بسعر التكلفة كما يقال وها هو الكيس القمح يباع بمبلغ «3700» ريال بعد ان كان قد وصل إلى مبلغ خمسة الف ريال، وهذا الأمر يدل على وجود كميات كبيرة من القمح كانت موجودة ومخزنة لدى المؤسسة الاقتصادية اليمنية فماذا كان يمنع هذه المؤسسة أو الحكومة من أن تقوم وبدون توجيهات من رئيس الجمهورية بحيث تكون هذه الحكومة صاحبة مبادرة وقادرة على حل المشاكل والتعاطي مع قضايا الناس وها هو وزير الخدمة المدنية لا يشعر بأدنى حرج وهو يعلن ان تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور ستصرف مع رواتب شهر اكتوبر القادم، وذلك بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية نتسأل هنا اذا لم تصدر توجيهات رئاسية بهذا الشأن هل ستمضي الأعوام بدون تنفيذ هذه الاستراتيجية التي يشكو منها اغلب موظفي الحكومة. والآن وبعد سنوات من تنفيذ المرحلة الاولى من استراتيجية الأجور والتي اعلنت قبل سنوات جاء دور المرحلة الثانية ولكن هذه المرة جاءت بعد توجيهات رئاسية للإسراع بتنفيذ هذه المرحلة من استراتيجية الأجور. في ذات الوقت يتحدث العديد من السياسيين والنقابيين والموظفين عن عدم فاعلية هذه الاستراتيجية والتي ليست حقيقية من توحيد المرتبات والأجور لجميع موظفي الدولة، حيث نجد ان هناك موظفين في بعض الجهات الحكومية يتقاضون مرتبات مرتفعة في حين يتقاضى موظفون في جهات اخرى مرتبات متدنية جداً فأين هذه الاستراتيجية ومدى تأثيرها على حل مشاكل جميع الموظفين بحسبما يعلنه وزير الخدمة المدنية الذي يصفه العديد بانه لا يمل من ترديد الأكاذيب والمغالطات الكثيرة من وعود وشعارات لإصلاح الوضع الوظيفي لجميع موظفي الدولة في حين لا يوجد هناك اي اصلاح. كل ذلك يضعنا امام قضايا تزيد من حيرة الجميع حول مدى فاعلية وقدرة حكومة الدكتور علي مجور على حل اي ازمات أو معظلات تتعرض لها البلد وهل بإمكانها القيام بدورها بدون اي توجيهات من رئيس الجمهورية ام انها عاجزة عن أي شيء إلا بإصدار توجيهات رئاسية تقوم هي بتنفيذها فقط، وهل ينتظر وزير الخدمة المدنية إلى ان تتضاعف المعاناة لدى المواطنين حتى يتم صرف المرحلة الثانية من هذه الاستراتيجية التي لا تمت بأي صلة لهذه التسمية الكبيرة، كما انها تعتبر تخبطاً وعشوائية كما يظهر في ممارسات وزير الخدمة المدنية الذي لم يستطع ان يعي مسؤولياته بشكل صحيح مثله في ذلك مثل بقية حكومة الدكتور مجور والتي لم تتقدم اي خطوة لتقديم اي حل لأي مشكلة أو قضية من قضايا المواطنين وما اكثرها.