انتهت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني من دورتها الخامسة التي بدأت في 21-24 اغسطس 2007م برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان -امين عام الحزب وبمشاركة بعض اعضاء اللجنة المركزية ولجنة الرقابة والتفتيش. ناقشت الدورة الخامسة للحزب الاشتراكي بعض القضايا المطروحة ومن أهم تلك القضايا التي تمت مناقشتها بلهجة انفصالية واضحة حيث ذهبت اللجنة المركزية في بيانها الختامي إلى ان اعتصامات المتقاعدين العسكريين والمدنيين قد مثلت بداية لانطلاق حركة شعبية واسعة تعم الوطن كله وترى اللجنة المركزية ان هذه الحركة تأتي في سياق تنامي الرفض الشعبي للأوضاع السياسية المفروضة، كما قالت اللجنة المركزية ان السلطة عاجزة عن وضع سياسات جديدة تخرج اليمن من الأوضاع المأزومة التي تمر بها، واضافت ان السلطة اتجهت نحو ممارسة القمع والقهر والاعتقالات وفرض اوضاع استثنائية غير معلنة، مؤكدة ان هذه الاعمال هي التي عمقت الازمات ودفعت إلى التوتر السياسي والاجتماعي نحو طريق مسدود. كما اتهمت اللجنة المركزية النظام الحاكم بالظلم والتجويع ونهب الحقوق والاستعلاء والغرور، مستقوياً بالمؤسستين الأمنية والعسكرية، وادانت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي ما وصفته بالإجراءات السلطوية الموجهة نحو قمع التظاهرات بالعنف في اشارة لما حدث في عدن وكما اوضحت اللجنة المركزية ان السلطة حولت الاعتصامات التي تمت في عدن إلى سجن كبير واستخدمت ضدهم اجراء الطوارئ غير المعلن. وفي هذا السياق قالت اللجنة المركزية بأن هذا الأمر لم تعرفه عدن حتى في ايام الاحتلال البريطاني. واعتبرت مركزية الاشتراكي ان التهم الموجهة ضد المظلومين كإنفصاليين وعملاء وخونة لن يفيد النظام في شيء بل انه يؤدي إلى زيادة الوضع سوءً فوجهت المركزية للجماهير المعتصمين تحية اعجاب وتقدير في اشارة إلى ان هذه الأعمال هي التي تنسجم مع تاريخ الحزب وتوجهاته. واكدت اللجنة المركزية للاشتراكي على ضرورة تصحيح مسار الوحدة أو انه سوف يتم الرجوع إلى المجتمع الدولي وقراراته الخاصة بهذه القضية، مطالبة بتعويض جميع المتضررين من نتائج الحروب والصراعات السياسية ليتحقق الاندماج الوطني، وتطرقت اللجنة في بيانها عن تطورات الأوضاع في صعدة اكدت على موقف الحزب الاشتراكي واللقاء المشترك الرافض للحرب والمعارض بشدة لاستخدام القوة ووحدات الجيش المختلفة لحل الخلافات الداخلية اياً كانت اطرافها واسبابها، مشيرة إلى ان السلطة قد فشلت وعجزت سياسياً واقتصادياً، وقالت اللجنة المركزية ان السلطة تختلق المبررات غير الصحيحة وانها تلقى بالمسؤولية على التجار وتخدع الرأي العام واشارت إلى انه يجب ايجاد توازن اجتماعي يخفض من حدة الانقسام الاجتماعي القائم في البلاد، كما رفضت اللجنة المركزية التوجيهات الرسمية القائمة على هامش الحريات وحق التعبير عن الرأي، وقالت انها ترفض المشروع الجديد لقانون الصحافة المقدم من الحكومة، وفي الوقت نفسه رفضت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي مشروع قانون حماية الوحدة الوطنية المطروح من الحكومة، وقالت ان هذا القانون يجعل البلاد في خطر ويرجعها إلى ما قبل الدولة وما قبل القانون. وفي النهاية تعلن اللجنة المركزية وتأييد حركة اعتصامات المتقاعدين، وكما أعلنت عن التضامن مع حزب البعث. هذا وقد طالبت مركزية الاشتراكي في بيانها بتشكيل هيئة وطنية للمصالحة والانصاف مهمتها اظهار الحقائق وتحقيق العدالة للمتضررين من نتائج الحروب والصراعات السياسية وتعويضهم وعائلاتهم بما يحقق الاندماج الوطني.