ناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور علي محمد مجور أمس الثلاثاء تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن مستوى تنفيذ مهام اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا الأراضي في المحافظات وما اتخذته اللجنة من إجراءات عملية لمعالجة تلك القضايا منها إزالة كل مظاهر البسط والإعتداء على أراضي الدولة لجميع الحالات دون إستثناء وتسليم جميع الأراضي المصروفة للمستفيدين من مدنيين وعسكريين ممن صرفت لهم في فترات سابقة ولم يتمكنوا من حيازتها نتيجة لأعمال البسط والإعتداء التي تعرضت لها هذه المواقع والبالغ عددها 12 الف قطعة بما في ذلك أراضي الجمعيات السكنية المصروفة لموظفي الدولة والبالغة 40 الف عقد تقريباً . كما وجه المجلس باستكمال إجراءات صرف العقود للجمعيات المتأخرة إلى جانب التوجيه بسرعة صرف وثائق التعويض للملاك الذين تم تأميم عقاراتهم للفئات التي سبق إنجازها واستكمال إجراءات تحديد الأراضي وصرف العقود لبقية الفئات المتأخرة. ووجه المجلس في ضوء مناقشته للتقرير بإحالة المتهمين بالاعتداء على أراضي وعقارات الدولة أو المواطنين سواء بحجزها أو تسويرها أو التصرف بها وافتعال المحوزات"البصائر" المزورة فيها ومن ثبت تورطه معهم أو التسهيل لهم من موظفي الأجهزة الحكومية المختلفة إلى النيابة العامة لمساءلتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم و كذا محاسبة قيادات وموظفي أجهزة الدولة الذين ثبت قيامهم بالتصرف في أملاك الدولة أو أملاك المواطنين بالمخالفة لأحكام القوانين النافذة أو تجاوزوا حدود صلاحياتهم ومسئولياتهم وإختصاصاتهم أو سخروا لوظيفة العامة للمصالح الذاتية والنفعية وإحالة من يلزم إحالته منهم إلى النيابة العامة . وتم تكليف الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بإعداد الآليات والتصورات اللازمة لمعالجة ما سبق صرفه من أراضي زراعية سواء للجمعيات الزراعية أو للأفراد ورفعها إلى المجلس للمصادقة عليها وإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للمعالجة في ضوء ذلك إلى جانب تقديم المقترحات اللازمة لمعالجة الحيازات الفعلية على أراضي الدولة الزراعية ممن لم تعالج أوضاعهم القانونية بعقود رسمية أو تجديد العقود القديمة وتحديد محارم القرى. وأكد المجلس على قيادة السلطة المحلية في محافظتي لحج وأبين القيام بإزالة كافة أعمال ومظاهر البسط والإعتداء والإستحداثات على أراضي الدولة بشكل كامل خلال شهر من تاريخه أسوة بما تم اتخاذه في محافظة عدن .