أقرت الحكومة السماح لفروع الشركات والبيوت التجارية الأجنبية بممارسة أعمال الإستيراد والتسويق للسلع الغذائية الأساسية القمح والدقيق والأرز والسكر وذلك إستناداً إلى نص المادة رقم 21 من قانون الوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية . وكلف مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس وزيري الشئون القانونية والصناعة والتجارة استكمال الإجراءات القانونية لإصدار هذا القرار الذي يهدف إلى كسر الإحتكار الحاصل في إستيراد وتسويق السلع الغذائية الأساسية وتحقيق المصلحة العامة من خلال توسيع قاعدة المنافسة وتقليص التزايد المستمر في إرتفاع السلع الناتج عن إحتكار عدد من التجار لعملية إستيراد المواد الأساسية . الى ذلك ناقش مجلس الوزراء تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن مستوى تنفيذ مهام اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا الأراضي في المحافظات وما اتخذته من إجراءات عملية لمعالجة تلك القضايا والتي منها إزالة كل مظاهر البسط والإعتداء على أراضي الدولة لجميع الحالات دون إستثناء ,وتسليم جميع الأراضي المصرفة للمستفيدين من مدنيين وعسكريين ممن صرفت لهم في فترات سابقة ولم يتمكنوا من حيازتها نتيجة لأعمال البسط والإعتداء التي تعرضت لها هذا المواقع والبالغ عددها 12 الف قطعة بما في ذلك أراضي الجمعيات السكنية المصروفة لموظفي الدولة والبالغة 40 الف عقد تقريباً ,واستكمال إجراءات صرف العقود للجمعيات المتأخرة إلى جانب التوجيه بسرعة صرف وثائق التعويض للملاك الذين تم تأميم عقاراتهم للفئات التي سبق إنجازها واستكمال إجراءات تحديد الأراضي وصرف العقود لبقية الفئات المتأخرة. كما وجه المجلس في ضوء مناقشته للتقرير بإحالة المتهمين بالاعتداء على أراضي وعقارات الدولة أو المواطنين سواء بحجزها أو تسويرها أو التصرف بها وافتعال المحوزات"البصائر" المزورة فيها ومن ثبت تورطه معهم أو التسهيل لهم من موظفي الأجهزة الحكومية المختلفة إلى النيابة العامة لمسائلتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإلى جانب محاسبة قيادات وموظفي أجهزة الدولة الذين ثبت قيامهم بالتصرف في أملاك الدولة أو أملاك المواطنين بالمخالفة لأحكام القوانين النافذة أو تجاوزوا حدود صلاحياتهم ومسئولياتهم وإختصاصاتهم أو سخرا لوظيفة العامة للمصالح الذاتية والنفعية وإحالة من يلزم إحالته منهم إلى النيابة العامة . وتم تكليف الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بإعداد الآليات والتصورات اللازمة لمعالجة ما سبق صرفه من أراضي زراعية سواء للجمعيات الزراعية أو للأفراد ورفعها إلى المجلس للمصادقة عليها وإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للمعالجة في ضوء ذلك إلى جانب تقديم المقترحات اللازمة لمعالجة الحيازات الفعلية على أراضي الدولة الزراعية ممن لم تعالج أوضاعهم القانونية بعقود رسمية أو تجديد العقود القديمة وتحديد محارم القرى. وأكد المجلس على قيادة السلطة المحلية في محافظتي لحج وأبين القيام بإزالة كافة أعمال ومظاهر البسط والاعتداء والإستحداثات على أراضي الدولة بشكل كامل خلال شهر من تاريخه أسوة بما تم اتخاذه في محافظة عدن .
