في إطار ما تقوم به نقابة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات عقد في جامعة صنعاء لقاء موسع لمدة يومين تم فيه مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بحقوق اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ومطالبهم العادلة، ومن ذلك تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها الاتفاق الذي ابرم وتم التوقيع عليه مع رئيس الوزراء في شهر مايو 2007م والذي تم تعليق الاضرابات بموجبه اضافة إلى التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والتي قوبلت بمماطلة وتسويف من الجهات المعنية. وصدر عن اللقاء الموسع لنقابات هيئات التدريس في الجامعات الحكومية بيان يعبر عن الرفض لأساليب المماطلة والتسويف التي تتبعها وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ القانون والتوجيهات العليا وعرقلتها لتنفيذ المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، ودعا البيان رئيس الوزراء الزام هذه الجهات بسرعة تنفيذ التوجيهات التي نص عليها الاتفاق سيما ما يخص اصدار نظام وظائف اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية. واشار المجتمعون إلى ان سياسة المماطلة والتسويف التي تتبعها وزارة الخدمة المدنية في تعاملها مع القانون والتوجيهات الواضحة سيدفع هذه النقابات لاتخاذ مواقف وإجراءات احتجاجية لا ترغب فيها. مؤكدين على ضرورة السرعة في إصلاح الاختلالات الموجودة في جدول الأجور وايجاد معالجات ناجحة لكافة المخالفات والخروقات التي رافقت عملية النقل والتسكين إلى هيكل الأجور والمرتبات والذي اكدت النقابات اعتراضها عليه حينها. وفي ختام هذا البيان اكد المجتمعون حقهم في اللجوء للوسائل القانونية المشروعة لانتزاع حقوقهم والدفاع عنها في حال استمرت الاجراءات التعسفية والمماطلة الواضحة في ظل اوضاع وتحديات صعبة تواجه البلاد ولا تحتمل المزيد من التصعيد. هذا وكانت نقابات هيئة التدريس في الجامعات قد رفعت فعالياتها الاحتجاجية بعدما تم من اتفاق مع رئيس الوزراء والتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية ولكنها وحتى الآن لم يستلم منتسبوها مستحقاتهم لأسباب غير معروفة.