أعربت نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية عن استنكارها الشديد للمماطلة في تطبيق قانون الجامعات اليمنية الذي ينص على حق الجامعات في الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي الذي وصفته بأنه "المدخل الرئيسي لإصلاح أوضاع الجامعات والارتقاء بأدائها". كما دعت رئيس الوزراء إلى إلزام الجهات المعنية بسرعة تنفيذ توجيهاته التي نص عليها الاتفاق لاسيما ما يخص إصدار نظام وظائف أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية التي حدد لها مدة زمنية لا تتعدى شهراً فيما تجاوزت الفترة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوجيه، منوهة إلى أن نظام وظائف أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم تم إعداده بموجب القانون. وعبرت النقابات- في بيان أصدرته في ختام لقائها الذي عقدته للفترة 25-26 سبتمبر/ أيلول، وتلقت "نبأ نيوز" نسخة منه- عن رفضها لما وصفته ب"أساليب المماطلة والتسويف التي اتبعتها وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ القانون والتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وعرقلتها لتنفيذ المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية". وحذرت من أن تلك المماطلة قد تدفعها "لاتخاذ مواقف وإجراءات احتجاجية لا ترغب فيها"، مؤكدة حقها في اللجوء إلى الوسائل القانونية المشروعة لانتزاع حقوق منتسبيها والدفاع عنها في حال استمرت الإجراءات التعسفية والمماطلة.