وصف الرئيس برويز مشرف فوزه في الانتخابات الرئاسية بأنه شرعي، وقال إن ما سماه فوز الأغلبية هو الديمقراطية سواء شاركت المعارضة أم لم تشارك. ورفض مشرف في مؤتمر صحفي في إسلام آباد مساء أمس السبت تحديد ما إذا كان سيتنحى عن منصبه في حال أصدرت المحكمة العليا حكما يشكك بشرعية الانتخابات، وقال لننتظر أولا صدور هذا الحكم. كما رفض الحديث عن علاقة الحزب الحاكم مع حزب الشعب الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو بعد الاتفاق الأخير معها حول تقاسم السلطة. ودعا مشرف الشعب الباكستاني إلى التوحد ورفض أي دعوات للإضراب والأنشطة التحريضية، كما ناشد المحامين الذين يقودون التظاهرات المناوئة له أن يحكموا العقل ويتبنوا موقفا تكون فيه مصلحة باكستان أولا. تأتي هذه التصريحات عقب إعلان التلفزيون الحكومي أمس السبت فوز مشرف على منافسيه في انتخابات الرئاسة التي أجراها البرلمان الفدرالي ومجالس الأقاليم اليوم وقاطعتها المعارضة. وحسب مسئولي الانتخابات، حصل مشرف على 671 صوتا من إجمالي عدد أصوات النواب المؤهلين للاقتراع البالغ 685 مقابل ثمانية للقاضي السابق وجيه الدين أحمد، في حين تم إلغاء الأصوات الستة الأخرى. وقال رئيس اللجنة الانتخابية قاضي محمد فاروق إن مشرف حصل على تأييد 252 نائبا من إجمالي 257 أدلوا بأصواتهم في البرلمان الفدرالي، مشيرا إلى أن منافسه وجيه الدين أحمد حصل على صوتين فقط في حين ألغيت ثلاثة أصوات. وفي مجالس الأقاليم فاز مشرف بإجمالي أصوات بلوخستان البالغة 33 صوتا و31 صوتا من بين 34 في الإقليم الحدودي الشمالي الغربي و253 من بين 257 صوتا في البنجاب و102 من 104 أصوات في السند. وذكر مسئول في اللجنة الانتخابية أن مسئولي اللجنة سيحتفظون بالنتائج ولن يعلنوا عنها رسميا قبل إصدار المحكمة العليا حكمها بشأن شرعية الانتخابات في 17 من الشهر الجاري. ويعني ذلك أن المحكمة قد تصدر حكما ينص على عدم أهلية مشرف للترشح إلى الانتخابات، ما قد يزيد حالة عدم الاستقرار إثر أشهر من الاضطرابات والعنف وقد يدفع الرئيس الباكستاني نحو فرض الحكم العسكري. ووعد مشرف بالتخلي عن قيادة الجيش بحلول 15 نوفمبر القادم عند انتهاء ولايته الرئاسية، وكان يتوقع أن يقوم بهذه الخطوة قبل ذلك التاريخ، إلا أنه قد يشعر الآن أنه بحاجة إلى دعم الجيش في حال إصدار المحكمة قرارا مناهضا له. ويعتبر التحول إلى الحكم المدني خطوة هامة قبل الانتخابات العامة المقرر أن تجري مطلع 2008م.
