في مقر لجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبدالقادر باجمال اجتماعاً للأحزاب والتنظيمات السياسية تواصلاً للقاء السابق الذي عُقِد برئاسة رئيس الجمهورية،وقدم فيه الرئيس رؤيته الخاصة بالإصلاحات والتعديلات الدستورية. ووقف الاجتماع أمام مبادرة رئيس الجمهورية، والأُطُر العامة، والتعديلات الدستورية الرامية إلى تطوير نظام الحكم بصورة شاملة، والانتقال إلى النظام الرئاسي الكامل؛ حيث تتوحد السلطات التنفيذية،وتجسّد مبدأ الفصل بين السلطات. وناقش الاجتماع باهتمام بالغ قضايا الحوار المطروحة سواء فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب، وتوسيع قاعدة المشاركة فيه بما في ذلك تخصيص نسبة 15% من المقاعد لتمثيل المرأة. وفي الاجتماع أكد المشاركون على أهمية إنشاء غرفة تشريعية ثانية ممثلة في مجلس الشورى، تتساوى فيها المحافظات على أن يخضع لمزيد من الحوار والتدقيق في الشروط اللازمة لعضوية مجلس الشورى، وتناول الحوار بصورة موسعة المفاهيم المختلفة حول نظام الحكم المحلي. وعبَّر المجتمعون عن ثقتهم في أن الانتقال إلى نظام الحكم المحلي يمثل نقلة نوعية في إدارة السلطة المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة، وتعميق الوحدة الوطنية، كما جرى التأكيد على أهمية أن تشمل الانتخابات المحلية رؤساء الوحدات الإدارية في محافظات اليمن والمديريات، وتحديد الهيئات الناخبة لهم، وجرى نقاش واسع حول اللجنة العليا للانتخابات وطريقة إدارة العملية الانتخابية، وقد تم استعراض بعض البدائل المطروحة. كما رأى الاجتماع أن هذا الأمر لا يتعلق بحزب بعينه، بل يشمل جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية، لما في ذلك من أهمية بالغة على عمق الممارسة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة متطرقا إلى أهمية تعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، بما يحقق توازناً حقيقياً، ومعاملة عادلة لجميع الأحزاب لتمكينها من القيام بدورها دون إنقاص، وتعزيز العملية المؤسسية في العمل التنظيمي وتطوير الديمقراطية الداخلية للأحزاب والتنظيمات السياسية. ووقف الاجتماع أمام التعديلات القانونية والإصلاحات التشريعية اللازمة في عدد من المجالات، وعلى وجه الخصوص في ظل الانتقال إلى النظام الرئاسي الكامل، متضمنة تلك الملاحظات والأفكار المطروحة ما يتعلق بتعزيز القضاء والسياسة الإعلامية والخدمة المدنية و التأكيد على أن يكون هناك توازناً واقعياً بين الأخذ ببعض التجارب فيما يتعلق بالنظام السياسي للدولة، ونظام الحكم المحلي، وبين الظروف الملموسة ومتطلبات الواقع اليمني اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً. وأكدت الأحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في الاجتماع على أهمية الوحدة الوطنية والتلاحم والتكافل والسلام الاجتماعي وتجسيد مبدأ الحوار بعيداً عن ردود الأفعال والنزعات الذاتية أو الحزبية الضيقة، والاحترام الكامل للقوانين والنظم ونبذ مظاهر العنف والفوضى وكل ما يستهدف أمن واستقرار مجتمعنا وطمأنينته. وشددت على الدور الهام الذي ينبغي أن تقوم به منظمات المجتمع المدني، وقد عبرت الأحزاب المجتمعة تهانيها وتبريكاتها لكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك. حضر الاجتماع كلُ من رؤساء وأمناء عموم وقادة كل من المؤتمر الشعبي العام، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب رابطة أبناء اليمن «رأي»، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، وحزب التجمع الوحدوي اليمني، والجبهة الوطنية الديمقراطية، والتنظيم السبتمبري الديمقراطي، وحزب الشعب الديمقراطي، وحزب جبهة التحرير، والحزب الناصري الديمقراطي، وحزب التحرير الشعبي الوحدوي، وحزب الوحدة الشعبية. تجدر الإشارة إلى أنَّ أحزاب اللقاء المشترك لم تحضر الاجتماع وأعلنت مقاطعتها له قبيل انعقاده بساعات، كون الاجتماع خصص لمناقشة مبادرة رئيس الجمهورية.