عقد أمس في مبنى لجنة الأحزاب اجتماع للأحزاب والتنظيمات السياسية برئاسة الأخ/عبدالقادر باجمال، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وذلك تواصلاً للقاء السابق المنعقد برئاسة فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية والذي قدم فيه رؤيته بشأن الإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية. ووقف الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء وأمناء عموم وقادة كل من المؤتمر الشعبي العام وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي وحزب التجمع الوحدوي اليمني والجبهة الوطنية الديمقراطية والتنظيم السبتمبري الديمقراطي وحزب الشعب الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الشعبي الوحدوي وحزب الوحدة الشعبية، وقف أمام الإطارات العامة التي تضمنتها المبادرة الرئاسية بشأن الاصلاحات والتعديلات الدستورية وما تتوخاه من أهداف لتطوير نظام الحكم بصورة شاملة والانتقال إلى النظام الرئاسي الكامل بحيث تتوحد السلطات التنفيذية ويتجسد مبدأ الفصل بين السلطات. وقد تحدث قادة الأحزاب السياسية المشاركة في الاجتماع حول مختلف الإطارات العامة التي تضمنتها المبادرة، وناقشوا باهتمام بالغ قضايا الحوار المطروحة سواء فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب وتوسيع قاعدة المشاركة فيها بما في ذلك تخصيص نسبة 15 في المائة من المقاعد للمرأة، أو بإنشاء غرفة تشريعية ثانية ممثلة في مجلس الشورى تتساوى فيها المحافظات.. مشددين في هذا الصدد على أن يخضع هذا المقترح لمزيد من الحوار والتدقيق في الشروط اللازمة لعضوية مجلس الشورى. واعتبر المشاركون في الاجتماع الانتقال إلى نظام الحكم المحلي يمثل نقلة نوعية في إدارة السلطة المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة وتعميق الوحدة الوطنية.. مؤكدين أهمية ان تشمل الانتخابات المحلية رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات وتحديد الهيئات الناخبة لهم. وتطرق الاجتماع إلى البدائل المطروحة لإدارة العملية الانتخابية من قبل اللجنة العليا للانتخابات.. ورأى المجتمعون ان هذا الأمر لا يتعلق بحزب بعينه بل يشمل جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية لما في ذلك من أهمية بالغة في تعميق الممارسة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.. كما تطرق اللقاء إلى أهمية تعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بما يحقق توازناً حقيقياً ومعاملة عادلة لجميع الأحزاب وبما يمكنها من القيام بدورها دون انقاص وتعزيز العملية المؤسسية في العمل التنظيمي وتطوير الديمقراطية الداخلية للأحزاب والتنظيمات السياسية. ووقف الاجتماع أمام التعديلات القانونية والإصلاحات التشريعية المطلوب اجراؤها وبما ينسجم مع النظام الرئاسي. وتضمنت الملاحظات والأفكار المطروحة من قبل قادة الأحزاب السياسية المشاركة في الاجتماع السبل الكفيلة بتعزيز القضاء والسياسة الإعلامية والخدمة المدنية.. وتم التأكيد في الاجتماع على أنه ينبغي أن يكون هناك توازن واقعي بين الأخذ ببعض التجارب فيما يتعلق بالنظام السياسي للدولة ونظام الحكم المحلي وبين الظروف الملموسة ومتطلبات الواقع اليمني اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً. وأكدت الأحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في الاجتماع أهمية الوحدة الوطنية والتلاحم والتكامل والسلام الاجتماعي وتجسيد مبدأ الحوار بعيداً عن ردود الأفعال والنزاعات الذاتية أو الحزبية الضيقة، والاحترام الكامل للقوانين والنظم ونبذ مظاهر العنف والفوضى وكل ما يستهدف أمن واستقرار مجتمعنا وطمأنينته.. وتم الاتفاق على مواصلة الحوار بين الأحزاب والتنظيمات السياسية نهاية الشهر الحالي، مؤكدين الدور الهام الذي ينبغي أن تقوم به منظمات المجتمع المدني.. وقد عبّرت الأحزاب والتنظيمات السياسية المجتمعة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية ولكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك والعيد ال44 لثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة.