يمرس : سبأنت تنشر أوراق عمل اليوم الأول لندوة الإصلاحات السياسية والاقتصادية في اليمن خلال 15 عاما

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سبأنت تنشر أوراق عمل اليوم الأول لندوة الإصلاحات السياسية والاقتصادية في اليمن خلال 15 عاما

سبأنت نشر في سبأنت يوم 24 - 04 - 2005

وفي ورقة العمل الأولى المقدمة من الأخ عبدالله أحمد غانم عضو مجلس الشورىحول الإصلاحات الدستورية استعرض غانم التطورات التي شهدت الجمهورية اليمنيةخلال الخمسة عشر عاما الماضية مشيرا إلى إصلاحين
دستوريين هاميين شهدتهمااليمن الأول يتمثل في التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب في أكتوبر
1994م والتي تضمنت إحداث تعديل جذري في شكل رئاسة الدولة وكيفية إختيار رئيس الدولة و تكريس النهج الديمقراطي للنظام السياسي من خلال التأكيدعلى التعددية السياسية والحزبية وإقرار الفلسفة الإقتصادية الجديدة لليمنوالقائمة على أساس حرية النشاط الإقتصادي إلى جانب تكريس مبدأ الفصل بينالسلطات .واحداث تعديل جذري في شكل رئاسة الدولة وكيفية إختيار رئيس الدولة.وقال إن هذا الإصلاح اتاح اجراء انتخابات عامة حرة ومباشرة ولأول مرة وبصورةتنافسية لانتخابات رئيس الجمهورية في إصلاح هو الأول من نوعه على المستوىالعربي . وأوضح غانم في ورقته ان الإصلاح الثاني تمثل في التعديلات الدستورية التيجرت في فبراير 2001م بتعديل العديد من المواد التي تضمنها الدستور وهي المواد /10 /،/35/ ، /62/ ،/65/، /93/ ، /101/ ، /108/ ، /125/ ، /126/ ، /127/، /145/ ،/158/، /160/ .
وتحدث عن آفاق مستقبل الإصلاحات الدستورية ،وما إستند عليه مشروع الإصلاحالدستوري القادم في تحويل مجلس الشورى إلى غرفة ثانية للبرلمان مشيرا إلى أن الإصلاح السياسي بكافة حلقاته يعد عملية متواصلة كلما دعت إليه الحاجة الموضوعية لعملية بناء الدولة الحديثة . ونوه غانم في ورقته إلى وجود خطوة جديدة أخرى في هذا المسار أصبحت مطلوبةوبإلحاح على صعيد تطوير النظام البرلماني اليمني والإنتقال به من النظامالقائم على مجلس واحد إلى النظام القائم على مجلسين .
الإصلاحات في السلطةالمحلية :
وتناول الأخ عمر العكبري وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحلية في ورقة العمل الثانية المقدمة للندوة الإصلاحات في السلطة المحلية خلال خمسة عشر عاما مستعرضا المراحل المختلفة التي عاشها اليمن حتى إعلان قيام الجمهورية اليمنية والتحديات التي واجهت تأسيس الدولة اليمنية الحديثة .
واكدت العكبري أن دستور الجمهورية اليمنية أُسس لمفهوم جديد في نظام السلطة وعلاقتها بالشعب وإرادته الحره إذ إقر أن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها مشير إلى أن إيجاد رؤية شاملة ومتكاملة للمضي في جهود البناء والإصلاح الرامية إلى تأسيس بنيان الدولة الجديدة كان ضرورة هامة في ضوء دراسة موضوعية للوضع الراهن وتشخيص سليم لمشكلاته وتحديد المعالجات وخطوات البناء والإصلاح اللازم إتخاذها .
وتطرقت الورقة للمشكلات التي كانت قائمة في مجال الإدارة المحلية في ظل المركزية
خلال السنوات الأولى من إعلان قيام الجمهورية اليمنية التي شملت جوانب التخطيط
التنموي والنظم والتنظيم والقوى العاملة والتمويل والإعتمادات والتشغيل .
واكدت أن تجربة الإدارة المحلية في اليمن ومنذ العقد الأول للثورة عرفت أشكالا متعددة في تنظيم السلطة الإدارية في المحليات والذي إستقر أخيرا على العمل بنظام اللامركزية الإدارية والمالية في إدارة التنمية المحلية مشيرة إلى أن قانون السلطة المحلية رقم /4/ لسنة 2000م مثل إمتدادا طبيعيا ومتطورا للتجربة اليمنية في مجال إدارة الشأن المحلي كما مثل منعطفا جديدا ومرحلة نوعية تعد الأكثر تميزا وعمقا من حيث صدق التوجه ووضوح الرؤية ونضج التجربه بإعتبارها جائت في زمن شهدت فيه الساحة اليمنية جملة من الأحداث والمتغيرات وأبرزها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وما صاحبها من إتساع أفقي ورأسي في الخارطة الجغرافية
والبشرية لليمن .
ولفتت العكبري إلى أن البعض كان يعتقد أن تطبيق اللامركزية وتأسيس نظام السلطة المحلية في جميع الوحدات الإدارية أمر تكتنفه الكثير من المعوقات ..إلا أن الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية كانت متفهمة لذلك حيث تم إصدار قانون السلطة المحلية وأجريت الإنتخابات الحرة المباشرة في جميع المحافظات والمديريات رغم كل الرهانات التي كانت تراهن على فشل هذه التجربة.
الإصلاحات السياسية والديمقراطية :
وفي جلسة العمل الثانية التي رأسها الدكتور احمد الكبسي نائب رئيس جامعة صنعاء للشئون الأكاديمية قدمت ورقتي عمل قدمت الأولى للدكتور جلال إبراهيم فقيرة عرضا تحليليا للإصلاحات السياسية والديمقراطية في اليمن خلال خمسةعشر عاما من عمر الوحدة وأستعرضت أبعاد التجربة اليمنية اليمنية في الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي منخلال مناقشة محورين رئيسيين يتعلق الأول بالإصلاحات البنيوية والهيكليةللنظام السياسي اليمني فيما يتعلق الثاني بواقع الإصلاحات السياسيةوالتحول الديمقراطي في الممارسة كما تعكسها التجارب الإنتخابية والتفاعلاتالسياسية بين القوى السياسية المختلفة . واكد الدكتور فقيرة في ورقته أن إعلان دولة الوحدة في22 مايو 1990م إرتبطبتبني نظام سياسي يعتمد التعددية السياسية والحزبية ما وفر مناخا ملائمالإعادة هيكلة النظام السياسي اليمني وإجراء الكثير من الإصلاحات السياسيةالتي مهدت الطريق لإنتقال بنية النظام السياسي اليمني وهياكله نحو صيغة أكثرتقدما من النواحي الدستورية القانونية والعملية .
وأشارت إلى أن هذا الأمر يمكن تلمسه من خلال الكثير من الأبعاد والتي من أهمها إقرار فكرة التعديدة السياسية وإعادة هيكلة مؤسسة الرئاسة وإصلاح آليات الإنتخاب فيها ، وتطوير السلطة المحلية وإستكمال البناء المؤسسي الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي:
وتطرقت الورقة للإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في ظل الواقع والممارسة باستعراض المحطات السياسية التي مثلت الواقع التطبيقي لعملية الإصلاح السياسي والتي من أهمها الظهور العلني للأحزاب السياسية وتفاعلات المرحلة الإنتقالية ، ( 1990-1993 ) المرحلة التي كانت الأخصب نظرالظهور الأحزاب والتنظيمات السياسية وإتجاهاتها الفكرية وأنماط السلوك المجسدةلتلك الإتجاهات . وأشارت إلى أن المحطة الثانية تمثلت في تجربة الإنتخابات البرلمانية في العام1993م وصيغ الحكومات الإئتلافية ، يليها تجربة الإنتخابات الرئاسية والتعديلاتالدستورية في العام 2001م وإنتخابات المجلس المحلية وتوسيع قاعدة المشاركةالسياسية فالإنتخابات البرلمانية في العام 2003م .وأعتبر الدكتور فقيرة أن عجلة التطور السياسي في اليمن تسير قدما نحوالأمام بدلالة المؤشرات السابقة إذا ما أخذ بعين الإعتبار حداثة التجربةفي اليمن المعاصر . وقال إن التجربة اليمنية ماتزال في مرحلة النمو وأنها بحاجة إلى مزيد من الإهتمام شأنها شأن الوليد الدي يحتاج إلى رعاية والديه مشددا علىضرورة التمسك بفكرة التعددية السياسية والحزبية باعتبارها العامل الرئيس المعزز لأية تجربة ويضفي عليها المصداقية ..منوها بان التجربة إذامن إستمرت على هذا النحو فإن الإستمرارية في حد ذاتها مع الإستمرار في إرتفاعمستوى الوعي السياسي لدى المواطن اليمني كفيل بمعالجة الإختلالات وإصلاحإي مظاهر للأعوجاج وتلافي أوه القصور الملازمة لها في هذه المرحلة .
المجتمع المدني في التطور الديمقراطي:
وقدمت في جلسة العمل الثانية ورقة عمل للدكتورة بلقيس ابو أصبع استاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة صنعاء تناولت دور منظمات المجتمع المدني في التطور الديمقراطي خلال خمسة عشر عاماً.
وبحثت الورقة إمكانية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وسبل إعادة تنظيمهابإعتبارها مؤسسات مارست التنشئة السياسية وساهمت في بلورة الثقافةوالمناخ السياسي العام في اليمن إلى جانب كونها إحدى المقومات
الرئيسية لتنشيطالعملية الديمقراطية في البلد.
واستعرضت الدكتورة أبو اصبح في ورقتها نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدني وتعريفه وأهمية دور منظماته ونشأة المجتمع المدني الحديث في اليمن والعواملالتي ساعدت على نشأته والعوامل المؤثرة في نشاطه .
كما استعرضت توجهات الدولة وسياساتها تجاه منظمات المجتمع المدني مشيرة إلى أن الدولة تقدم الدعم المالي والعيني للجمعيات الأهلية وفقا لضوابط أهمهاإشتراط تحقيق منفعة عامة .
وأكدت أن القانون سعى إلى تحقيق نوع من التوازن من خلال توسيع حرية ومجالاتمنظمات المجتمع المدني من ناحية وعدم التفريط في الإشراف والرقابة على أنشطتهامن ناحية أخرى .
وقالت إن دستور الجمهورية اليمنية كفل النشاط السياسي وتأسيس الاحزاب السياسيةوالجمعيات وأن التوجهات الديمقراطية التى اعتمدتها دولة الوحدة أعطت منظماتالمجتمع المدني هامشا واسعا من الحرية والإستقلالية في
الممارسة العملية وتنمية هذة الحرية مشيرة إلى النمو المتسارع للمنظمات غير الحكومية في المحافظاتوتأسيس العشرات من الاتحادات والجمعيات ومنظمات حقوق الانسان والنوادي المهنيةوجمعيات حماية البيئة كنتيجة لهذه المقومات .
كما زادت مشروعات الجمعيات المعنية بالتدريب وإعادة التأهيل وتوفير فرص العملإضافة إلى نشاطها في مشروعات القروض الصغيرة وتزايد أعداد منظمات المجتمعالمدني في الناشطة في مجال قضايا المرأة المرأة ناهيك عن تفاعل المنظماتمع العديد من الظواهر الإجتماعية وتصاعد إهتمامها بقضايا حقوق الإنسان.واستعرضت الدكتورة ابو اصبع ملامح التطور في مؤسسات المجتمع المدنيخلال فترة التحول الديمقراطي التي تمثلت في إستجابة المنظمات بفعالية للكثيرمن القضايا الإجتماعية والإقتصادية والتي كان من أبرزها قضايا الفقر والبطالة
واكدت أبو اصبح أن التحول نحو إقتصاد السوق وتوسيع دور القطاع الخاص شكلدافعا لتفعيل دور المشروعات الخاصة الفردية والجماعية لما ترتب عليه من آثارقوية على الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل ودفع لتكوين الجمعيات والمنظمات الأهليةالتي تنشط في مجال التنمية المحلية وفي تقديم الخدمات للفقراء والفئات الأكثرتضررا من إقتصاد السوق .
ولفتت إلى وجود تحديات تواجه عمل منظمات المجتمع المدني تتعلق بالبنى المؤسسية والأداء المهني إلى جانب التمويل والإستدامة والممارسة الديمقراطية والشفافيةوالمحاسبية بداخل منظمات المجتمع المدني ومبدأ
العمل التطوعي .واكدت ابو اصبع على أهمية أن توسع مؤسسات المجتمع المدني من نشاطهاليشمل كافة المناطق الريفية بدلا من تركزه في المدن الرئيسية فقط وان تطور من بناها المؤسسية من خلال إنتظام إجتماعاتها ودوراتها الإنتخابية وإعتماد الحوار والأساليب السليمة لحل الخلافات والإحتكام للنظم واللوائح وضمان أكبر قدر من الشفافية والمحاسبية عقب ذلك فتح الأخ عبد الملك المخلافي عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدويالشعبي الناصري عضو مجلس الشورى باب المداخلات مشيدا في حديثة بالمبادرةالتي تبنتها وكالة الانباء اليمنية سبأ في تنظيم الندوة وإختيار موضوع الاصلاحاتالذي جاء متزامنا مع الاحتفال بالذكرى ال 15 للوحده. وقال إن الاصلاح الشامل ارتبط بقضيه الوحده اليمنيه وهو امر يجب ان نتذكرهباستمرار حيث انطلقت في 22 مايو 90 عملية الاصلاح مشيرا إلى أهمية البحثفي قضيه الاصلاحات بصورة اعمق واشمل يمكن من خلالها تجاوز الاختلالات والشروعفي إصلاح شامل وفي مقدمته الاصلاح السياسي . وأضح لمخلافي أن مثل هذه الندوه يمكن ان تساعد القوى السياسيه بما ستطرحهمن اراء محررة من الصراعات الحزبيه قد تساعد بعد ذلك الحزبيين في حوارهموالاستفادة من آراء فكريه وسياسيه مجرده من المواقف الحزبيه المسبقة. وعبر عن أمله في ان تكون الاوارق المقدمه والمداخلات مثرية لقضيه الاصلاحالتي هي المطلب الملح والضروري الذي يجب ان يكون محل إهتمام كل القوىالسياسيه وفي مقدمتها رجال الفكر والاقتصاد والقانون . الأخ عبدالله المقطري عضو مجلس النواب أوضح في تعقيبه على ورقة الإصلاحاتالدستورية إن الورقة خلت من الحديث عن المستقبل ولم تتطرق الى اهمية التعديلاتالدستوريه المستقبله مثل اصلاح النظام الانتخابي وفق القائمة النسبية كمالم تتطرق إلى قضية اصلاح النظام السياسي مشيرا إلى أن هاتين النقطتين أساسيتينوأغفلتهما الورقة . ونوه إلى إن التعديل الثاني للدستور غير من الاتجاهات الإقتصادية للدولة من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق . الأخ انيس حسن عضو اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي اليمني في مداخلته عنتقديرة لمبادرة وكالة الانباء اليمنية ((سباً)) لتنظيم الندوة وقال ينبغيعلينا التعامل معها بعقلانيه وبدرجه كبيره من المسئوليه ولا سيما وان الموضوعاتالمطروحة في الندوة بحاجه الى مساهمه تثري الافكار الوارده فيها .وقال معقبا على ورقة الإصلاحات الدستورية إن دستور دولة الوحدة حاول قدرالإمكان أن يوافق بين دستورين لنظامين كانا متعارضين سياسياً واقتصادياًواجتماعياً قبل الوحدة .. ورغم أنه كان هناك حاجة لتعديل الدستوربعد اعلان الوحدة الان أن كل طرف في المعادلة السياسية آنذاك تعامل مع القضيةمن منظور ضيق وكان كل طرف يريد أن يعدل الدستور وفق وجهة نظره .
ورقة الإصلاحات الدستورية :
الدكتوره رؤوفه حسن الشرفي رئيسة مؤسسة تخطيط برامج التنمية الثقافية لفتت في مداخلتها إلى أن هناك قوه ثالثه مستقلة تكون مع الحكم ومع المعارضة عندما تكون على حق مشيرة إلى أن ورقة الإصلاحات الدستورية كانت موالية للحكم كونها قدمت لونا ابيضا في شأن الإصلاحات الدستورية خلال15 عاما في حين لم تتوفر في الندوة ورقة أخرى معارضة تتحدث عن لائحة فساد دستوري على حد تعبيرها . وواضحت الدكتورة الشرقي إن بعض التعديلات الدستورية اضرت بالبعض وخاصة في المادة التي جرى تعديلها وتم على أساس ذلك التعديل الغاء المساواة وكذا الغاء المواد التي تمنع التمييز على أساس الجنس . واضافت .. "اعتقد أن الندوة بحاجة إلى ورقة مغايرة تمثل المعارضة في هذا الجانب أو تمكين المشاركين من طرح وجهات نظرهم مكتوبة عن الإصلاحات الدستوريةخلال ال15 عاما.. التي لم تكن كلها اصلاحات بل فيها بعض الاصلاحات ولمتكن اصلاحا كاملا ".
مفهوم الأصلاحات الدستورية :
محمد يحى الصبري رئيس الدائرة السياسية في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إعتبر في مداخلته إن الموضع ليس موضوع موالاة ومعارضة بل يتعلق ببحث قضية تعيشها الدولة والمجتمع وتتعلق بالاصلاحات الدستورية في اليمن.وقال ..إن مفهوم الأصلاحات الذي نتحدث عنه غير واضح في الورقة ولذلك جاءت الورقة مركزة على مفهوم يتعاطي مع الاصلاحات وكأنها تعديل الدستوربالاضافة أو الحذف ..وهذا ليس مفهوم الاصلاح، بل نتيجة من نتائج اتفاقالناس حول اصلاح معين . واكد الصبري إن الورقة ركزت على موضوع التعديل لكنها لم تركز على موضوع الاصلاحات.
الإصلاحات في السلطة المحلية:
وتناول الأخ عمر العكبري وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحلية في ورقة العمل الثانية المقدمة للندوة الإصلاحات في السلطة المحلية خلال خمسة عشر عاما مستعرضا المراحل المختلفة التي عاشها اليمن حتى إعلان قيام الجمهورية اليمنية والتحديات التي واجهت تأسيس الدولة اليمنية الحديثة . واكدت العكبري أن دستور الجمهورية اليمنية أُسس لمفهوم جديد في نظام السلطة وعلاقتها بالشعب وإرادته الحره إذ إقر أن الشعب هو مالك السلطة ومصدره مشير إلى أن إيجاد رؤية شاملة ومتكاملة للمضي في جهود البناء والإصلاح الرامية إلى تأسيس بنيان الدولة الجديدة كان ضرورة هامة في ضوء دراسة موضوعية للوضع الراهن وتشخيص سليم لمشكلاته وتحديد المعالجات وخطوات البناء والإصلاح اللازم إتخاذها . وتطرقت الورقة للمشكلات التي كانت قائمة في مجال الإدارة المحلية في ظل المركزية خلال السنوات الأولى من إعلان قيام الجمهورية اليمنية التي شملت جوانب التخطيط التنموي والنظم والتنظيم والقوى العاملة والتمويل والإعتمادات والتشغيل .واكدت أن تجربة الإدارة المحلية في اليمن ومنذ العقد الأول للثورة عرفت أشكالا متعددة في تنظيم السلطة الإدارية في المحليات والذي إستقر أخيراعلى العمل بنظام اللامركزية الإدارية والمالية في إدارة التنمية المحلية مشيرة إلى أن قانون السلطة المحلية رقم /4/ لسنة 2000م مثل إمتدادا طبيعيا ومتطورا للتجربة اليمنية في مجال إدارة الشأن المحلي كما مثل منعطفا جديدا ومرحلة نوعية تعد الأكثر تميزا وعمقا من حيث صدق التوجه ووضوح الرؤية ونضج التجربه بإعتبارها جائت في زمن شهدت فيه الساحة اليمنية جملة من الأحداث والمتغيرات وأبرزها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وما صاحبها من إتساع أفقي ورأسي في الخارطة الجغرافية والبشرية لليمن . ولفتت العكبري إلى أن البعض كان يعتقد أن تطبيق اللامركزية وتأسيس نظام السلطة المحلية في جميع الوحدات الإدارية أمر تكتنفه الكثير من المعوقات ..إلا أن الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية كانت متفهمة لذلك حيث تم إصدار قانون السلطة المحلية وأجريت الإنتخابات الحرة المباشرة في جميع المحافظات والمديريات رغم كل الرهانات التي كانت تراهن على فشل هذه التجربة.
أصلاحات والوعي المجتمعي والحجة للأصلاح الدستوري :
الباحث علي العبسي.. لفت في مداخلته إلى العلاقة بين أية أصلاحات والوعي المجتمعي بالحاجة إلى الإصلاح الدستوري مشيرا إلى أن الأصلاح الحاصل اشبهما يكون بمنحة من السلطة الى الناس بينما يفترض أن يكون هذا عمل المعارضة.وقال إن السلطة إذا امتلكت تقرير احكام الدستور او التنقل من مواده يكون لديها اسبابا مشرعة او غير مشروعة فيما المعارضة مستسلمة لفكرةان الدستور لاقيمة له ولا مشروعية له مادامت السلطة لم تمنحه هذه المشروعيةفي حين أن الدستور يمتلك قوة ذاتية . طه الهمداني وكيل وزارة الخدمة المدنية .. لفت في مداخلته إلى أن وررقة الإصلاحات الدستورية كان يجب أن تركز على موضوع النظام (سياسي أم برلماني) كون الحكومة وضعته في المنتصف والبرلمان كذلك . وقال إن الانتخابات في اليمن عموما تعطي حرية للشعب في ان ينتخب رئيس الجمهورية فيما لا تعطي هذا الحق للناس في انتخاب المحافظين في المجالس المحلية وهو المنصب الذي يتم شغره عن طريق التعيين ..وهذه فيها تعطيل لجوهرعملية المشاركة الشعبية او ان الشعب يختار من يحكم. الصحافي حمود منصر مراسل وكالة فرنس برس ..إعتبر وررقة الإصلاحات الدستوريةبانها تكريس للماضي لأنها تحدثت عن تجربة 15 عاما من عمر الوحدة ولم تتطرق للمستقبل. وقال .. يجب ان نفرق بين الاصلاحات الدستورية كأصلاحات سواء كانت ايجابية أم سلبية ومدى تطبيق الدستور . وفي شأن الانتخابات الرئاسية قال إن اليمن قفز قفزات كبيرة في هذا الموضوع ينص الدستور على جود اكثر من منافس في الانتخابات الرئاسية ،وتحديد فترةدورتين انتخابيتين للرئيس كما اقر الدستور اليمني التعددية السياسية وهذ امنجز كبير يعرفه الذين عاشو في الماضي معاناة الشمولية. واضاف منصر .. أن الملاحظ ان الحزبيين مثل الدكتور انيس حسن والاستاذ محمد الصبري يطالبوننا ان نكون موضوعيين وحياديين وأن لا نتحدث في هذا المجالالا بكوننا مثقفين باحثين واتمنى اننا نكون موضوعيين وباحثين بغض النظرعن كوننا في السلطة او المعارضة لأنهما وجهان لنفس العملة. وفي ختام اعمال الجلسة الأولى لندوة لخص رئيس الجلسة الأخ عبد الملك المخلافي المداخلات بالتأكيد على أن المجتمعات تحتاج للتفاعل الدستوري مشيرا إلى أناليمن تعيش تجربة وتحتاج الى المزيد من الخطوات حتى تصل الى ما تريد .وقال إن البحث في هذا الموضوع يحتاج إلى نقاشات ومداولات كثيرة مشيرا إلى أهمية التفريق بين التعديل الدستوري والإصلاحات باعتبار أن أيفيما الأصلاحات تعني دائما إلى الأمام . واضاف أن هناك قضايا لم تذكر في ورقة الإصلاحات الدستورية وبعضها ذكرت بالاشارةمثل موضوع تحديد واقعية النظام السياسي رئاسي برلماني وموضوع انتخابات المحافظينفي المجالس المحلية والنظام الانتخابي مؤكدا على ضرورة الحوار والنقاش فيشأن الإصلاح الدستوري .
هذا و يناقش المشاركون في الندوة على مدى يومين 9 اوراق عمل تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإدارية وحقوق الإنسان والإعلام وحرية الصحافة التي شهدتها الجمهورية اليمنية منذ إعادة تحقيق الوحدة الوطنية في ال22 مايو 1990م. وناقشت الندوة في يومها الأول اوراق عمل تناولت الإصلاحات الدستورية خلال خمسة عشر عاماً ، وإصلاحات السلطة المحلية والاصلاحات السياسية والديمقراطية ودور منظمات المجتمع المدني في التطور الديمقراطي. وتبحث الندوة في اليوم الثاني 5 اوراق عمل حول الاصلاحات الاقتصادية والاصلاحات الادارية والخدمة المدنية والاعلام اليمني تعددية الاصدارات وحرية الصحافة ، وورقة عمل حول تطور اوضاع حقوق الانسان ، وأخرى حول تطور الثقافة السياسية الديمقراطية . حضر افتتاح الندوة الأخوة / حسين ضيف الله العواضي وزير الاعلام والمهندس عبدالملك المعلمي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وخالد عبدالله الرويشان وزير الثقافة والسياحة وعدد من وكلاء وزارات الخدمة المدنية والتأمينات والشئون الاجتماعية والعمل والاعلام وعدد من ممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية .
سبا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.