يمرس : أكاديميون: توسيع الصلاحيات والانتخابات الحرة النزيهة كفيلة بإنجاح تجربة الحكم المحلي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أكاديميون: توسيع الصلاحيات والانتخابات الحرة النزيهة كفيلة بإنجاح تجربة الحكم المحلي
طالبوا بإعادة التقسيم الإداري على أساس تنموي لا على أساس قبلي..

صالح الصريمي نشر في الصحوة نت يوم 09 - 02 - 2011

شدد الدكتور عادل الشرجبي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء، على أهمية تنفيذ إصلاحات بنيوية للنظام السياسي في اليمن تقوم على المشاركة في السلطة في إطار دولة الوحدة سواء من خلال نقل سلطة اتخاذ القرارات العامة من المركز إلى المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي عن طريق التحول إلى الحكم المحلي أو الفيدرالي.
وفي ندوة نظمتها مؤسسة تمكين للتنمية صباح اليوم حول الديمقراطية المحلية في اليمن، أكد الشرجبي على ضرورة تنفيذ تعديلات وإصلاحات للمؤسسات لتوزيع القوة الرسمية وفي مقدمتها الدستور والنظام الانتخابي بالإضافة إلى تبني النظام الانتخابي النسبي والذي من خلاله يمكن للقوى الاجتماعية الحديثة الوصول إلى مواقع السلطة وصناعة القرار على المستويين المركزي والمحلي.
وطالب الشرجبي في ورقته المقدمة للندوة بإعادة التقسيم الإداري على أساس تنموي لا على أساس قبلي، واستكمال تأسيس أجهزة الدولة على المستوى المحلي بما يوفر تعامل مباشر بين الدولة والمواطن دون وساطة النخب المحلية، ومنح المجالس المحلية استقلالية تامة عن أجهزة السلطة المركزية، وتفويض كامل للصلاحيات بما يمكنها من تخطيط وتنفيذ ومراقبة وتقييم برامج ومشروعات التنمية المحلية وتعديل التشريعات بما يؤدي إلى احتكار الدولة للسلطة السياسية وقصر ممارستها على أجهزة الدولة الرسمية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني الحديثة.
وبدوره أوضح الدكتور محمد الظاهري – أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء - أن مشكلة اليمن ليس في القوانين أو المبادرات وإنما في التنفيذ، مرجعاً السبب إلى اختزال السلطة في فرد.
وأشار الظاهري إلى أن الفدرالية لا تعني الانفصال بدليل نجاحها في أكثر من دولة سواء كانت عربية أو أجنبية كالولايات المتحدة الأمريكية مثلاً، وأن المشكلة تكمن في الإدارة وليس في المركزية أو اللامركزية بدليل أننا في اليمن لم نطبق حتى المركزية بشكلها الصحيح بسبب ما أسماه سلطة الفرد.
من جانبها أكدت الدكتورة إلهام المتوكل في ورقتها المقدمة للندوة عن الإطار القانوني للحكم المحلي على أهمية توسيع الصلاحيات للسلطة المحلية في الجمهورية اليمنية وإجراء انتخابات محلية حرة ونزيهة "والتي من شأنها ستؤدي إلى توزيع السلطات على مستوى الساحة اليمنية بين الأحزاب السياسية المتنافسة والتي ستشكل قوة كبيرة تمنع العودة إلى الحكم الشمولي في الانتخابات العامة".
وحذرت الدكتورة المتوكل من التخلي عن النهج الديمقراطي، مشيرة إلى أن تجربة الانتخابات المحلية النزيهة ستنتج عنها مجالس محلية ذات صلاحيات تصب في خدمة الشعب، وستساعد الأحزاب السياسية في الاحتكاك بالمواطنين في جميع مناطق اليمن بالإضافة أنها ستكسب الناصر الفائزة خبرة في عملها.
وخلصت المتوكل في وقتها إلى عدم فاعلية قانون السلطة المحلية في الواقع العملي بسبب تهميش دور المجالس المحلية المنتخبة في صنع القرار المحلي وبالتالي فقدان أهميتها بين مواطني المجتمع المحلي نتيجة لفقدانها سلطة اتخاذ القرار وما يترتب على ذلك من عدم وجود ديمقراطية إدارية حقيقية.
واعتبرت المتوكل قانون السلطة المحلية الحالي عائق أمام تطبيق اللأمركزية الإدارية وأنه أثبت في الواقع العملي عدم الانتقال من المركزية الإدارية وإنما كان هناك إغراق في المركزية وتسلط الإدارة المركزية في صنعاء على مجريات النشاط المالي والإداري نتيجة لعدم وضوح الاختصاصات المالية والإدارية بين كل من السلطة المركزية واللأمركزية المحددة في القانون.
وكان الدكتور محمود بكاري قدم ورقه حول دول منظمات المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية المحلية، تطرقت إلى الدور التنويري والتغييري لمنظمات المجتمع المدني من خلال التغيير السلمي عبر الإصلاح الممنهج القائم على التدرج المنظم وبصورة شاملة ومستمرة، وأن العلاقة بين المجتمع المدني ينبغي أن تقوم على الحوار والشراكة والتفاهم، مشيراً إلى أن المنظمات المدنية تعتبر من الأدوات الضاغطة لتحقيق التوازن وترجيح كفة التنافس المؤسسي والبرامجي بين أطراف العملية السياسية وأن هذه المنظمات تمثل مدارس للتنشئة السياسية والمدنية لأفراد المجتمع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.