سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بسبب غياب معظم الأعضاء وممثلي الحكومة .. البرلمان يؤجل موازنة الحساب الختامي وتقرير لجنة خاصة يكشف حجم فساد الجهات الحكومية التي تصدرتها وزارات النفط والكهرباء والسياحة
أجل مجلس النواب يوم أمس إحالة الحسابات الختامية لموازنة الدولة للعام المالي 2006م إلى لجان خاصة لدراستها، وذلك بسبب غياب ممثلي الحكومة وعدد كبير من النواب عن الجلسة، وكذا بسبب عدم تقديم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتقريره عن الحسابات تزامناً مع تقديمها من قبل الحكومة وفق نصوص قانونية وأظهرت مذكرة الحكومة التفسيرية لمجلس النواب حول الموازنة أن الإيرادات الفعلية للموازنة لعام 2005م قاربت التريليون ونصف التريليون ريال بعد ضم مبلغ الاعتماد الإضافي الذي يصل إلى «422» مليار فيما النفقات الفعلية تريليون و«433» مليار ريال بصافي فائض تجاوز «64» مليار ريال، وهو ما اعتبره النائب عبدالكريم شيبان بأن وجود فائض بهذا الكم قرينة على عدم الدقة في فتح الاعتماد الإضافي العام الماضي، مشيراً إلى أن دعم الحكومة للمؤسسات الانتاجية إسراف وعبث بالمال العام. وكان د. عبدالوهاب محمد -نائب رئيس مجلس النواب قد أبدى استغرابه من خلو القاعة من النواب أثناء استعراض المجلس لتقرير اللجنة الخاصة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة الدولة للسنة المالية 2005م، منوهاً إلى أن التقرير بذل فيه جهد استغرق ثلاثة أشهر، وأشار النائب زكريا الزكري أن التقرير كلف المجلس «50» مليون ريال لإعداده، وأظهر تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة انخفاض حصيلة الإيرادات من الجهات الحكومية الايرادية بسبب وجود كثير من الاختلالات «فساد» في أداء تلك الجهات التي يأتي على رأسها الضرائب، والجمارك، والنفط والغاز، والثروة السمكية والزراعة، والري، والكهرباء، والصناديق الايرادية، وصناديق التشجيع، والسياحة. وذكر التقرير أن متأخرات حصة الدولة من فائض لدى عدد من الوحدات الاقتصادية حتى نهاية عام 2005م بلغت «48» ملياراً و«7» ملايين ريال في الوقت الذي احتجزت وزارة المالية «50%» من اعتمادات نفقات الموازنة مما أدى إلى ارتفاع النفقات في الشهر الأخير. وانتقد التقرير عدم متابعة المديونيات المستحقة للدولة لدى مؤسسة الكهرباء، والتي تمثل قيمة مشترياتها من المازوت والديزل والتي بلغت حتى عام 2005م مبلغ «126» مليار و«59» مليون على الرغم من أن الكهرباء من أكبر الجهات الإيرادية. وأوضح التقرير أن وزارة النفط والثروات المعدنية تقف في مقدمة الجهات الحكومية التي بحسب الموازنة كانت الاختلالات فيها هي الأضخم، حيث تم صرف مبلغ «573» مليوناً و«600» ألف ريال، دون وثائق مصاحبة توضح سبب الصرف وقانونيته، كما أظهر التقرير أن ايرادات الدولة من الغاز قد استقطع منها مبلغ «2» مليار ريال خلال الفترة من 1997 إلى ابريل 2006م دون أن يوضح أين ذهب كل هذا المبلغ الضخم ولصالح من؟!!!. كما أوضح التقرير الذي حصلت «أخبار اليوم» على نسخة من تقاريره الثلاثة بخصوص الحساب الختامي للموازنات بحق الوزارات والصناديق والوحدات المحاسباتية، والذي يظهر مدى تغلغل الفساد والنهب لمئات المليارات في سنة 2005م ومدى العبث الحاصل في عدد كبير من الوزارات على رأسها الكهرباء والنفط والسياحة والثروة السمكية والمالية وغيرها الكثير، وسوف تنشر «أخبار اليوم» بدءاً من يوم الغد ما ورد في التقرير الذي أعدته اللجنة المختصة بمجلس النواب، ويثبت التقرير بأن مجلس النواب كجهة تشريحية رقابية يستطيع أن يفضح فساد الحكومة أو أي جهة أخرى، لكن الحكومة تعرف كيف تجعل المجلس يوافق علي كل ما تريده دون أن تعطي أي اهتمام بملاحظات المجلس الذي أصبح يسيره الأغلبية من الحزب الحاكم من داخل غرف مغلقة.