ذكر مصدر مطلع بالخارجية اليمنية أن ما دفعته الحكومة من تكاليف المحاماة في قضيتها مع شركة هنت التي تنظر فيها المحكمة التجارية الدولية في باريس منذ أكثر من عام قد تجاوزت الثلاثة مليار ريال يمني وهذا المبلغ لا يندرج في تكاليف القضية التي رفعها المستثمر العماني من أصل يمني أحمد فريد بن صريمة صاحب شركة صحراء الوادي التي توقف عملها في الطرقات بسبب خلافها مع الحكومة ويطالب بن صريمة الحكومة ب مبلغ مئة وسبعون مليون دولار كتعويض ورفع قضية بها لدى نفس المحكمة التي تنظر في قضية الحكومة مع شركة هنت التي تطالب بتعويضات تصل إلى سبعة مليار دولار نتيجة فسخ الحكومة لعقدها وإحلال شركة صافر الوطنية بدلاً عنها بعد أن رفض مجلس النواب المصادقة على عقد تمرير عملها الذي ابرمتة مع الحكومة السابقة وهو ما اعتبره مجلس النواب حينها شكاً من أشكال الفساد ونهب المال العام. وأكدت مصادر اقتصادية أن اشتراك كثير من المستثمرين أن يكون القضاء الفرنسي او البريطاني هو المرجع أو الفصل بحال وجود خلاف بين المستثمر وشركائه أو بينه وبين الحكومة اليمنية وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية التي تطالب بأن يكون الفصل هو القضاء اليمني وهو ما يرفضه المستثمرون لعدم ثقتهم بنزاهة القضاء اليمني وهو ما يجعلهم يحجمون عن الاستثمار في اليمن في أي مجال كان وأضاف أن أي قرار من حكومة دولية يكون ملزماً لليمن تنفيذه وإلا ستخسر مصالحها مع تلك الدول التي صدر منها الحكم والدول الأخرى التي يسري فيها الحكم القضائي مثل تجميد أموال يمنية أو حجزها وما غير ذلك وأضاف لولا أن الحكم ساري المفعول وملزم لما دفعت الحكومة هذه الأموال الطائلة تكاليف محامي الدفاع عنها لأن هذه الأحكام التجارية الدولية تكاليف محاماتها باهظة لأنها تشترط نسب تصل إلى ما بين 5% إلى 10% من قيمة التعويضات فإذا كانت التعويضات بالمليارات كم سيكون نصيب شركات المحاماة ولذلك فا الشركات التي تحامي في الجانب الأخر مع الجهة المرفوع عليها الدعوى يجب أن تكون متكافئة وعن ما اذا كان هناك اتفاق مسبق بالجوء لقانون قضائي دولي فليكن قرار المحكمة ملزم اضافت المصادر أن القرار غير ملزم ولكن أذا كان هناك أدانه من أي نوع فهو سوف يؤثر على سمعة البلد أو الجهة التي يصدر الحكم ضدها لدى الدول المانحة والمنظمات الدولية وهو ما ينفر الاستثمارات الأجنبية ويقلص المساعدات الدولية وغيرها.