تنفذ الأدارة العامة للمرور بصنعاء حملة موسعة ضد المحلات التي تبيع الدراجات النارية وتقوم بإبلاغ النيابة بالمحلات المغلقة التي يوجد بها موتورات يقول المرور أنها مخالفة ومع عودة الحملة المرورية على اصحاب الموتورات من جديد بعد سنتين من خلق الأزمة السابقة والتي نفذت فيها عدة اعتصامات أمام مجلس النواب انتهت بأصدار مجلس النواب قراراً يلزم الحكومة بالسماح لهذه الموتورات بالعمل مع تنظيم عملها . وفي اتصال هاتفي مع العقيد/يحيى شبيل أكد أن الحملة تطال المعارض التي تبيع الموتورات المخالفة للقانون من حيث دخولها إلى أمانة العاصمة وهي مهربه جمركياً ودخلت البلد بطريقة مخالفة للقانون. وعن الموتورات التي تعمل في شوارع أمانة العاصمة قال شبيل أن هناك توجيهات سابقة بحسب توصيات مجلس النواب وقرار الحكومة عام 2005م بتعويض اصحاب الموتورات التي تم مصادراتها أو ترحيلها إلى محافظة أخرى وتوظيف من ليس موظفاً لكن التعويضات التي عوضتها لهم الدولة وبدلوا بها بموتورات مخالفة واضاف أن كل الموتورات التي تعمل الآن داخل أمانة العاصمة هي مخالفة للقانون ولا يوجد أي أحد مستوفي للقانون بأن هذه الموتورات اذا دخلت البلد بصورة سليمة وكيفية شراء الشخص لها للاستعمال الشخصي وللهوات فأن تصريحها شخصي فهل يجوز مثلاً لسيارة خصوصي تعمل اجرة وهذا نفس ما ينطبق على الموتورات ولو نظرنا إلى الوفيات والحوادث والأصابات بسبب الموتورات فهي أرقام مهمولة ونحن نطبق القانون وكل قانون في الدنيا وجد لمصلحة الناس وليس لضررهم ويجب أن ننظر إلى قانون المرور الذي نحن نعمل به واذا خالفنا القانون فأننا سوف نسائل سوء الصحافة أو المسئولين والجمارك هي التي سمحت بدخول الموتورات المخالفة وليس المرور لأننا ننفذ القانون على ارض الواقع والقانون فوق الجميع . وعلق عضو مجلس النواب فؤاد دحابة على حملة المرور التي قام بها على اصحاب الدراجات النارية أن هذا الحملة التي تشنها ادارة المرور حملة لا أنسانية ومخالفة لقرارات مجلس النواب الذي يرخص لها بالعمل وينظم عملها والمجلس الزم الحكومة بأن من اكتملت فيه الشروط يسمح له بالعمل لكن الحكومة تضطهد الناس ونطلب منها التعامل مع هذه الشريحة بأنصاف وعلى حد علمي أن هذه الموتورات موجودة في كثير من الدول وتستخدم بشكل شخصي أو أجرة وكونك توصل أخاك أو صديقك فهو مثل الأجرة تماماً وليس هناك حرمة قانونية لعمل الدراجات النارية ونحن في مجلس النواب تضامنا معهم لأنهم يعولون اسراً واطفالاً لذلك تضامنا معهم عندما تم ايقافهم واقول للأخوة في الداخلية والمرور يجب أن تكون قراراتكم منطقية وفيها رحمة وإنسانية وأن نحرص على تنفيذ القانون دون ايذاء الآخرين فأن القانون رحمة وليس نقمة وقرار المجلس يلزم الحكومة ومصالح الناس فوق كل شيء .